عاجل.. التموين: تحصيل المستحقات لدى المخابز من خلال مكاتب البريد
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
في إطار استراتيجية وزارة التموين للتحول الرقمي والتعاون مع كافة الجهات المعنية لحوكمة المعاملات المالية وضبطها، تم الاتفاق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في الهيئة القومية للبريد المصري على إتاحة خدمة تحصيل مستحقات وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طريق مكاتب البريد المنتشرة بكل محافظات الجمهورية سواء كانت الثابتة أو المتحركة والتي تبلغ ٤٦٥٠ مكتب على مستوى الجمهورية.
ويأتي هذا التعاون تسهيلًا على أصحاب المخابز البلدية المدعمة والبالغ عددهم ٣٠ ألف مخبز بكل المحافظات لسداد الغرامات أو التأمين أو فروق تكلفة التصنيع في فروع مكاتب البريد المصري لصالح هيئة السلع التموينية.
وفي سياق متصل ستبدأ مكاتب البريد في العمل كنقاط تحصيل لصالح هيئة السلع التموينية بدأ من غدًا الأحد الموافق ١-٩-٢٠٢٤، هذا بالإضافة إلى قنوات السداد المتاحة فعليًا سواء عن طريق البنوك أو غيرها.
وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وإعادة هيكلة منظومة الدعم، والعمل علي الاستفادة من تكامل قواعد البيانات، بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وكافة الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يساهم في ضبط منظومة الدعم تكنولوجيًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتصالات وتكنولوجيا التجارة الداخلية التصنيع التموين والتجارة الداخلية البريد المصري القيادة السياسية السلع التموينية السلع التموين السلع التمويني الهيئة القومية للبريد المصري وزارة التموین والتجارة الداخلیة مکاتب البرید
إقرأ أيضاً:
خلال يوم واحد.. الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 3 ملايين جنيه
واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
وزارة الداخليةأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد على 3 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.