بغداد توافق على مساواة متقاعدي كردستان مع أقرانهم في بقية المحافظات - عاجل
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت (31 آب 2024)، عن موافقة وزيرة المالية طيف سامي على صرف رواتب المتقاعدين في الإقليم لشهر تموز وفقا لقانون التقاعد العراقي الموحد ومساواتهم مع اقرانهم في بقية المحافظات.
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم" إن "وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي وافقت على صرف رواتب المتقاعدين في الإقليم لشهر تموز، وفقا لقانون التقاعد العراقي ومساواتهم مع أقرانهم في المحافظات العراقية الأخرى".
وأضاف أن "وزارة المالية الاتحادية أبلغت حكومة الإقليم بأن عليها دفع النقص الحاصل في الرواتب وتسليم المتقاعدين رواتبهم وفقا لقانون التقاعد العراقي على أن يتم تعويض المبلغ المصرف من حكومة كردستان، وعلى حكومة الإقليم أيضا إرسال الفروقات التقاعدية شهريا للحكومة الاتحادية".
وناقش مجلس وزراء إقليم كردستان، يوم الأربعاء (3 تموز 2024)، تقرير وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب لتوحيد رواتب متقاعدي إقليم كردستان مع أقرانهم في الحكومة الاتحادية، وذلك وفقاً لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 النافذ في بغداد، والذي حلّ محلّ القانون رقم 27 لسنة 2006.
وبناءً على قرار المحكمة الاتحادية واقتراح فريق التدقيق المشترك لديواني الرقابة المالية الاتحادي والاقليم، بأن يعمل إقليم كردستان، إسوة بباقي مناطق العراق، بالقانون رقم 9 لسنة 2014 لتحقيق المساواة في الرواتب والامتيازات والمستحقات المالية لجميع المتقاعدين في الإقليم والبالغ عددهم 277 ألفاً و541 شخصاً، حيث يبلغ إجمالي الإنفاق الشهري لرواتبهم 122 مليار دينار.
ووافق مجلس الوزراء على مقترح الفريق المشترك لديواني الرقابة المالية الاتحادي والإقليم، بشأن توحيد قانون التقاعد في جميع أنحاء العراق، بضمنه إقليم كردستان، بما يصب في مصلحة متقاعدي الإقليم، ومساواة رواتبهم مع أقرانهم في الحكومة الاتحادية.
ووجّه مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد والديوان وسكرتارية مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتواصل مع وزارة المالية الاتحادية بهذا الشأن، وعلى الصعيد الداخلي للإقليم، ستواصل وزارة المالية والاقتصاد الاستعدادات اللازمة لإعادة تنظيم قطاع التقاعد في إطار قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة المالیة إقلیم کردستان مع أقرانهم فی
إقرأ أيضاً:
مدير الإدارة العامة للاستخدام والهجرة: سوق العمل السوداني يواجه تحديات كبيرة
أوضحت الأستاذة علوية عبدالله الدومة مدير الإدارة العامة للاستخدام والهجرة بان السودان يواجه تحديات كبيرة وتاريخية في سوق العمل ظلت تلازمه لعقود طويله بسبب إستمرار الأزمات المختلفة، اضافة ان الامر تفاقم بعد تمرد مليشيا آل دقلو الإرهابية في أبريل 2023، .جاء ذلك لدى تقديمها الاربعاء بقاعة المؤتمرات بامانة حكومة البحر الاحمر ورقة بعنوان (تحديات سوق العمل والبطالة) ضمن فعاليات مؤتمر الخدمة المدنية الذي نظمته وزارة العمل والإصلاح الإداري لتطوير الخدمة المدنية.كما إشارت الأستاذة علوية عبدالله الدومة الى ان الحرب أثرت تأثيرات بالغة في كل القطاعات، كما ادت لنزوح ولجوء الملايين من السودانيين داخل وخارج السودان، وهذا الواقع أثر في سوق العمل بصورة كبيرة بتوقف عجلة الإنتاج وتعطل قوة العمل وأصبحت تحديات سوق العمل إستثنائية.وبينت مقدمت الورقة مفهوم البطالة في معرض حديثها، كما اكدت على ان البطالة لها إنعكاسات سالبة على النمو الإقتصادي بشكل ملموس، وأضافت ان متوسط معدل البطالة في السودان 16,02% منذ العام 1991م -2022م، لكنها بلغت 20,80% كأعلى مستوى في العام 2023م وذلك بسبب الحرب.كما شرحت مدير الإدارة العامة للاستخدام والهجرة التحدي الذي نتج عن إغلاق أسواق العمل الخارجية في وجه العمالة السودانية بالخارج وفقاً لرصد حركة سوق العمل الخارجي للدول المستقبلة للعمالة السودانية.وعن التسارع التكنولوجى قالت (انه يمثل تحدياً في سوق العمل السوداني لان إتجاهات أسواق العمل أصبحت سمتها الغالبة التطور التكنولوجى والتقنية مما يستوجب مواكبة هذا التطور بشكل فعال).ومن اجل النجاح في تخطي تحديات السوق العمل والبطالة الحالية اوصت الأستاذة علوية عبدالله الدومة بالتركيز على القطاع الخاص لقدرته على توليد فرص العمل، كما اوصت الدولة بتقديم الحوافز التشجيعية والميزات التفضلية ليتمكن القطاع الخاص بالنهوض بسوق العمل.كما اوصت مقدمة الورقة بضرورة الأهتمام بالتعليم المهني والتقني لمواءمة مخرجات التعليم لمتطلبات سوق العمل، بجانب تأهيل الكوادر لسوق العمل من خلال برامج التدريب المهني والتدريب التحويلي وريادة الأعمال بالتركيز على الشباب من الجنسين لتغطية الفجوة في جانب العرض وفقاَ لمتطلبات سوق العمل.وتناولت في توصياتها مدير الإدارة العامة للاستخدام والهجرة ايضاً ضرورة الاهتمام بالدراسات والبحوث لسوق العمل وتفعيل آليات قياس سوق العمل مثل المسوحات الدورية لسوق العمل وإعداد السجلات الإدارية لبيانات الراغبين في العمل وفقاً للمعايير المطلوبة ومشاركتها وتسهيل الوصول اليها عبر منصات الكترونية فعالة .واوصت ايضاً بتحديث تشريعات العمل الحالية لدعم إتجاهات سوق العمل الحديثة، وسن تشريعات جديدة لتغطية الفجوة التشريعة لسوق العمل وللحد من البطالة.واختتمت الأستاذة علوية عبدالله الدومة توصياتها بضرورة الاهتمام بوضع إستراتيجيات وسياسات واضحة لسوق العمل والحد من البطالة، لأن التوازن بين العرض والطلب لسوق العمل لا يتم إلا من خلال وضع سياسات توظيف واضحة تتم وفقاً لدراسات متعمقة لسوق العمل وتفعيل كل مؤشرات سوق العمل لقياس مدى كفاءة وفاعلية سوق العمل للحد من البطالة في كل القطاعات .يشار الي ان جلسة تحديات سوق العمل والبطالة كانت برئاسة دكتور هيثم محمد إبراهيم وزير وزارة الصحة الاتحادية، فيما كان مبتدر الناقش أستاذة سلوى محمد عبدالله مدير الإدارة العامة للعلاقات الخارجية.الجدير بالذكر ان مؤتمر الخدمة المدنية انطلقت اعماله يوم امس تحت شعار (خدمة مدنية فاعلة ومستدامة) بمبادرة من وزارة العمل والإصلاح الإداري، برعاية الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، وتحت اشراف الفريق اول مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، ويرأس المؤتمر الأستاذ احمد على عبدالرحمن وزير وزارة العمل والإصلاح الإداري حيث ناقش المؤتمر في يومه الأول سته أوراق، وخلال اليوم يناقش المؤتمر ايضاً عدد سته أوراق أخرى تنظر في كيفية تطوير الخدمة المدنية.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير