سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية و” الاقتصاد والسياحة ” توقعان مذكرة تفاهم لدعم قطاع الأصول الافتراضية

وقعَّت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية مذكرة تفاهم بهدف توفير خدمات موحدة على مستوى الإمارة لدعم قطاع الأصول الافتراضية.

تتضمن مذكرة التفاهم إطار عمل للتعاون من أجل تحقيق أرقى معايير الضمان في قطاع الأصول الافتراضية بشكل فعال ومنسق في كافة أنحاء إمارة دبي ويشمل ذلك رعاية العملاء وشكاوى العملاء والسوق والتفتيش الميداني وإنفاذ القوانين المتعلقة بالشركات؛ وترخيص وتسجيل مزودي خدمات الأصول الافتراضية في سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية وتنظيم برامج التعليم والتدريب وتبادل المعارف فيما بين الجهات الحكومية، وبين الجهات الحكومية والشركات، وبين الجهات الحكومية والعملاء.

وسيعمل الطرفان على تطبيق عمليات شاملة ومتكاملة على نطاق واسع لضمان توفير حماية مستهلك رائدة وتحقيق معايير أمان عالية في السوق على البر الرئيسي والمناطق الحرة، وذلك في ظل انتقال منظومة الأصول الافتراضية للخضوع الكامل للتنظيم من قبل سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية.

واتفق الطرفان على تسخير قدراتهما لإرساء أسس متينة من شأنها تعزيز مساهمة الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي في توسيع محفظة الاقتصاد العالمي الجديد، بما يرسخ مكانة الإمارة مركزا عالميا آمنا لمزودي خدمات الأصول الافتراضية.

ومن شأن مذكرة التفاهم دعم جهود سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية عبر تحقيق الشفافية الكاملة وتعزيز الالتزام بقواعد سلوك السوق لدى مقدمي خدمات الأصول الافتراضية المرخص لهم بالعمل في دبي، وذلك في سبيل ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزا مفضلا لهذا القطاع العالمي.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيستفيد مقدمو خدمات الأصول الافتراضية من إجراءات عمل سلسة من خلال إضافة دائرة الاقتصاد والسياحة لأنشطة سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية إلى نظامها الخاص بإصدار تراخيص الأصول الافتراضية.

وستتولى دائرة الاقتصاد والسياحة إجراء عمليات تفتيش دقيقة وتقديم الدعم لسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية من خلال إنفاذ القانون بما يشمل تطبيق العقوبات كتعليق الترخيص أو إلغائه في حالات ثبوت الإهمال أو عدم الامتثال لقواعد السلطة.

و ستقدم الدائرة خدمات طلبات تجديد الترخيص لمزودي الخدمات الذين يستوفون متطلبات السلطة.. وستتوفر خدمات السلطة على نظام التصاريح الإلكترونية الخاص بدائرة الاقتصاد والسياحة، ما يتيح إمكانية الموافقة على فعاليات الأصول الافتراضية من خلال نقطة اتصال واحدة.

و سيتعاون الطرفان في حملات التوعية والتعريف بتحديثات منتجات وتراخيص السلطة إضافة إلى بروتوكولات مشاركة البيانات وتسجيل التراخيص القائمة في النظام إلى جانب الحملات التسويقية المصممة لزيادة الوعي العام بقضايا حماية المستهلك والتطورات التي يشهدها قطاع الأصول الافتراضية، ويشمل ذلك نشر المعلومات والنصائح المتعلقة بحماية المستهلك. ك

وتنشر دائرة الاقتصاد والسياحة، بالتنسيق مع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، الإخطارات والتحذيرات ذات الصلة، بما في ذلك إخطارات العقوبات وإرشادات حماية المستهلك، على موقعها الإلكتروني والموقع الإلكتروني الخاص بمؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة.

تعد المذكرة نموذجاً للتقدم الذي تحرزه دبي في سعيها نحو إرساء إطار تنظيمي وترخيصي وتشغيلي متقدم لاقتصاد المستقبل.

وستواصل سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية العمل مع جميع الأطراف ذات الصلة محلياً وعالمياً لضمان توفير منظومة شفافة ومرنة لصناعة الأصول الافتراضية الناشئة، مع التركيز على التقنيات الحديثة مثل الميتافيرس والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والويب 3.0.

و تشكِّل هذه المذكرة المنسجمة مع أجندة دبي الاقتصادية D33، ركيزة أساسية لدعم المبادرات الحكومية التي تؤكد التزام دبي الراسخ بالاستراتيجيات الداعمة للأعمال والتنظيم القوي لقطاع الأصول الافتراضية.وام

المصدر: جريدة الوطن