تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين يزيد الضغوط لتحفيز المستهلكين
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهر مسح رسمي، السبت، أن نشاط التصنيع في الصين هبط إلى أدنى مستوى في ستة أشهر في أغسطس، مع تراجع أسعار المصانع وصعوبة حصول أصحاب المصانع على الطلبات مما ضغط على صناع السياسات للمضي قدما في خطط توجيه المزيد من التحفيز للأسر.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات التابع للمكتب الوطني للإحصاء إلى 49.
بعد الربع الثاني الصعب فقد ثاني أكبر اقتصاد في العالم زخمه بشكل أكبر في يوليو تموز مما دفع صناع السياسات إلى الإشارة إلى استعدادهم لتعديل خططهم لضخ الأموال في مشاريع البنية الأساسية واستهداف حوافز جديدة للأسر بدلا من ذلك.
ولا تزال المشاعر قاتمة بين المصنعين حيث تعمل أزمة العقارات المستمرة منذ سنوات على إبقاء الطلب المحلي في حالة ركود وتلوح القيود الغربية في الأفق على الصادرات الصينية مثل السيارات الكهربائية.
وأفاد المنتجون بأن أسعار بوابة المصنع كانت الأسوأ في 14 شهرا، حيث هبطت إلى 42 من 46.3 في يوليو/تموز، في حين ظلت مؤشرات الطلبات الجديدة وطلبات التصدير الجديدة في المنطقة السلبية بقوة وواصل المصنعون توقف التوظيف.
وقال تشيوي تشانغ، كبير خبراء الاقتصاد في بينبوينت لإدارة الأصول: "لا يزال موقف السياسة المالية مقيدًا للغاية، وهو ما قد يكون ساهم في ضعف الزخم الاقتصادي".
وأضاف: "لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، يتعين على موقف السياسة المالية أن يصبح أكثر دعمًا. ومع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، قد لا تكون الصادرات مصدرًا موثوقًا للنمو كما كانت في النصف الأول من العام".
ويفكر مستشارو السياسة فيما إذا كانت بكين قد تقرر في أكتوبر/تشرين الأول تقديم جزء من حصة إصدار السندات للعام المقبل إذا لم يُظهر النمو علامات على الوصول إلى القاع في الصيف.
وقد اتخذت الصين خطوة مماثلة في نفس الوقت من العام الماضي من خلال التحفيز الذي رفع العجز إلى 3.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي من 3.0٪ وخصص جزءًا من حصص ديون الحكومات المحلية لعام 2024 للاستثمار في الوقاية من الفيضانات والبنية التحتية الأخرى.
ومع ذلك، يتوقع المحللون هذه المرة أن تسعى السلطات إلى وضع حد أدنى للطلب المحلي المنخفض.
تجاوزت مبيعات التجزئة التوقعات الشهر الماضي، مما يؤكد على ما يبدو قرار المسؤولين في يوليو بتخصيص حوالي 150 مليار يوان (21 مليار دولار) تجمعها الصين من خلال سندات الخزانة طويلة الأجل هذا العام لدعم مخطط المقايضة للسلع الاستهلاكية.
وتسارعت قراءة أغسطس لمؤشر مديري المشتريات غير الصناعي، الذي يشمل الخدمات والبناء، إلى 50.3 من 50.2، مما خفف المخاوف من دخوله أيضًا فترة من الانكماش.
ولكن خبراء الاقتصاد ما زالوا ينتظرون خططاً أكثر تحديداً لإنعاش سوق المستهلكين في الصين التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، وذلك بعد تعهد من أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب الشيوعي الحاكم بأن تفعل ذلك.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی یولیو
إقرأ أيضاً:
خبير في قطاع التصنيع: الإمارات قاطرة النمو الصناعي نحو المستقبل المستدام
أكد الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، الخبير في قطاع التصنيع، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُعَدُّ من أبرز الدول التي تمتلك رؤية استراتيجية طموحة في تعزيز الاقتصاد الصناعي، مما جعلها واحدة من القوى الاقتصادية المؤثرة على المستوى العالمي.
وأفاد الفرحان، بأن هذه الرؤية تركزت في تحويل الاقتصاد الإماراتي إلى اقتصاد صناعي حديث وقادر على تحقيق النمو المستدام، في ظل القيادة الحكيمة التي أدركت أهمية الصناعة كأحد الأعمدة الأساسية للتنمية.
وأوضح أن القطاع الصناعي في الإمارات يُعتبر من أهم مكونات الاقتصاد الوطني، حيث يمثل ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بعد قطاع النفط والغاز، وهو ما يعكس النمو المتسارع في هذا القطاع.
بين الفرحان، أن الإمارات شهدت تحولاً في السياسة الاقتصادية تتمثل في تقديمها حلولًا مبتكرة لتحفيز النمو الصناعي عبر العديد من المبادرات الاستراتيجية.
وأضاف الفرحان، أن من أبرز هذه المبادرات إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة وجذب الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى استقطاب التكنولوجيا الحديثة التي ترفع من تنافسية هذا القطاع.
ولفت إلى أن رؤية دولة الإمارات تهدف في تكريس مكانتها الرائدة عالميًا في مجال الصناعة والابتكار، من خلال تقديم بيئة أعمال محفزة تعزز ريادة الأعمال، وتدعم الابتكار وتحقق الاستدامة البيئية.
نوه بأن الإمارات أصبحت مركزًا عالميًا للابتكار الصناعي، وهو ما ينعكس في إطلاق منصة “رواد التقنية وريادة الأعمال” (TIP) التي تهدف إلى توفير حلول عملية للتحديات العالمية، وتشجيع الأفكار الابتكارية في مجال ريادة الأعمال والصناعة.
وأوضح الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، أن سياسة الاقتصاد الصناعي في الإمارات لا تقتصر على تحسين الأداء الاقتصادي فقط، بل تتضمن أيضًا تلبية المتطلبات الاجتماعية وتحقيق الاستدامة البيئية، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
ويعزز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، هذه الرؤية من خلال توجيه السياسات الاستراتيجية التي تجعل الإمارات وجهة مثالية للاستثمار الصناعي والابتكاري
ويعكس هذا التوجيه الحكيم سعي الدولة لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، مع طموح مستمر نحو بناء مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال القادمة.
وتبرز دولة الإمارات كنموذج فريد في القدرة على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، حيث تجسد تطورًا صناعيًا وابتكاريًا يضعها في مقدمة الدول التي تسعى لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في القرن الواحد والعشرين.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023