"صحار الدولي" يطلق خدمة "تمرير البطاقة" عبر أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أطلق صحار الدولي- أفضل بنك في سلطنة عُمان- خدمة "تمرير البطاقة" لتكون متاحة الآن عبر شبكته الواسعة من أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي، إذ تترجم هذه الخطوة التزام البنك تجاه تعزيز تجربة زبائنه المصرفية من خلال توفير أحدث الحلول الرقمية المبتكرة التي توفر خدمات مصرفية سلسة وآمنة.
وتشكل خدمة "تمرير البطاقة" خطوة أخرى في مسيرة صحار الدولي تجاه تحقيق استراتيجية التحول الرقمي التي ينتهجها، حيث أصبح الآن بإمكان حاملي بطاقات صحار الدولي وصحار الإسلامي إتمام مُعاملاتهم المصرفية في أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي بكل سرعة وسهولة دون الحاجة إلى إدخال بطاقاتهم المصرفية في الأجهزة.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لمستخدمي خدمة سامسونج باي الاستفادة من هذه الخدمة المبتكرة لإتمام معاملاتهم المصرفية عبر أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي، وذلك من خلال تمرير جهازهم الذكي من سامسونج بكل سهولة والاستفادة من الحلول اللاتلامسية التي توفرها شبكة صحار الدولي.
وقال سجيل بشير الدين رئيس مجموعة الحلول الرقمية في صحار الدولي: "نهدف من خلال التزامنا في صحار الدولي بالابتكار إلى الارتقاء بتجربة زبائننا المصرفية وبالتالي تعزيز مستوى رضاهم وعليه فإننا ملتزمون بتقديم أحدث الخدمات الرقمية المبتكرة لضمان تجربة سلسة وسريعة لزبائننا، مع الحفاظ على جميع تدابير الأمان اللازمة لحماية بياناتهم المصرفية، وتأتي خدمة تمرير البطاقة لتؤكد على سعينا الدؤوب في صحار الدولي نحو التميز في تقديم أحدث الابتكارات الرقمية في الوقت الذي نواصل فيه مسيرتنا تجاه التحول الرقمي لنتمكن من تلبية كافة متطلبات زبائننا ومختلف تطلعاتهم، وعليه ندعو كافة الزبائن إلى الاستمتاع بتجربة هذه الخدمة الذكية واستكشاف المزيد من الابتكارات الرقمية التي تتميز بها شبكة صحار الدولي لأجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي".
وتتوفر خدمة "تمرير البطاقة" لجميع أنواع البطاقات المصرفية التي تعمل بتقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، بما في ذلك بطاقات الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية وبطاقات الدفع المسبق التي تدعم خاصية الدفع اللاتلامسي، الأمر الذي يجعل هذه الخدمة المبتكرة في متناول الجميع.
وإلى جانب السهولة والسرعة التي توفرها هذه الخدمة، يحرص صحار الدولي على الحفاظ على أعلى معايير الأمان لضمان تجربة مصرفية آمنة لزبائنه، حيث سيتوجب على حاملي البطاقات ومستخدمي سامسونج باي إدخال الرقم السري للبطاقة المصرفية (PIN) ليتمكنوا من إتمام معاملاتهم المصرفية عبر أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي الخاصة بصحار الدولي.
بدورها، تعد هذه الخدمة المبتكرة إضافة هامة ضمن جهود صحار الدولي الحثيثة لريادة القطاع المصرفي في السلطنة من خلال تقديم خدمات مصرفية مبتكرة تفوق توقعات زبائنه.
ومن خلال استقطاب أحدث الابتكارات الرقمية المتطورة، يواصل صحار الدولي مضيه قدمًا في توفير حلول وخدمات مصرفية استثنائية تمكن زبائنه من إدارة شؤونهم المالية بكفاءة أكبر، وبالتالي وضع معيار جديد للتجربة المصرفية في سلطنة عمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.