معلومات جديدة.. ما الذي يحدث مع مؤسس تيليغرام بافيل دوروف؟
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
كشفت شبكة "سي إن إن" نقلا عن ممثلو الادعاء الفرنسي، أنهم قد طلبوا المزيد من المعلومات من سويسرا، بخصوص مزاعم بأن بافيل دوروف، وهو مؤسس تطبيق تيليغرام، ارتكب "أعمال عنف ضد أحد أبنائه".
وبحسب المصادر نفسها، كانت الشريكة السابقة للملياردير المولود في روسيا وأم الطفل، إيرينا بولغار، قد تقدمت بهذه المزاعم ضد دوروف، وقدّمت شكوى قانونية في محكمة في جنيف بسويسرا، وذلك خلال آذار/ مارس 2023.
وفي هذا السياق، قالت بولغار، التي تعيش هي أطفالها الآن في سويسرا، إنها كانت على علاقة بدوروف بين أوائل عام 2013 و2022، حيث أنجبا ثلاثة أطفال معا؛ فيما كتبت على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "رغم حقيقة أن الزواج لم يتم تسجيله، فقد تم الاعتراف بالأطفال رسميًا ويحملون لقب الأب".
وخلال شكوى قانونية، قالت المحكمة السويسرية في جنيف، إن "شريكة دوروف السابقة قدمت شكوى بتهمة العنف ضد أحد أطفالهما الثلاثة"؛ وتزعم القضية الجارية أن دوروف قد أذى ابنه الأصغر، خمس مرات، بين عامي 2021 و2022.
ووفق الشكوى، نفسها التي كشفت عنها شبكة "سي إن إن"، فإن بافيل دوروف، في إحدى الحالات، زُعم أنه قد "هدّده ابنه بالقتل"؛ فيما تم إلقاء القبض على دوروف، ذو 39 عاما، في مطار بورجيه في باريس، يوم السبت، وذلك بموجب مذكرة تتعلق بعدم اعتدال موقعه "تيليغرام" .
ووجّهت النيابة العامة الفرنسية، للملياردير بافيل دوروف، وهو مؤسس تلغرام، الاتهام بـ"ارتكاب جرائم على صلة بخدمة الرسائل المشفرة للتطبيق"؛ فيما تم إطلاق سراحه بكفالة مالية، مع منعه من مغادرة الأراضي الفرنسية، إثر وضعه تحت رقابة قضائية صارمة.
وبحسب بيان، صادر عن المدعية العامة في باريس، لور بيكو، فإن الرّقابة القضائية، تنصّ على كفالة قدرها خمسة ملايين يورو، مع وجوب الحضور إلى مركز الشرطة مرّتين في الأسبوع، ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية.
وفي تعليقه على الاتهامات الموجّهة لمُؤسّسه، الذي مثل الأربعاء الماضي، أمام قاضي التحقيق، بعدما أودع الحبس الاحتياطي، السبت؛ شدّد تطبيق تلغرام على أنه "من السخيف الاعتقاد بأن دوروف متورّط في جرائم مرتكبة عبر تلغرام".
وكانت وكالة "فرانس برس" قد نقلت عن مصدر وصفته بـ"قريب من الملف" قوله إن "دوروف مستهدف أيضا بتحقيق في “أعمال عنف خطيرة” بحق أحد أولاده في باريس".
ووفق الوكالة نفسها، فإن "التحقيق الذي كلّف به مكتب القصّر، قد فتح للتو، وفق المصدر الذي أوضح أن أعمال العنف يعتقد أنها ارتكبت بحق ابن مولود خلال عام 2017 فيما كان يتابع تعليمه المدرسي في باريس".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية بافيل دوروف تيليغرام فرنسا تيليغرام بافيل دوروف المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بافیل دوروف فی باریس
إقرأ أيضاً:
أبو الغالي يقدم تفاصيل جديدة عن "النزاع التجاري" الذي أفضى إلى تجميد عضويته في "البام"
عاد صلاح الدين أبو الغالي، عضو الأمانة العامة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، في بيان ثان، إلى النزاع التجاري الذي قدم أساسا لتجميد عضويته في قيادة الحزب، مهددا ببدء ملاحقة قضائيين ضد قياديين بسبب تلميحاتهم إلى تورطه في قضية « نصب واحتيال »، مطالبا رئيس الفريق النيابي لحزبه، أحمد التويزي، بالتراجع عن نصريحاته في هذا الشأن.
أبو الغالي الذي بث بيانا أول كال فيه انتقادات شديدة إلى المنسقة الوطنية لحزبه، فاطمة الزهراء المنصوري، قدم في بيانه الثاني تفاصيل جديدة عن هذا النزاع التجاري الذي شمل عضوين آخرين في حزبه وهما عبد الرحيم بنضو، وإبراهيم مجاهد، وكلاهما مسوؤلان كبيران في هذا الحزب.
ردا على التعليقات التي قيلت بشأن قضيته في ندوة أربعة أعضاء للمكتب السياسي يتقدمهم زميله عضو القيادة الجماعية، المهدي بنسعيد، أمس الأربعاء، أوضح أبو الغالي عائلته « تمتلك 9 هكتارات من الأراضي في مديونة منذ حوالي 40 سنة، والمسؤول عنها والمكلّف بها قانونيا هو شقيقي عبد الصمد، الموقع على الوعد بالبيع، والمعتمد لتدبير عقارات العائلة، وهذه الهكتارات التسعة موضوعة تحت الرهن لفائدة أحد البنوك المغربية… وفي سنة 2022، اتفق شقيقي عبد الصمد مع مسؤول جهوي، على أن يبيعه ستة (6) من تلك الهكتارات، على أساس أن يقدّم مبلغ البيع إلى موثّق، وهو أحد أعضاء البام بدوره، ليستكمل مسطرة أداء دين البنك لرفع الرهن البنكي، وباقي الحجوزات، وتمكين المشتري من تملّك العقار المُباع، وعلى هذا الأساس، أُنجز وعدٌ بالبيع مدّة صلاحيته 6 شهور مغلقة… والحال أن الأمر طال حوالي سنتين دون تمديد للوعد بالبيع أو إتمامه، وجراء ذالك تكبّد شقيقي عبد الصمد خسارة مالية جسيمة ارتفعت فيها فوائد دين البنك لأكثر من مليار سنتيم! ولكي يخرج شقيقي من هذه الوضعية المأزومة، إتخذ قرار اللجوء إلى مشترٍ آخر بعد انتهاء صلاحية الوعد بالبيع المذكور لأكثر من سنة ونصف، ليتمكن من أداء دين البنك ووقف نزيف الفوائد، ورفع اليد عن الحجوزات الأخرى، خصوصاً أن البنك كان قد هدد باللجوء لبيع العقار المرهون بالمزاد العلني ».
يشدد أبو الغالي على أن « الخلاف التجاري بين متعاملين اثنين هما: عبد الصمد أبو الغالي والمسؤول الجهوي، وأن صلاح الدين أبو الغالي عضو القيادة الجماعية للبام لا علاقة قانونية له بالملف، ليس هو من باع ولا من اشترى، بل شقيقه عبد الصمد المعني المباشر بالملف ».
متحدثا عن « أساليب غامضة » يجري بواسطتها تقديم قضيته، ينتقد هذا المسؤول الحزبي « حديث أربعة أعضاء من المكتب السياسي عن « شكايات » هكذا بالعموميات، وبطريقة غامضة وملبسة وملتوية بشكل مقصود للإيحاء بأن الشكايات ذات صلة بملفات الفساد، رغم محاولة تبرئة الذمة بالاعتراف بأن « القضية عبارة عن مشكل تجاري خاص » »، مضيفا أن « الأمر وصل إلى حد انتحال صفة وكيل الملك وتوجيه تهمتي « النصب والاحتيال »، ثم انتحال صفة القاضي وإصدار حكم بالإدانة ».
مستغربا من صدور هذه التعليقات « في شبه « باشوية » أنشئت داخل حزب الأصالة والمعاصرة »، يؤكد أبو الغالي على أن « ليست هناك قضية أصلا، ويتحدثون عن شكاية، ولا وجود لأي شكاية لدى المصالح القانونية المختصة، وإلاّ كانوا وزعوا نسخاً منها ». ويخلص إلى أن « الهدف هو افتعال قضية الغاية منها تلطيخ سمعتي لإبعادي قسريا في هذه المحطة السياسية بالذات، التي تستفرد منسقة القيادة الجماعية فاطمة الزهراء المنصوري(..) بكل ما يتعلق بمشاورات التعديل الحكومي، بدل تشكيل لجنة لذلك ».
وجدد أبو الغالي انتقاداته إلى قرار تجميد عضويته، وإحالة قضيته على اللجنة الوطنية للأخلاقيات، معتبرا أن
« ليس من الأخلاقيات، البتة، إدخال التجارة في الحزب، وإلا ستتحوّل الأحزاب إلى تجار وسماسرة ومتربّحين، تماما مثلما كنّا ننادي بالتصدي لإدخال الدين في السياسة ». مشيرا إلى أنه « يمكن لأي عضو بالحزب أن يتأكد من الوجوه الساعية إلى التوتير والإقصاء وحتى التصفية، لتخلو للبعض كل الأجواء داخل الحزب، خصوصا في هذه الفترة بالذات، المقبلة على مشاورات التعديل الحكومي، خوفاً من إبعاد أحدهما من الاستوزار ».
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق