رئيس الوزراء ونائبه مفتاح يزوران وزارة الكهرباء والطاقة والمياه
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
الثورة نت../
زار رئيس مجلس الوزراء ، أحمد غالب الرهوي ، اليوم، وزارة الكهرباء و الطاقة و المياه، وذلك في إطار زياراته الميدانية للاطلاع عن كثب على أوضاع الوزارات وأولويات المهام الماثلة أمامها وفقا للبرنامج العام للحكومة.
واستهلّ رئيس الوزراء زيارته لوزارة الكهرباء ومعه النائب الأول لرئيس الوزراء، العلامة محمد أحمد مفتاح ، بلقاء وزير الكهرباء و الطاقة و المياه، الدكتور علي سيف محمد ، و نائبه عادل صالح بادر، و المسئولين في الوزارة.
جرى خلال اللقاء استعراض نشاط الوزارة بمختلف مؤسساتها، وأولويات المهام الماثلة أمامها، وفي المقدمة ما يتصل بتعزيز مقومات استقرار العمل والأداء المؤسسي والخدمي في هذا القطاع، الذي يتصل بصورة مباشرة بالمواطنين وحياتهم اليومية، وكذا توسيع نطاق خدماته، خاصة في المناطق الريفية، فضلا عن أهمية الالتزام والانضباط الوظيفي وسرعة إنجاز معاملات المواطنين.
وتحدث رئيس الوزراء في اللقاء، مؤكدًا أهمية المهام الوظيفية المنوطة بالوزارة والمؤسسات التابعة لها وما يتطلبه نجاحها من تضافر في الجهود على كافة المستويات القيادية والإدارية والفنية، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التوازن بين التزامات الوزارة والخدمات التي تقدمها للمجتمع وبين استيفاء حقوقها لتتمكن من مواصلة القيام بوظائفها الخدمية وتطويرها.
وشدد على أهمية إيلاء عناية لمسألة التوعية حول مختلف الجوانب المتصلة بترشيد استهلاك المياه، موجها الجميع باستنهاض جهود كافة الموظفين والعاملين في الوزارة والوحدات التابعة لها في خدمة مسار التغيير والبناء ومعالجة قضايا الناس وعدم تأخيرها.
كما شدد على التركيز خلال الفترة المقبلة على إيصال الخدمات إلى الريف للمساهمة في تحقيق مقومات الاستقرار وتحفيز ابناء الريف للتوجه نحو الانتاج الزراعي و الحيواني .
فيما أشار النائب الأول مفتاح، إلى أن القيادة وصلت إلى قناعة تامة بأهمية إحداث التغيير الفعلي والتوجه العملي للبناء الذي يلمس ثماره الجميع.
ولفت إلى أن اليمن تجاوز كل المخاطر التي كانت تهدد بقاء الدولة واستقرارها بما في ذلك مخطط اسقاط اليمن من خلال تدمير المؤسسات وتوقف الخدمات.
وأوضح أن على الجميع العمل بروح المسئولية العالية وأن يتحرك ويفكر ويبدع و يبتكر من أجل وطنه وعزته وكرامته وصنع التغيير المنشود.
عقب دلك، التقى رئيس الوزراء الكادر الوظيفي في قطاعي الكهرباء والطاقة والمياه بحضور الوزير ونائبه.
وألقى رئيس الوزراء كلمة توجيهية أشار فيها إلى المسئولية التشاركية الواقعة على كل القيادات و الموظفين في هذا القطاع لإحداث التغيير في الأداء والإنجاز و التطوير المستمر لخدمات الوزارة و مؤسساتها.
وذكر تجارب عدد من الدول التي تمكنت خلال سنوات قليلة من حشد طاقاتها والانتقال من مرحلة الصراع والتخلف إلى مرحلة متقدمة من البناء والتطوير.
وأكد أن حضور الارادة والمسئولية الوطنية والاخلاقية والاستغلال الأمثل للإمكانات هو الذي يبني ويطور ويحدث التغيير في الأوطان.
وقال رئيس الوزراء: ” عليكم الالتزام بالدوام الرسمي وتسهيل الإجراءات و التخفيف من معاناة الناس وعدم تأخير معاملاتهم ودراسة أي خطوة دراسة منهجية معمقة، والابتعاد عن العمل العشوائي، وأن نعمل جميعا من أجل أن يعيش أبناؤنا و احفادنا في وضع أفضل ومستقر”.
وأضاف ” دُفعت أثمان باهظة من أجل السيادة واستقلال القرار الوطني، حيث قدم الشعب اليمني خير رجاله وأكثرهم نبلا و شجاعة في سبيل تحقيق تلك الغاية السامية ،والوصول باليمن إلى ن يكون رقما صعبا لا يمكن تجاوزه إقليميا و دوليا “.
وتابع قائلا: ” اليمن بتاريخه العريق ونهجه المقاوم الذي يضرب به المثل لا يمكن أن يرزح تحت الاحتلال أو أن يخضع لأذناب المستعمر القديم، فالاحتلال إلى زوال دون أدنى شك “.
ولفت إلى المسئولية الواقعة على عاتق الوزارة على المستوى الوطني وليس فقط على مستوى المحافظات الحرة، و أهمية مراعاة ذلك في عملها خلال المرحلة القادمة.
وأكد الرهوي، أهمية التناصح الصادق فيما بين الجميع مع إجراء التقييم المستمر والعادل لمستوى أداء كل مسئول وموظف والعمل على تشجيع الملتزمين و المبدعين في أعمالهم، و أن تُبذل قصارى الجهود من أجل القيام بالمهام و الواجبات على النحو المطلوب.
وأعرب عن أمله أن تأتي زيارته القادمة، وقد قطعت الوزارة شوطا في مسار التغيير و البناء، و في تنفيذ الأولويات المنوطة بقطاعي الكهرباء و الطاقة والمياه .
واستمع رئيس الوزراء، في ختام اللقاء، إلى شرح من الموظفين عن أوضاعهم و أبرز الصعوبات التي يواجهونها، موجها الوزير بالعمل على اتخاذ المعالجات الكفيلة بالحد منها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: رئیس الوزراء من أجل
إقرأ أيضاً:
إصدار مليون و500 ألف بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن الجهود التي قامت بها الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة على مدار العام، خاصة أن وزارة التضامن تضع حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في مقدمة اهتماماتها؛ حيث إن كل فرد من ذوي الإعاقة وأسرهم، ليسوا فقط مستفيدين من برامج الوزارة، بل شركاء في تحقيق رؤية مصر 2030، والركيزة الأساسية في بناء مجتمع أكثر شمولًا وإنصافًا، فلا ينظر إلى ذوي الإعاقة من زاوية الاحتياج، بل من زاوية القدرات والإمكانات التي يتم العمل على تنميتها وصقلها، إيمانًا بأن المجتمع لا ينهض إلا بجميع أبنائه.
وأكدت الدولة المصرية التزامها التام تجاه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي ترتكز على مدار عقد كامل في الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بداية من صدور الدستور المصري عام 2014، وعضوية المجالس النيابية، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة رقم (2733) لسنة 2018؛ إيماناً من "مصر" بحق جميع الأفراد في الحصول على حقوقهم المتكاملة دون تمييز أو تهميش وتأكيداً على مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص، كما خصصت عام 2018 عاماً للإعاقة، واحتفالا سنويا بذوي الإعاقة ونجاحاتهم، مع تغيير واضح للصورة الذهنية عن ذوي الإعاقة وتمكينهم في العديد من المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية، كل هذا لم يكن ليأتي لولا هذا الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية.
بطاقة الخدمات المتكاملةوأطلقت الدولة المصرية سلسلة من المبادرات والسياسات التي تؤمن بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمكين والمشاركة الكاملة، وآمنت وزارة التضامن الاجتماعي بأن الدمج بكافة أشكاله هو الحل؛ الدمج بالتعليم والعمل والفن والثقافة والرياضة؛ وصوبت الوزارة خططها بمد مظلة الحماية الاجتماعية إلى ذوي الإعاقة؛ فأطلقت بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي أصبحت أكثر من مجرد وثيقة؛ فهي بوابة لضمان كرامة الإنسان وحقه في العيش باستقلالية، حيث تم إصدار مليون و500 ألف بطاقة ، من خلال 232 مكتب تأهيل اجتماعي موزعة على 27 محافظة عبر آلية شفافة وعادلة، وبرنامج "كرامة"، الذي يمد يد العون لأكثر من مليون و260 ألف مواطن، من ذوي الإعاقة، بمخصصات سنوية تجاوزت 8.6 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة.
كما تم إطلاق حملة "هنوصلك"، لإيصال الخدمة إلى المستفيدين في مناطقهم، بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصري، تأكيدًا على أننا لن ندع أي مواطن يشعر بالعزلة أو الحرمان، مع تنظيم قوافل طبية للتوعية بالاكتشاف المبكر للإعاقة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني، وشمول ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي بالرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة، ومبادرة " أحسن صاحب" لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة.
تشغيل لـ1318 شخصًا من ذوي الإعاقة منذ بداية 2024وتقدم الوزارة تدريب وتمكين اقتصادي لذوي الإعاقة؛ فحققت تشغيل لـ1318 شخصًا من ذوي الإعاقة منذ بداية 2024 بالتنسيق مع القطاع الخاص والبنوك وإطلاق الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وتوفير قروض ميسرة ودعم الحرف اليدوية من خلال معارض مثل "ديارنا"، كما دعمت الطلاب ذوي الإعاقة من خلال دمج 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة بدعم 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة 2.9 مليون جنيه سنويًا، ودعم الطلاب ذوي الإعاقة البصرية في 19 جامعة حكومية بتوفير منح دراسية بقيمة 900,000 جنيه سنويًا، مع تجهيز أول مكتبة إلكترونية بجامعة الزقازيق ودعم معمل حاسب آلي بـ 494,500 جنيه، وإنشاء حضانات المخصصة لذوى الإعاقة وعددها 220 حضانة على مستوى الجمهورية.
وتقدم الوزارة خدمات التأهيل والرعاية من خلال 548 هيئة تأهيلية تشمل العلاج الطبيعي، التخاطب، والتأهيل الشامل وإنشاء 20 مركز تأهيل بقرى حياة كريمة، وجاري تجهيزها للتشغيل، مع تطوير مجمعات الإعاقة (المرج، عين شمس، الطالبية) بتكلفة إجمالية 19.4 مليون جنيه، وجاري تطوير مجمع مصر القديمة بـ 3.8 مليون جنيه، وتوفير 3395 جهازًا تعويضيًا، وقطع غيار لمزروعي القوقعة الإلكترونية، وتقديم منح دراسية كاملة لخريجي الثانوية العامة بالتعاون مع جمعيات أهلية، مع تجهيز 6 مراكز إنتاج كمرحلة أولى لتصنيع الأطراف الصناعية بالتعاون مع وزارة الدفاع.
وتعمل الوزارة على تعزيز الوعي المجتمعي ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ برامج توعية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لتغيير السلوكيات السلبية تجاه ذوي الإعاقة وتدريب كوادر اجتماعية من الرائدات والجمعيات الأهلية، وجهزنا 14 محطة سكة حديد 35 محطة متر بالتعاون مع وزارة النقل لتناسب ذوي الإعاقة.
وتخطط الوزارة لمد مظلة الأمان الاجتماعي عن طريق الاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين من ذوي الإعاقة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لشمول المزيد من ذوي الإعاقة في برنامج الدعم كرامة، وتمكين اقتصادي شامل؛ يفتح آفاق العمل والإبداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة؛ عن طريق إطلاق المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الحرف اليدوية من خلال المعارض وإبراز منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المزيد من فرص العمل عبر الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف "تأهيل"، ودمج تعليمي حقيقي؛ يضمن لهم فرصًا متساوية في التعليم والابتكار، عن طريق زيادة الدعم للطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات من خلال الأجهزة التكنولوجية المساعدة، والمكتبات الإلكترونية، وتوفير مترجمي لغة الإشارة، والاستمرار في تجهيز المدارس والغرف التعليمية بوسائل التكنولوجيا المساعدة.