منظمات وشخصيات تونسية ودولية يطالبون باحترام "التعددية" في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
تونس- طالبت 26 منظمة تونسية ودولية وحوالى مئتَي شخصية في بيان مشترك السبت 31أغسطس2024، باحترام "التعددية" خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 تشرين الأول/أكتوبر، ودعت إلى تطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين الذين رفضتهم السلطة الانتخابية في البدء.
وأشاد موقّعو البيان ومن بينهم منظمات "المفكرة القانونية" و"محامون بلا حدود" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان"، بما "أظهرَته الجلسة العامة للمحكمة الإدارية وقُضاتها من تمسك بالاستقلالية وانتصار لقيم القانون" التي تجسّدت في قرارات المحكمة الإدارية بإعادة مرشحين استبعدوا بداية.
وفي خطوة غير متوقّعة، قبلت المحكمة الإدارية طعون ثلاثة مرشحين رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "إيسي" ملفاتهم في 10 آب/أغسطس.
وهؤلاء المرشّحون هم القيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي عبد اللطيف المكي والوزير السابق والناشط السياسي البارز المنذر الزنايدي والمستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي، عماد الدايمي.
وبذلك، يضاف هؤلاء إلى الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد ورئيس "حزب حركة الشعب" (قومي عربي) زهير المغزاوي والصناعي عياشي زامل في السباق الرئاسي.
وشدد البيان الذي وقّعه أيضا أكثر من 180 شخصية من المجتمع المدني من بينهم عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس وحيد الفرشيشي والحقوقية سناء بن عاشور والناشطة السياسية شيماء عيسى، على أن "للمحكمة الإدارية (...) وحدَهَا صلاحية النظر في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية".
وكان البيان يشير بشكل صريح إلى تصريحات رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر لوسائل اعلام محلية الخميس لجهة أن "مجلس الهيئة سينعقد للاطلاع على هذه الاحكام وحيثياتها وتعليلاتها وسنتخذ القرار حول القائمة النهائية آخذا في الاعتبار احكاما جزائية صادرة في خصوص تدليس تزكيات".
وفُسِّرت تعليقاته على أنها احتمال أن ترفض الهيئة طلبات الترشّح الجديدة إذا كان المتقدمون يخضعون لملاحقات أو إدانات قضائية.
ودعا البيان "هيئة الانتخابات الى التزام القانون والابتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها المس بشفافية العملية الانتخابية ونزاهتها".
وحذّر "من خطورة الاعتداءات المتكررة على حرية الإعلام" داعيا "السلطة العامة (...) الى احترام حرية الإعلام وحق المواطن في المعلومة وإلى الابتعاد عن إرهاب الصحافيين".
وطالب الموقّعون "باحترام حق الناخب التونسي في أن ينتخب من يحكمه بعيدا عن أي تلاعب أو تدخل، وفي سياقات تضمن نزاهة الانتخابات وتعدديّتها وشفافيتها".
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
محكمة تونسية تنظر في ملف التآمر.. المحامون والعائلات يحتجون (صور)
قرر القضاة المختصون بالنظر في ملف "التآمر"، رفع جلسة المحاكمة المنعقدة عن بعد، وتم الرفع مؤقتا بسبب مطالبة المحامين والعائلات بمحاكمة علنية.
ووفق شهود عيان من داخل المحكمة لـ"عربي21" فإن "الرفع كان بسبب الاكتظاظ الكبير داخل القاعة ورفع شعارات تطالب بجلسة علنية واستقلالية القضاء، ليتم بعد ذلك استئنافها".
وخارج أسوار المحكمة حيث الصحفيين تجمع عدد من الحقوقيين والمواطنيين للمطالبة بجلسة علنية رافعين شعارات"حرية، حرية، فاسدة المنظومة من قيس للحكومة، يسقط يسقط الانقلاب، شادين في سراح المعتقلين".
وقبل انطلاق الجلسة قال المحامي ورئيس جبهة "الخلاص"، أحمد نجيب الشابي، "نحن اليوم أمام محاكمة جائرة تعقد بصفة غير علنية، لشخصيات سياسية معروفة بطابعها السلمي".
وأكد الشابي لـ "عربي21"، "لن نكون جزءا من المسرحية متمسكون بمحاكمة علنية بحضور المعتقلين، نحن على يقين أن القرار سياسي".
بدوره قال المحامي سمير ديلو" لـ"عربي21"، "في الوقت الحالي لن نقاطع الجلسة ولكنه يبقى كخيار في حال لم يبقى إلا هو، المؤكد عندنا كدفاع أن هذه الملف هو مؤامرة من السلطة ضد المعارضة".
يشار إلى أن هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية "التآمر"، قد اعتبرت أن عقد جلسة المحاكمة بصفة سرية يؤكد الإمعان في نسف ضمانات المحاكمة العادلة ويقييد حق المعتقلين في الدفاع والمواجهة، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان احترام شروط المحاكمة العادلة.
يذكر أنه ومنذ شباط/فبراير 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بتهمة التآمر على أمن الدولة وقد تم إيداع عدد منهم السجن فيما يحاكم آخرون بحالة سراح ومنهم من هو خارج البلاد ويقدر عدد المشمولين بالبحث قرابة 40 شخصا.
وزير الخارجية: خطة إعادة الأعمار بغزة تستهدف ضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه