فرص عمل جديدة للشباب.. والتقديم حتى نهاية سبتمبر
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أعلنت وزارة العمل، عن توفير آلاف الوظائف وفرص العمل الجديدة للشباب في 15 محافظة على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن خطة الوزارة للقضاء على البطالة.
وتلقت الوزارة طلبات من 78 شركة قطاع خاص بتوفر 5183 وظيفة في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القدرات الخاصة "ذوي الهمم".
وأكدت العمل، أن تلك الوظائف برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة، وفقاً للحد الأدنى للأجور، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعى، ويمكن التقدم عليها حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، من خلال مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، وأيضًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".
وفي هذا التقرير، تنشر "الوفد" المحافظات والتخصصات المتوفرة.
تتوفر فرص العمل في 15 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والشرقية، والإسكندرية، وبورسعيد، والمنيا، والفيوم، ودمياط، والغربية، والدقهلية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، وجنوب سيناء.
وأعلنت العمل التخصصات المطلوبة وهي: مُدرسين جميع التخصصات، ومسئول ائتمان، ومحاسبين، وقائد فريق، ومُحصل، وموظفين استقبال فرع، وبائعين، وتلى سيلز، وخدمة عملاء، وأخصائي موارد بشرية، ومدير قسم جودة، ومدير إنتاج، وأخصائي تمريض، ومُتخصص تسويق، ومُشرف خطوط إنتاج، ومُنسقين ميدانيين، وأخصائي تمويل، وأمين مخازن، ومهندسين كهرباء وميكانيكا وإنتاج وجودة، وسكرتارية، وأعمال إدارية، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، وطباخين، ومُشرف موقع، ومُشغل ماكينات، ومُراجع مالي، ومندوبين مبيعات، ومُراقبين جودة، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.
وتضم فرص العمل مجموعة من الوظائف لذوي الهمم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة "الوزارة" بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة، تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل.
وجدير بالذكر، أن نسبة البطالة في مصر تراجعت من حوالي 13% عام 2014، إلى 6.5% الآن، بسبب خطة الدولة في المواجهة، من خلال المشروعات العملاقة، وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل، وكذلك مُلتقيات التوظيف بالتعاون مع القطاع الخاص وغيرها من "استراتيجيات المواجهة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فرص عمل جديدة للشباب فرص عمل جديدة وزارة العمل البطالة القدرات الخاصة
إقرأ أيضاً:
«التوطين» تنفذ مليوناً و426 ألف زيارة تفتيشية ذكية خلال 3 سنوات
دبي: محمد ياسين
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تنفيذ أكثر من 1.42 مليون زيارة تفتيشية عبر نظام التفيش الذكي، المطبق على مستوى الدولة من عام 2022 حتى نهاية عام 2024، في إطار جهودها لضمان التزام منشآت القطاع الخاص بالقوانين والتشريعات المنظمة لسوق العمل.
وأوضحت الوزارة أنها نفّذت 534,836 زيارة تفتيشية خلال عام 2022، تلتها 430,897 زيارة في 2023، فيما بلغ عدد الزيارات التفتيشية المنفذة خلال عام 2024 نحو 461,020 زيارة، ما يعكس التزام الوزارة بمواصلة عمليات التفتيش لضمان بيئة عمل مستدامة وعادلة.
وبيّنت الوزارة أن عدد المفتشين التابعين لها 399 مفتشاً منتشرين في جميع الإمارات، حيث تم تحقيق تغطية 100% للمنشآت المصنفة ضمن فئة «عالية الخطورة» ضمن الزيارات التفتيشية، ما يسهم في تعزيز الرقابة وتقليل المخالفات المحتملة في سوق العمل.
ويعد نظام التفتيش الذكي في وزارة الموارد البشرية والتوطين منظومة رقابية متكاملة تهدف إلى دعم الامتثال في سوق العمل من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تتيح تحليل البيانات المتوفرة في أنظمة الوزارة لتحديد أولويات التفتيش ورصد المخالفات بناء على متغيرات السوق.
ويسهم النظام في تطوير عملية الرقابة وتسريع إجراءات التفتيش وزيادة كفاءتها، إلى جانب تسهيل مهام المفتشين الميدانيين في تنفيذ عمليات الضبط للمنشآت غير الملتزمة، كما يوفر النظام بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرارات اللازمة لتعزيز استقرار سوق العمل، وتوجيه المفتشين وفق خطط تستند إلى معايير واضحة ومستهدفات محددة.
وأكدت الوزارة أن تبني منظومة التفتيش الذكي أسهم في رفع كفاءة الإجراءات التفتيشية وتقليل الوقت المستغرق في عمليات التفتيش التقليدية، ما أتاح للمفتشين التركيز على الحالات ذات الأولوية، وضمان اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة ضد أي انتهاكات قد تؤثر على استقرار بيئة العمل.
كما شددت الوزارة على أن جهودها في التفتيش تأتي ضمن استراتيجيتها لتعزيز الامتثال الذاتي لدى المنشآت، من خلال توفير الإرشادات والتوعية المستمرة لأصحاب العمل والعاملين حول التشريعات المنظمة لسوق العمل، بما يعزز التنافسية والشفافية ويضمن بيئة عمل مستدامة تلبي أعلى المعايير الدولية.