بنك مسقط ينظم ندوة حول "الخدمات الإلكترونية للمؤسسات الحكومية وأثرها على تعزيز الاستثمار"
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
صلالة- الرُّؤية
نظَّم بنك مسقط لقاء مع زبائنه من القطاع الحكومي في محافظة ظفار، بحضور إلهام بنت مرتضى آل حميد مدير عام الأعمال المصرفية للشركات ببنك مسقط، ومجموعة من المسؤولين في القطاع العام.
ويأتي اللقاء ضمن اهتمام بنك مسقط بمشاركة أحدث المستجدات والأفكار المتعلقة بالخدمات المصرفية المقدمة للمؤسسات الحكومية، كما يُمثّل فرصة مُهمة ومنصة مفتوحة لمشاركة وجهات النظر والاستماع إلى آراء ممثلي المؤسسات ومقترحاتهم بهدف تحسين وتجويد الخدمات المُقدمة لهم، وذلك ترجمة لرؤية البنك "نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم".
وخلال اللقاء، ألقت إلهام بنت مرتضى آل حميد مدير عام الأعمال المصرفية للشركات ببنك مسقط، كلمة تحدثت فيها عن الأهمية التي يمثّلها هذا اللقاء والمتزامن مع فعاليات خريف ظفار 2024، مشيرةً إلى استراتيجية البنك الحالية والتي أتت لتواكب أهداف رؤية عُمان 2040 المشجعة لاستثمار الفرص المتاحة والعمل على تطوير كل ما من شأنه أن يخدم كافة القطاعات الاقتصادية.
وأضافت: "يفتخر البنك بشراكته الطويلة مع كافة المؤسسات الحكومية والتي تمثل مختلف القطاعات سواء كانت الاقتصادية أو الصحية أو التعليمية أو غيرها من المؤسسات التي تقدم مختلف الخدمات لأفراد المجتمع، كما أننا سعداء بحجم النجاح الذي تحقق بفضل هذه الشراكة على مدار السنوات الماضية ونتطلع لما سنحققه معًا في السنوات القادمة".
وأوضحت: "إحدى دعائم التطور في البنك هي الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات مالية أكثر كفاءة حيث عملت التكنولوجيا المالية التي جاءت نتيجة للتحول الرقمي على تغيير مستقبل الخدمات المصرفية، ومواكبة لهذه التطورات حقق البنك تحولاً ملحوظًا من خلال إطلاق وتطوير القنوات الإلكترونية المبتكرة التي ساعدت على توفير خيارات وأدوات أكثر للزبائن لتسهيل إجراء معاملاتهم المصرفية عبر الإنترنت من أي مكان وطوال أيام الأسبوع، ونشكر الزبائن على حضورهم هذا اللقاء، وسنواصل مسيرة التطوير في تقديم أفضل الخدمات".
وخلال اللقاء قدم الدكتور أحمد بن سعيد كشوب الخبير الاقتصادي ورئيس قطاع الاستثمار للأسواق المالية بالشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية، ورقة عمل بعنوان "أتمتة الخدمات الحكومية وأثرها على عملية جذب الإستثمار"، سلط فيها الضوء على أهمية الأتمتة ومكوناتها ودور المؤسسات الحكومية في ذلك، والتحديات التي تواجه هذا التوجّه، وبعض التوصيات لجذب الاستثمار، والشراكة بين القطاعين العام والخاص وكيفية تطوير المهارات الرقمية، وتحسين جودة الخدمات، والمخاطر السيبرانية والبنية التحتية والأنظمة وخصوصية البيانات.
وتخلل اللقاء نقاشات مثرية وتبادل للأفكار والمقترحات والرؤى، هدفت إلى تزويد الحضور بالمعارف اللازمة في مجال تقديم خدمات رقمية سريعة وذات كفاءة عالية لتسهيل الإجراءات والمعاملات التي يحتاج إليها المستثمرون، مما ينعكس إيجاباً على البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان بشكل عام.
ويحرص بنك مسقط على تنظيم مثل هذه اللقاءات مع زبائنه بشكل مستمر في كافة المحافظات واستضافة الخبراء في المجالات المالية والاقتصادية بشكل خاص، بهدف مواكبة المستجدات في القطاعين المالي والمصرفي وتعريف الزبائن من المؤسسات الحكومية والشركات بآخر التطورات التي تساهم في تنمية أعمالهم وتوسعتها.
ويولي بنك مسقط قطاع المؤسسات أهمية وأولوية كبرى من خلال توفير مختلف التسهيلات والخدمات المصرفية التي تحتاجها المؤسسات لتطوير أعمالها، حيث أصبحت الحلول الإلكترونية عبر الإنترنت تلعب دورا كبيرا في تطوير الاقتصاد، كما أن العديد من المؤسسات الحكومية والشركات بدأت تستفيد من هذه الخدمات في تطوير أعمالها بدءا من التسويق والتوريد وحتى إدارة التمويل، ويساهم هذا التحول في تعزيز الكفاءة وخفض التكاليف والسرعة والقابلية إلى الانتشار والتوسع وإنجاز المعاملات بشكل أفضل وأسرع.
ويوفّر بنك مسقط مجموعة من الحلول الشاملة المصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المختلفة للجهات الحكومية، تتضمن الإدارة الفعالة للأموال وتقديم تسهيلات تمويل مبتكرة تهدف إلى دعم المشاريع الحكومية وتُسهم في تطوير البنية التحتية لهذه المشاريع وتطوير الخدمات العامة التي تقدّمها.
وكونه الشريك المصرفي الموثوق في السلطنة ويتمتع بخبرة طويلة في القطاع، يُقدّم بنك مسقط حلولا استثمارية استراتيجية لتحسين عوائد الصناديق الحكومية، وبالتالي المساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
من جهة أخرى، تُعد الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت من بنك مسقط منصة مهمة تساعد الشركات على إدارة شؤونها المالية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، كما تُمكّن من الوصول إلى تفاصيل الحساب والمعاملات بالعملات المحلية أو الأجنبية بسهولة وسرعة، هذا بالإضافة إلى أن منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت تتميز بأحدث التقنيات مع ميزات أمان عالمية المستوى، وتدعم المنصة أنواع مختلفة من المعاملات منها المعاملات المحلية والدولية بالريال العماني والعملات الأجنبية، وعمليات الدفع المنفردة، وتحميل ملفات الرواتب والموّردين بالجملة بالإضافة إلى المدفوعات الخاصة المتعلقة ببطاقات الائتمان والفواتير وخدمات متعددة أخرى يمكن لقطاع المؤسسات والشركات الاستفادة منها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
القومي لذوي الإعاقة ينظم المرحلة الثانية من المبادرة القومية أسرتي قوتي بجنوب سيناء
نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الأسبوع الماضي، ثالث لقاءات المرحلة الثانية من المبادرة القومية "أسرتي قوتي" في مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، التي تأتي في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عام 2022.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس واللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وحضور اللواء خيري حسين سكرتير عام مساعد محافظ جنوب سيناء، ومديري مديريات الصحة والتضامن والقوى العاملة والتربية والتعليم والرياضة والهيئة العامة لقصور الثقافة، وبمشاركة عدد من منظمات المجتمع، و78 أسرة من أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، وقام بتنفيذ اللقاء التوعوي ممثلي المجلس من مسئولي إدارات المرأة والطفل والإدارات الفنية.
شهد اللقاء نقاشات موسعة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 2018، واستعرض اللقاء الخدمات المتاحة لهم في مختلف المجالات داخل المحافظة، مع التركيز على النماذج المتميزة والناجحة من ذوي الإعاقة وأسرهم، لدعمهم وتشجيعهم في تحقيق التمكين الصحي والنفسي والمجتمعي لهم، كما شهد اللقاء الاستماع لمطالب قاطني المحافظة من ذوي الإعاقة وأسرهم، من قبل سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، الذي وجه القيادات التنفيذية في المحافظة بضرورة العمل على تلبيتها بشكل فوري.
وفي سياق متصل وجهت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في بيان صحفي صادر عن المجلس، الشكر لمحافظ جنوب سيناء لتعاونه مع المجلس في استكمال المبادرة القومية "أسرتي قوتي"، لافته أن التعاون مع الوزارات والمحافظات والمؤسسات والجهات المعنية يأتي في إطار تنسيق الجهود وتحقيق التكامل في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تمكينهم في المجالات المختلفة، ورفع وعي المجتمع بقضاياهم، للقضاء على كافة أشكال التمييز، بما يحقق مستهدفات الاستراتيجيات القومية، وأهداف التنمية المستدامة "استراتيجية مصر 2030"، في الجمهورية الجديدة، مؤكدة في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المبارة القومية "أسرتي قوتي" تصل لجميع المحافظات بما في ذلك المناطق الحدودية.
ومن جهتها أكد اللواء خيري حسين سكرتير عام مساعد محافظ جنوب سيناء خلال كلمته في اللقاء، على أن الإهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة عمل عظيم، ومسؤولية كبيرة تقع على عاتقنا جميعًا، مشددًا على ضرورة تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمامهم، مشيًرا أن هناك توجيهات مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على تطوير الخدمات المقدمة لهم، ووضع حلول عاجلة لمشاكلهم والعمل على تلبية طلباتهم، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، بالإضافة إلى عقد لقاء للأسر بمكتبه في اليوم التالي لبحث كافة تحدياتهم.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية