بغداد توافق على مساواة متقاعدي كردستان مع أقرانهم في بقية المحافظات
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت (31 آب 2024)، عن موافقة وزيرة المالية طيف سامي على صرف رواتب المتقاعدين في الإقليم لشهر تموز وفقا لقانون التقاعد العراقي الموحد ومساواتهم مع اقرانهم في بقية المحافظات.
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم" إن "وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي وافقت على صرف رواتب المتقاعدين في الإقليم لشهر تموز، وفقا لقانون التقاعد العراقي ومساواتهم مع أقرانهم في المحافظات العراقية الأخرى".
وأضاف أن "وزارة المالية الاتحادية أبلغت حكومة الإقليم بأن عليها دفع النقص الحاصل في الرواتب وتسليم المتقاعدين رواتبهم وفقا لقانون التقاعد العراقي على أن يتم تعويض المبلغ المصرف من حكومة كردستان، وعلى حكومة الإقليم أيضا إرسال الفروقات التقاعدية شهريا للحكومة الاتحادية".
وناقش مجلس وزراء إقليم كردستان، يوم الأربعاء (3 تموز 2024)، تقرير وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب لتوحيد رواتب متقاعدي إقليم كردستان مع أقرانهم في الحكومة الاتحادية، وذلك وفقاً لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 النافذ في بغداد، والذي حلّ محلّ القانون رقم 27 لسنة 2006.
وبناءً على قرار المحكمة الاتحادية واقتراح فريق التدقيق المشترك لديواني الرقابة المالية الاتحادي والاقليم، بأن يعمل إقليم كردستان، إسوة بباقي مناطق العراق، بالقانون رقم 9 لسنة 2014 لتحقيق المساواة في الرواتب والامتيازات والمستحقات المالية لجميع المتقاعدين في الإقليم والبالغ عددهم 277 ألفاً و541 شخصاً، حيث يبلغ إجمالي الإنفاق الشهري لرواتبهم 122 مليار دينار.
ووافق مجلس الوزراء على مقترح الفريق المشترك لديواني الرقابة المالية الاتحادي والإقليم، بشأن توحيد قانون التقاعد في جميع أنحاء العراق، بضمنه إقليم كردستان، بما يصب في مصلحة متقاعدي الإقليم، ومساواة رواتبهم مع أقرانهم في الحكومة الاتحادية.
ووجّه مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد والديوان وسكرتارية مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتواصل مع وزارة المالية الاتحادية بهذا الشأن، وعلى الصعيد الداخلي للإقليم، ستواصل وزارة المالية والاقتصاد الاستعدادات اللازمة لإعادة تنظيم قطاع التقاعد في إطار قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة المالیة إقلیم کردستان مع أقرانهم فی
إقرأ أيضاً:
"عمومية صحار الدولي" توافق على توزيع أرباح نقدية وتخصيص 500 ألف ريال للمسؤولية الاجتماعية
مسقط- الرؤية
عقد صحار الدولي اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، برئاسة سعيد بن محمد العوفي رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية ومساهمي البنك. وانعقد الاجتماع يوم 26 مارس 2025م في فندق كراون بلازا بالقرم، وتم بثه عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om) حيث تم خلال الاجتماع طرح جدول الأعمال والبحث فيه، وقد أبدى المساهمون ثقتهم بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في ظل تحقيق البنك نتائج مالية قياسية وأداء متميز، وتم التصديق على جميع بنود جدول الأعمال المطروحة.
واستعرضت الجمعية مبادرات البنك الخيرية لعام 2024م، والتي شملت شراكات استراتيجية مع عدة مؤسسات وجمعيات خيرية من كافّة محافظات السلطنة شملت جمعية متلازمة داون وجمعية النور للمكفوفين وغيرهما من الفرق الخيرية المحلية، كما أطلق البنك مبادرة تمكين رائدات الأعمال بالشراكة مع "شراكة"، إلى جانب تعاونه مع "تكافل صحار" لتوفير الأدوات المنزلية للأسر ذات الدخل المحدود ضمن مبادرة صحار العطاء للعام السادس على التوالي. وتأكيدًا على استمرارية دعمه للمجتمع، تم إقرار بند تخصيص 500,000 ريال عماني للمسؤولية الاجتماعية لعام 2025م، مع تفويض مجلس الإدارة بما يحقق أقصى فائدة للمجتمع.
وفي إطار الاجتماع السنوي للسنة المالية 2024م، أقرت الجمعية العامة العادية تقرير مجلس الإدارة وتقرير تنظيم وإدارة الشركة وأداء مجلس الإدارة، إلى جانب المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات وتقرير هيئة الرقابة الشرعية لصحار الإسلامي، كما تمت مراجعة جميع المعاملات المالية مع الأطراف ذات العلاقة. وفي سياق التوصيات، وافقت الجمعية على توزيع أرباح نقدية بقيمة 8 بيسات للسهم الواحد للمساهمين، كما تمت الموافقة على منح مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة 300,000 ريال عماني لعام 2024م، بالإضافة إلى المصادقة على بدل حضور الجلسات وتحديد مخصصات السنة المالية المقبلة.
وبالإضافة إلى ذلك، شهدت الجمعية العامة العادية السنوية تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة، إضافة إلى تعيين هيئة الرقابة الشرعية الجديدة لصحار الإسلامي مع تحديد مكافآتهم ورسوم حضور الجلسات، كما تم الإعلان عن تعيين مراقبي الحسابات لصحار الدولي والمراقبين الشرعيين الخارجيين لصحار الإسلامي للسنة المالية 2025م، مع إقرار مكافآتهم.
وقال سعيد بن محمد العوفي رئيس مجلس الإدارة في صحار الدولي: "بفضل الأداء الاستثنائي الذي حققه البنك، تزامنًا مع انتعاش الاقتصاد الوطني، واستجابته السريعة والفعّالة لتقلبات السوق واحتياجاته المتجددة، يُواصل صحار الدولي تحقيق نمو مستدام وملموس عبر مختلف القطاعات، وهذه الإنجازات تعزز مكانة البنك كدعامة رئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان، والزيادة الملحوظة في حقوق المساهمين بنسبة 28%، والمدعومة بإصدار حقوق بقيمة 130 مليون ريال عماني، ستعزز من قدرة البنك على التوسع في مشروعاته التمويلية، وتمكين حضوره في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية. وعلاوة على ذلك، تحسنت نسبة صافي القروض إلى ودائع الزبائن لتصل إلى 74% مقارنة بـ 77% في العام الماضي، مما يعكس قوة البنك المالية ومتانته في قيادة التحولات الكبرى في القطاع المصرفي، وتقديم قيمة مضافة لجميع أصحاب المصلحة."
ويعد تحقيق صحار الدولي لأرباح استثنائية هذا العام ثمرة لاستراتيجيته المدروسة ونهجه القائم على النمو المستدام، حيث سجل البنك أرباحًا تجاوزت 100 مليون ريال عماني، مقارنة بـ70.3 مليون ريال عماني في عام 2023م، كما تمكن البنك من زيادة حصته السوقية لتصل إلى 2.4 مليار دولار أمريكي، مما عزز مكانته كثالث أكبر مؤسسة مدرجة في بورصة مسقط من حيث حجم الحصة السوقية.
وقد شهد إجمالي الأصول نموًا بنسبة 10% لتصل إلى 7,3 مليون ريال عماني، مدفوعة بزيادة بنسبة 9% في القروض والتمويلات الإسلامية، كما ارتفعت ودائع الزبائن بنسبة 13% لتصل إلى 5,7 مليون ريال عماني، مع تحسن نسبة صافي القروض إلى ودائع الزبائن لتصل إلى %74 مقارنة بـ 77% في عام 2023م، مما يعكس قوة البنك المالية وكفاءته التشغيلية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة