زنقة 20:
2025-05-01@02:40:54 GMT

الإحصاء يؤخر تعيينات الولاة و العمال إلى أكتوبر

تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT

الإحصاء يؤخر تعيينات الولاة و العمال إلى أكتوبر

زنقة 20 ا الرباط

كشفت مصادر عليمة أن وزارة الداخلية تتجه إلى إجراء حركة تعيينات واسعة في صفوف الولاة و العمال بمختلف أنحاء التراب الوطني، والتخلص من عمال وولاة لم يفلحوا في أداء مهامهم.

و بحسب ذات المصادر، فإن العملية كانت مرتقبة شتنبر إلا أن عملية إحصاء السكان أخرت ذلك إلى أكتوبر ، حيث ينتظر أن يعلن بعد افتتاح الملك للبرلمان على تعيينات وتنقيلات وإعفاءات واسعة في صفوف كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.

ولم تستبعد ذات المصادر، أن تشمل هذه التغييرات مناصب مركزية مهمة بأم الوزارات.

وأشارت إلى أن الداخلية غير راضية على بعض العمال ممن تم إستقدامهم من قطاعات خارج أسوار وزارة الداخلية وفشلوا في تدبير العديد من الملفات لولا تدخل بعض الكتاب العامين ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية الذين يرسمون لهم خطط العمل بين الفينة والأخرى.

وفي انتظار إشهار الورقة الحمراء في وجه ولاة وعمال “فاشلين” قادهم الحظ إلى مناصب المسؤولية بات من الأجدر، أن تعتمد الداخلية على أبنائها، خصوصا أنها تعج بطاقات شابة، ستكون لها الكلمة في التنمية وتدبير الإدارة والاستثمار ومواجهة المشاكل الكبيرة.

وبحسب المصادر نفسها ، فإن قوائم التنقيلات الجديدة تضم أسماء مسؤولين ترابيين رسبوا في اختبارات عديدة أهمها القضاء على السكن العشوائي وقضية الماء.

يشار إلى أن وزارة الداخلية أجرت قبل أسابيع ، حركة انتقالية جديدة في صفوف رجال السلطة همت 592 منهم، يمثلون 23 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

الداخلية تشدد الرقابة على نزع الملكية لأجل المنفعة العامة

زنقة20| علي التومي

تواصل وزارة الداخلية الرقابة المشددة على مقررات جماعية تتعلق بنزع ملكيات لأجل المنفعة العامة، لعدم استيفائها الشروط القانونية، خاصة ما يتعلق بغياب الاعتمادات المالية المسبقة المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 وخطاب ملكي سابق.

كما نبهت الوزارة عبر التوجيهات الصادرة عن الولاة والعمال إلى خطورة التمادي في هذه الإجراءات، بالنظر إلى الكلفة المالية الثقيلة للنزاعات القضائية، إذ يلجأ أصحاب الأملاك إلى المحاكم الإدارية للطعن في قرارات النزع غير المستوفية للشروط، مما يكبد الجماعات الترابية خسائر مالية ضخمة سنوياً.

وشددت وزارة الداخلية على التدقيق الصارم في مساطر التفويت والكراء والاحتلال المؤقت، تفاديا لأي استفادة مشبوهة عبر التحايل أو التعامل المباشر، في وقت يسعى فيه عدد كبير من المنتخبين إلى تعبئة أوعية عقارية لإنجاز مشاريع اجتماعية ورياضية لدوافع انتخابية وذلك مع اقتراب نهاية الولاية الانتدابية.

وتسعى وزارة الداخلية، عبر مجموعة من القوانين الجديدة أبرزها القانون رقم 19.57، إلى تأطير تدبير الأملاك الجماعية وضمان شفافيتها، من خلال فرض إجراءات دقيقة تشمل دفاتر التحملات وطلبات العروض ولجان تحديد الأثمنة، لتحويل الممتلكات النائمة إلى موارد مالية منتظمة، مع تحصينها من التجاوزات التي كانت تعرفها في السابق.

مقالات مشابهة

  • البترول: السيطرة على حريق خط الغاز الطبيعي بمدينة 6 أكتوبر
  • بسبب حرب أكتوبر.. سويسرا تحظر حركة حماس
  • تعيينات في وزارة الصحة لـ695 من الأطباء الاختصاصيين بزيادة قدرها 212% مقارنة بالسنة الماضية
  • ???? البرهان والكباشي يعرفان أدق تفاصيل ظاهرة (حبوبة) هذا الوالي
  • وزير الداخلية يهنئ وزير العمل بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد العمال
  • شرطة مأرب توقف احد منتسبيها بسبب إسائته لوزير الداخلية
  • بعد انتشار تسجيل مسيء للنبي محمد.. وزارة الداخلية السورية تفتح تحقيقًا وتتعهد بمحاسبة المتورطين
  • العمل ركيزة جوهرية في بناء الحضارات.. وزير الداخلية يهنئ جبران بعيد العمال
  • الداخلية تشدد الرقابة على نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
  • وزير الزراعة يطلق حملة تطوعية واسعة لإعادة إحياء الزراعة في الجنوب