من المسؤول عن العمالة السائبة؟
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
سالم بن نجيم البادي
قُدِّرَ لي أن أكون حاضرًا لجلسات مُحاكمة عمال وافدين في إحدى المحاكم، وكانت كل الجلسات في ذلك اليوم مُخصصة للعمال الوافدين فيما يبدو، وكانت التهم الموجهة لهم تغيير محل إقامتهم من مُحافظة لأخرى، والعمل في مهن غير مُصرّح لهم بالعمل فيها.
شاهدت هؤلاء العمال وهُم في قفص الاتهام وأمام هيبة القاضي والمكان والحضور، وعلى وجوههم سيماء الذل والمسكنة والخجل والخوف والقلق، وقد نكّسوا رؤوسهم، وكانت الكلمات تخرج من أفواههم بصعوبة بالغة، وهم ينظرون إلى المترجم تارة وإلى القاضي تارة أخرى بعيون بائسة.
وهذا يقودنا إلى السؤال عن سبب هروب العامل الوافد من كفيله المواطن، وعن أسباب تنقُّله من مكان لآخر، والعمل في مهن مختلفة، مع معرفته أنَّ ذلك مخالف للقانون، وقد يُعرِّضه للسجن أو الإبعاد من البلد، وهو يعيش في خوف دائم وترقب، يخاف من الشرطة ومن فرق التفتيش ومن الكفيل ومن الوشاة! ومعروف عن الإنسان حاجته إلى الأمن والأمان والميل إلى الاستقرار، ومع ذلك يُجازف هؤلاء بالعمل بعيدًا عن الكفيل صاحب العمل.
هنا لا أحاول تبرير هروب هذا العامل ولا أرحب بوجود العمالة الوافدة السائبة، لكنني أطرح القضية من ناحية إنسانية بحتة للبحث عن الأسباب وإيجاد الحلول المناسبة لحلها. لقد كانت أعدادهم كبيرة والتهمة واحدة: تغيير مكان الإقامة والعمل في مهن غير مصرح لهم العمل بها، وهذا يدل على أن هناك مشكلة ما!
هل نلوم المواطن الذي جلب هذا العامل وهو لا ينوي تشغيله في المهنة التي أحضره لشغلها وكان هدفه فقط الحصول على مبلغ زهيد من المال مُقابِل الكفالة وعادة ما يكون 20 ريالًا في نهاية كل شهر، بعد أن يتركه سائبًا يبحث عن عمل.
ومع افتراض أن المواطن الكفيل أحضر هذا العامل ليشغل مهنة مُعينة، فهل هيّأ له الظروف المناسبة وبيئة العمل التي تليق بإنسانيته؟ وهل أعطاه الراتب المعقول؟ وهل حظي هذا العامل بمعاملة إنسانية لائقة؟ وهل حصل على سكن مناسب؟
علينا الاعتراف بأنَّ بعضنا ينظر إلى العامل الوافد نظرة دونية، وفيها تعالٍ وقلة احترام، لا نُريد دائمًا أن نُزكّي أنفسنا، ونضع كل اللوم على العامل الوافد، ولا أن نُزكّي كل العمال الذين يهربون من الكفيل، فمنهم من يتمرد ويتطلع إلى الكسب السريع والكثير، حتى وإن كان بطرق مُخالفة للقانون، ولو كان حاصلًا على حقوقه كاملة ويجد المعاملة الكريمة من صاحب العمل.
إننا نحتاج إلى وقفات صادقة وصريحة وشفافة وبعيدًا عن المثالية وتزكية النفس، حتى نعرف الأسباب الحقيقية التي تجعل العامل الوافد يسلك طريق الشتات الشائك، وهو يبحث عن لقمة العيش لتلك الأفواه الجائعة ربما والتي تركها في بلده.
إن أولئك العمال والذين رأيتهم في قفص الاتهام في تلك المحكمة وأمثالهم يستحقون مَنَّا البحث عن الأسباب العميقة التي أوصلتهم إلى ذلك الموقف الصعب.
هنا أتحدث عن الإنسان والإنسانية، ولا أتحدث عن القانون ولا أتدخل في أحكام القضاء، لقد ظلت تلك الوجوه البائسة التي رأيتها في المحكمة، تَظهر لي كُلما شاهدت عاملًا وافدًا، وكأنَّ كل الوجوه تُخفي الكثير من الحكايات والأمنيات وعذابات الغربة والأشواق والخوف من المجهول والتفكير في احتمالية العودة إلى بلدانهم صفر اليدين، بعدما كانت لديهم آمال عريضة ووعود مشرقة قطعهوها على أنفسهم لأفراد أسرهم.. إنها مشاعر الإنسان تجاه أخيه الإنسان، هي التي تجعلنا نتضامن مع الإنسان لأنه إنسان.. وكفى!
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم (١٥ أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة ٨٩ بحيث يصبح نصها: (وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكلا من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدته وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة).
وذلك حفاظاً على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين (العامل وصاحب العمل).
كما وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم ( ١٥أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب عمرو درويش (أمين سر لجنة الإدارة المحلية) بحذف البند رقم ٨ من المادة ١٤٨ من مشروع القانون الخاصة بفصل العامل حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل، في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون.
وأشار النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن الحكومة أتت بتعديلات أخيرة " اليوم" على مشروع قانون العمل الجديد ، ومنها تعديلات فى التعريفات لضمان حقوق العمال فى حالة عدم وجود عقد عمل
وكذلك تم الغاء تحديد أماكن العمل بمعرفة صاحب العمل و المذكورة فى الفصل الثاني ( أنماط العمل الجديدة).
و فيما يخص المادة ١٠٢ مستحدثة تم تعديل اختصاصات المجلس القومى للأجور بأن يضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة رقم ١٢ من القانون بالإضافة إلى تمتع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالشخصية الاعتبارية.
وقال منصور أن مشروع القانون الحالى يعتبر خطوة فى طريق تحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق العمال وتشجيع أصحاب الأعمال .