وزير العمل يشيد بالمبادرات النوعية لتأهيل الكوادر الوطنية مهنياً
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أشاد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، بالمشاريع والمبادرات التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات التدريب في سبيل الارتقاء بالكوادر الوطنية وفق متطلبات أصحاب العمل ومستجدات السوق، لافتاً إلى أن الحكومة، تولي اهتماماً خاصاً بالتدريب المهني، والذي يفتح آفاقاً واسعة لزيادة وتيرة توظيف المواطنين وجعلهم الخيار الأول في سوق العمل.
جاء ذلك خلال لقاء حميدان، سعادة الدكتورة فاطمة محمد البلوشي، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة بحرين ترست، والدكتورة جميلة السعدون، مديرة دافنشي التدريبي، والسيد صادق عبد الرسول، المدير التنفيذي الرقمي لشركة هوميز، وعضو اللجنة الاستشارية في البرنامج، وذلك في مكتبه بمبنى الوزارة، حيث اطلع سعادة وزير العمل على أبرز المشروعات والمبادرات التي تنفذها مؤسسة بحرين ترست، وعلى رأسها برنامج دافنشي التدريبي، والذي يستهدف خريجي برامج بكالوريوس الفنون والتصميم بهدف تعزيز ورفع المهارات الفنية لديهم، ما يلبي متطلبات سوق العمل واحتياجاته، بالإضافة إلى أصحاب المشروعات الفنية التجارية ممن ينشدون التطوير ويسعون للحصول على فرص عمل متنامية في مجالات تخصصاتهم، حيث يتم تدريبهم في برنامج تدريبي يمتد لأربعة أشهر ويتكون من 20 ورشة عمل متخصصة ومتقدمة في مجال إدارة وتنظيم وتنسيق المعارض واللقاءات الفنية، التصميم الجرافيكي، تسويق المنتجات الفنية، بالإضافة إلى بعض المهارات المتنوعة في الفنون الجميلة، وطرق تدريس التربية الفنية والإدارة الصفية.
وبهذه المناسبة، أثنت البلوشي على دور وزارة العمل وصندوق العمل (تمكين) في مساندة أهداف مؤسسة بحرين ترست، مؤكدة في هذا السياق حرص المؤسسة على استمرار إطلاق البرامج والمشروعات النوعية الهادفة إلى دعم المسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين، فضلاً عن دعم الجهود الوطنية في مجال إعداد الكفاءات البحرينية وصقل قدراتها المهنية وتسهيل ادماجها في مختلف القطاعات الانتاجية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تواجه متطلبات دولية صارمة قبل استخدام الطاقة النووية سلميًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي، تشانج ليه كانج، أن بلاده تحتاج إلى توقيع والمصادقة على ما لا يقل عن ثمانية بروتوكولات أو اتفاقيات دولية تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل أن تتمكن من استكشاف إمكانية توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.
وأشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة والأجوبة في مجلس الشيوخ الماليزي، إلى أن استخدام التكنولوجيا النووية، لا سيما في مجال توليد الطاقة، يخضع لعدة اتفاقيات دولية وقرارات صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفق ما نقلت منصة ستار أونلاين الماليزية.
وأوضح أن ماليزيا سبق أن صادقت ووقعت على بعض الاتفاقيات، من بينها اتفاقية تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية التبليغ المبكر عن الحوادث النووية، واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي.
لكن لا تزال هناك اتفاقيات أخرى لم توقعها ماليزيا بعد، مثل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، واتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستعمل على الإسراع في إصدار قانون تعديل ترخيص الطاقة الذرية لعام 2025، حيث ستتولى هذه المهمة وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع مجلس ترخيص الطاقة الذرية ووزارة الخارجية الماليزية.
وفي رده على سؤال برلماني حول مدى جدية ماليزيا في استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، أوضح تشانج أن المشروع لا يزال في مرحلة الاستكشاف، مشددًا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الجاهزية التامة في حال قررت الحكومة المضي قدمًا في هذا الاتجاه.
كما أشار إلى أن الوكالة النووية الماليزية تمتلك حاليًا نحو 300 خبير في المجالات النووية والتقنيات ذات الصلة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية