وزير العمل يشيد بالمبادرات النوعية لتأهيل الكوادر الوطنية مهنياً
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أشاد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، بالمشاريع والمبادرات التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات التدريب في سبيل الارتقاء بالكوادر الوطنية وفق متطلبات أصحاب العمل ومستجدات السوق، لافتاً إلى أن الحكومة، تولي اهتماماً خاصاً بالتدريب المهني، والذي يفتح آفاقاً واسعة لزيادة وتيرة توظيف المواطنين وجعلهم الخيار الأول في سوق العمل.
جاء ذلك خلال لقاء حميدان، سعادة الدكتورة فاطمة محمد البلوشي، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة بحرين ترست، والدكتورة جميلة السعدون، مديرة دافنشي التدريبي، والسيد صادق عبد الرسول، المدير التنفيذي الرقمي لشركة هوميز، وعضو اللجنة الاستشارية في البرنامج، وذلك في مكتبه بمبنى الوزارة، حيث اطلع سعادة وزير العمل على أبرز المشروعات والمبادرات التي تنفذها مؤسسة بحرين ترست، وعلى رأسها برنامج دافنشي التدريبي، والذي يستهدف خريجي برامج بكالوريوس الفنون والتصميم بهدف تعزيز ورفع المهارات الفنية لديهم، ما يلبي متطلبات سوق العمل واحتياجاته، بالإضافة إلى أصحاب المشروعات الفنية التجارية ممن ينشدون التطوير ويسعون للحصول على فرص عمل متنامية في مجالات تخصصاتهم، حيث يتم تدريبهم في برنامج تدريبي يمتد لأربعة أشهر ويتكون من 20 ورشة عمل متخصصة ومتقدمة في مجال إدارة وتنظيم وتنسيق المعارض واللقاءات الفنية، التصميم الجرافيكي، تسويق المنتجات الفنية، بالإضافة إلى بعض المهارات المتنوعة في الفنون الجميلة، وطرق تدريس التربية الفنية والإدارة الصفية.
وبهذه المناسبة، أثنت البلوشي على دور وزارة العمل وصندوق العمل (تمكين) في مساندة أهداف مؤسسة بحرين ترست، مؤكدة في هذا السياق حرص المؤسسة على استمرار إطلاق البرامج والمشروعات النوعية الهادفة إلى دعم المسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين، فضلاً عن دعم الجهود الوطنية في مجال إعداد الكفاءات البحرينية وصقل قدراتها المهنية وتسهيل ادماجها في مختلف القطاعات الانتاجية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد