العراق رابع أكبر مستورد للصناعات الاردنية خلال 7 أشهر
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
اعلنت الاردن، اليوم الخميس، ان العراق كان رابع أكبر مستورد لدى صناعة عمان خلال 7 أشهر من العام الحالي 2023.
وقالت غرفة صناعة عمان الأردنية في تقرير لها، إن "صادرات الغرفة خلال 7 أشهر من العام الحالي 2023 وصلت إلى 4.024 ملايين دينار، مقابل 4.1258 ملايين دينار للفترة نفسها من العام 2022"
واضافت انه "الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق استحوذت على غالبية صادرات غرفة صناعة عمان خلال 7 أشهر من العام الحالي، مسجلة ما قيمته 2.
295 مليار دينار".
كما اشارت الغرفة الى ان " صادرات صناعة عمان إلى العراق ارتفعت خلال 7 أشهر من العام الحالي، إلى 484 مليون دينار أردني، مقابل 333 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة 45 بالمائة ليصبح رابع مستورد للصناعة الأردنية".
وأوضحت أنه، "بالنسبة للتوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال 7 أشهر من العام الحالي، جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة 1.757 مليار دينار، والدول الآسيوية غير العربية 1.120 مليار دينار، والدول الإفريقية 35 مليون دينار ".
ويعادل الدولار الأمريكي نحو 70 دينارا اردنيا.
يذكر أن العراق يستورد معظم السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران بعد ان كانت الاردن سوقا كبيرا للعراق في فترة التسعينات من القرن الماضي في فترة الحصار الاقتصادي على البلاد في تسعينيات القرن المنصرم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صناعة عمان
إقرأ أيضاً:
رئيس «خطة النواب»: مصر تستهدف 145 مليار دولار صادرات خلال 5 أعوام
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنّ الدولة تستهدف زيادة الصادرات إلى دول الخارج، لتصل قيمتها إلى نحو 145 مليار دولار خلال 5 أعوام، وذلك ضمن رؤية مصر 2030.
خطوات زيادة الصادراتوأوضح الفقي لـ«الوطن» على هامش مؤتمر الرادار الاقتصادي، أنّ الدولة تهتم بزيادة الصادرات بجميع أنواعها سواء كانت بترولية أو تحويلية أو استخراجية أو زراعية، فالوصول إلى هدف 100 مليار دولار صادرات ليس صعبا، متابعا: «وصلنا بالصادرات غير البترولية هذا العام إلى نحو 40.8 مليار دولار، ولكي نرتفع أكثر بالصادرات المصرية غير البترولية نحتاج الي زيادة الإنتاجية».
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنّ زيادة الإنتاجية ضرورة حتمية، ولزيادة الإنتاج يجب العمل على زيادة الإنتاج في القطاعات كافة، مثل الزراعة والصناعة، إلى جانب الاهتمام بالتعليم عبر تطوير قطاع التعليم، وبشكل خاص التعليم الفني، ودعم القطاع الخاص، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتوفير بيئة مُحفزة له.
وتابع أنّ الدولة الآن تتخارج وتفسح المجال للقطاع الخاص لتولي مسيرة التنمية، حيث أعدت الدولة البنية التحتية المناسبة، على مدار السنوات الماضية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟