"حساب الأعمال" من بنك نزوى يعزز نمو الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أطلق بنك نزوى- البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان- حملة حساب الأعمال التي تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة بعنوان "ارتق بطموحاتك التجارية"، والتي بدورها تعكس جهود البنك المتواصلة في تعزيز نمو ريادة الأعمال في السلطنة.
وتمَّ تصميم الحساب لتعزيز نمو وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يُؤكد التزام البنك الثابت بتحفيز النمو الاقتصادي للبلاد مع مجموعة واسعة من المنتجات المبتكرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ويقدم حساب الأعمال من بنك نزوى مجموعة متنوعة من المزايا ذات القيمة المضافة التي تشمل دفاتر شيكات متعددة، بطاقة حسم مباشر للمؤسسة ومزايا حصرية لبطاقة الحسم، كما أنه تماشيًا مع التزامه بالتحول الرقمي، يدمج بنك نزوى حلوله المصرفية عبر منصة الإنترنت لتعزيز سهولة الوصول للخدمات وتحسين الكفاءة التشغيلية في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال محمد الغساني رئيس قسم المعاملات المصرفية للأفراد ونائب مدير العام ببنك نزوى: "يعتبر رواد الأعمال ركيزة أساسية من ركائز التنمية والمحرك الرئيسي لدفع التقدم الاقتصادي، وفي بنك نزوى، نُدرك أهمية تمكين روّاد الأعمال من خلال توفير بيئة مصرفية تحتضن الابتكار الريادي، حيث نستثمر مسيرة البنك الناجحة في تمكين رواد الأعمال، وتمهيد الطريق لنمو أعمالهم وازدهارها، وتُجسد حملتنا ارتق بطموحاتك التجارية التزامنا بتزويد هذه الشركات بحلول مخصصة متوافقة مع الشريعة الإسلامية تعزز من مرونتها التشغيلية وقدرتها على الازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف السلطنة للتنويع الاقتصادي المستدام، كما تهدف هذه الحملة الى الإرتقاء بطموحات رواد الأعمال التجارية، وتمكينهم من تحقيقها".
وتم تصميم حساب الأعمال من بنك نزوى بعناية ليمكن الشركات من تحقيق نمو مستدام في ظل المشهد الاقتصادي المتغير باستمرار، إذ يكثّف البنك جهوده لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبناء مستقبل مشرق للسلطنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
السالمي: حوافز ومتطلبات مرنة في "سوق الشركات الواعدة"
مسقط- العُمانية
أكد هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط أن سوق الشركات الواعدة، والذي من المتوقع افتتاحه خلال العام الجاري، سيكون متاحًا للمستثمرين المؤهلين ويتميز بعدة حوافز ومتطلبات مرنة مقارنة بالسوق الرئيس للبورصة، وبالتالي يُتيح المجال للشركات الخاصة والشركات الصغيرة والمتوسطة لإدراج أوراق مالية أو تمويل لرأس المال أو إصدار أدوات الدين مثل السندات والصكوك.
ويستهدف إنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط سوق الشركات الواعدة جذب الشركات الخاصة والعائلية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي لا تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف ريال عُماني للإدراج في البورصة.
وقال السالمي إنه من المتوقع إطلاق السوق خلال العام الجاري بعد صدور اللائحة التنفيذية من هيئة الخدمات المالية، مشيرًا إلى أن البورصة أجرت خلال الفترة الماضية لقاءات مع أكثر من 10 شركات، ومن المؤمل إدراج عدد منها بالتزامن مع إطلاق السوق. وأوضح أن السوق يهدف إلى استقطاب الشركات الأهلية وشركات الامتياز التي تستوفي متطلبات الإدراج المباشر، مضيفًا أن السوق سيمكّن الشركات من الاستفادة من الخدمات المتاحة في البورصة سواء اكتتابات لتمويل مشاريعها أو للتخارج، إضافة إلى إدراجها بشكل مباشر في البورصة.
وجاء إنشاء سوق الشركات الواعدة بموجب المرسوم السلطاني رقم (18 2025) الذي صدر في شهر فبراير الماضي؛ تجسيدًا للرؤية السامية في دعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيزًا لبيئة الأعمال بما يضمن نمو واستدامة الشركات الريادية، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.