مراقبة الأغذية تحرر 178 محضرًا وتوصى بغلق 66 منشأة بالدقهلية
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل الوزارةعن قيام إدارة مراقبة الأغذية خلال الاسبوع الماضي، بشن حملات تفتيشية على 250 منشأة تبين أن 66 منها دون ترخيص تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.
وكشف "مكين"، أن الحملات قد تمكنت من تحرير 178 محضرا، وسحب 70 عينة؛ للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم إعدام 915كجم من أغذية متنوعة، و342 لترات من عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع تغير في الخواص الطبيعية.
وأكد وكيل الوزارة على استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة مراقبة الأغذية الاسبوع الماضي استمرار الحملات الحفاظ على الصحة الصحة العامة للمواطنين الدكتور شريف مكين الصحة العامة المعامل المركزية دون ترخيص حملات تفتيش حملات تفتيشية غير صالحة للاستهلاك الآدمي غير صالحه للاستهلاك للاستهلاك الآدمي مراقبة الأغذية
إقرأ أيضاً:
انطلاق فعاليات ختام ورشة تعزيز الرقابة على الأغذية وقدرات الصحة النباتية
انطلقت فعاليات ختام ورشة عمل تقييم أنظمة الرقابة والتحليل الاستراتيجي الخاصة بوثيقة مشروع «تعزيز الرقابة على الأغذية وقدرات الصحة النباتية والحوكمة»؛ إذ عملت منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع «الصحة العالمية» على تصميم أداة لتقييم الأنظمة الوطنية للرقابة على الأغذية؛ لقياس فعالية الأنظمة الرقابية للتحقق من عملية استخدام الموارد بشكل جيد لحماية صحة المستهلكين والمصالح الاقتصادية، وفتح أسواق جديدة أمام هذه الدول وتحسين العلاقات التجارية وبناء ثقة أصحاب المصلحة في منتجات هذه الدول على المستويين المحلي والدولي.
وأشار الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى قيام جمهورية مصر العربية بتوقيع الوثيقة خلال المنتدى التأسيسي الأفريقي الأول لكبار مسئولي الجهات الرقابية على الأغذية «AFRAF» الذي عقد في مصر خلال أكتوبر الماضي، تستهدف تقديم المساعدات الفنية لعدد من الدول أعضاء تجمع الشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) لتعزيز قدراتها فيما يتعلق بأنظمة الرقابة على الأغذية وكذا أنظمة الصحة النباتية، باستخدام أدوات ومنهجيات معترف بها دوليًا، لتعزيز وتطوير السياسات المتعلقة بسلامة الأغذية في دول القارة الأفريقية، وحوكمة أنظمة الصحة والصحة النباتية على المستويات الإقليمية والوطنية.
وأوضح الهوبي، أنه جرى إطلاق عملية التقييم رسميًا بورشة عمل تأسيسية وتدريبية عقدت في الفترة من 25 إلى 29 فبراير الماضي بالقاهرة، بالتعاون الوثيق والتنسيق مع السلطات المعنية بالرقابة على الأغذية من خلال نقاط الاتصال في الهيئات والوزارات.
توفير نهج تحليلي للأنظمة الوطنية للرقابة على الأغذيةوأشار الهوبي إلى أن الهدف من عملية التقييم هو توفير نهج تحليلي للأنظمة الوطنية للرقابة على الأغذية بدءًا من تحديد الموارد المالية والبشرية اللازمة لتشغيل تلك الأنظمة، ومرورًا بتحديد الوظائف والمهام التي تمارسها السلطات المختصة ذات الصلة، ثم الترتيبات الفنية والتنظيمية الخاصة بالتفاعلات مع أصحاب المصلحة، وأخيرا الأساس العلمي والمعرفي الذي تستند إليه عملية جمع المعلومات وصياغة السياسات والتشريعات والتي يترتب عليها فيما بعد صنع واتخاذ القرارات.
وأوضح أنه جرى اتخاذ سلسلة من الخطوات المتلاحقة من قبل نقاط الاتصال الخاصة بالسلطات المختصة؛ إذ بدأت عملية الردود الفنية على بنود آلية التقييم من قبل نقاط الاتصال لكل بُعد من أبعاد الأداة خلال الفترة من مارس حتى مايو الماضي.
كما أجرى فريق التقييم مهمة ميدانية في الفترة من 23 يونيو إلى 11 يوليو الماضي للتحقق من الردود الفنية على بنود آلية التقييم المقدمة من السلطات المختصة؛ إذ دمج الوفد الردود الفنية المقدمة وتحليلها وفقا لمعايير التقييم وكفاءات الأداة وتقديم مسودة أولية لتقرير التقييم، التي تم مشاركتها مع السلطات المختصة، وذلك في منتصف أغسطس الماضي.
وذكر الهوبي، أن الخطوة الأخيرة تمثلت في عملية التقييم وهي تنفيذ ورش العمل الاستراتيجية لنقاط الاتصال في الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر الجاري، بهدف تحليل النتائج والتوصيات المعتمدة في التقرير بشكل استراتيجي لتحديد مجالات الأولوية التي يجب استهدافها للتحسين، ووضع خطة عمل استراتيجية لتنفيذ توصيات التقييم بما في ذلك وضع جداول زمنية للتنفيذ ثم تقدير تكلفة الخطة وتحديد الموارد المطلوبة وتمويل الخطة للبدء في تنفيذها.
أهمية التنسيق والتعاون ودعم تبادل المعلوماتوأكد أهمية التنسيق والتعاون ودعم تبادل المعلومات على نحو أفضل سواء بين السلطات المختصة فيما بينها أو بين السلطات المختصة وأصحاب المصلحة وذلك من خلال تعزيز رقمنة البيانات وضرورة تطبيق هذا النظام الإلكتروني على العديد من الأنشطة الرقابية خاصة ما يتعلق بتسجيل المنشآت ومتابعة قوائم التحقق ومتابعة حالات المطابقة والامتثال مع ضرورة تطبيقها بشكل خاص على برامج التفتيش والرصد والاستجابة لحالات الطوارئ.
وشدد على أن تلك المبادرة المشتركة تؤدي إلى النهوض بسلامة الأغذية في مصر من خلال مواءمتها مع المواصفات الدولية، وتعزيز التجارة داخل الإقليم.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق