تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين يزيد الضغوط لتحفيز المستهلكين
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهر مسح رسمي، السبت، أن نشاط التصنيع في الصين هبط إلى أدنى مستوى في ستة أشهر في أغسطس، مع تراجع أسعار المصانع وصعوبة حصول أصحاب المصانع على الطلبات مما ضغط على صناع السياسات للمضي قدما في خطط توجيه المزيد من التحفيز للأسر.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات التابع للمكتب الوطني للإحصاء إلى 49.
بعد الربع الثاني الصعب فقد ثاني أكبر اقتصاد في العالم زخمه بشكل أكبر في يوليو تموز مما دفع صناع السياسات إلى الإشارة إلى استعدادهم لتعديل خططهم لضخ الأموال في مشاريع البنية الأساسية واستهداف حوافز جديدة للأسر بدلا من ذلك.
ولا تزال المشاعر قاتمة بين المصنعين حيث تعمل أزمة العقارات المستمرة منذ سنوات على إبقاء الطلب المحلي في حالة ركود وتلوح القيود الغربية في الأفق على الصادرات الصينية مثل السيارات الكهربائية.
وأفاد المنتجون بأن أسعار بوابة المصنع كانت الأسوأ في 14 شهرا، حيث هبطت إلى 42 من 46.3 في يوليو/تموز، في حين ظلت مؤشرات الطلبات الجديدة وطلبات التصدير الجديدة في المنطقة السلبية بقوة وواصل المصنعون توقف التوظيف.
وقال تشيوي تشانغ، كبير خبراء الاقتصاد في بينبوينت لإدارة الأصول: "لا يزال موقف السياسة المالية مقيدًا للغاية، وهو ما قد يكون ساهم في ضعف الزخم الاقتصادي".
وأضاف: "لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، يتعين على موقف السياسة المالية أن يصبح أكثر دعمًا. ومع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، قد لا تكون الصادرات مصدرًا موثوقًا للنمو كما كانت في النصف الأول من العام".
ويفكر مستشارو السياسة فيما إذا كانت بكين قد تقرر في أكتوبر/تشرين الأول تقديم جزء من حصة إصدار السندات للعام المقبل إذا لم يُظهر النمو علامات على الوصول إلى القاع في الصيف.
وقد اتخذت الصين خطوة مماثلة في نفس الوقت من العام الماضي من خلال التحفيز الذي رفع العجز إلى 3.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي من 3.0٪ وخصص جزءًا من حصص ديون الحكومات المحلية لعام 2024 للاستثمار في الوقاية من الفيضانات والبنية التحتية الأخرى.
ومع ذلك، يتوقع المحللون هذه المرة أن تسعى السلطات إلى وضع حد أدنى للطلب المحلي المنخفض.
تجاوزت مبيعات التجزئة التوقعات الشهر الماضي، مما يؤكد على ما يبدو قرار المسؤولين في يوليو بتخصيص حوالي 150 مليار يوان (21 مليار دولار) تجمعها الصين من خلال سندات الخزانة طويلة الأجل هذا العام لدعم مخطط المقايضة للسلع الاستهلاكية.
وتسارعت قراءة أغسطس لمؤشر مديري المشتريات غير الصناعي، الذي يشمل الخدمات والبناء، إلى 50.3 من 50.2، مما خفف المخاوف من دخوله أيضًا فترة من الانكماش.
ولكن خبراء الاقتصاد ما زالوا ينتظرون خططاً أكثر تحديداً لإنعاش سوق المستهلكين في الصين التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، وذلك بعد تعهد من أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب الشيوعي الحاكم بأن تفعل ذلك.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی یولیو
إقرأ أيضاً:
تراجع حاد لأسهم فيليبس بعد إعلان أرباح دون التوقعات
شهدت أسهم شركة فيليبس تراجعًا ملحوظًا يوم الأربعاء، حيث انخفضت بنسبة تقارب 12% خلال التداولات اليومية حتى الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا، وذلك عقب إعلان الشركة عن نتائج أرباح دون التوقعات.
وأعلنت الشركة الهولندية العملاقة عن صافي خسائر بلغ 698 مليون يورو للعام بأكمله، مقارنة بخسارة قدرها 463 مليون يورو في عام 2023. وفي الربع الأخير من العام، سجلت الشركة خسارة قدرها 333 مليون يورو، بعد أن كانت قد حققت أرباحًا بقيمة 38 مليون يورو في نفس الفترة من العام السابق.
وأرجعت فيليبس هذا التراجع إلى ارتفاع النفقات الضريبية، رغم تحقيقها هوامش ربحية أعلى وخفضها التكاليف في مجالات مثل إعادة الهيكلة وعمليات الاستحواذ. كما تأثرت الشركة أيضًا بتراجع مبيعاتها في الصين، حيث شهدت انخفاضًا مزدوج الرقم في المبيعات الفصلية بسبب تباطؤ الاقتصاد الصيني وأزمة العقارات المستمرة.
وأوضحت الشركة أن ظروف السوق في المنطقة ستظل غير مستقرة، مع الإشارة إلى استمرار تأثير التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على أعمالها.
كما ساهمت التسوية القانونية بقيمة 1.1 مليار دولار (1.1 مليار يورو) في الولايات المتحدة في تفاقم الخسائر، إذ دفعت فيليبس هذا المبلغ في أبريل/ نيسان الماضي بعد استدعاء أجهزتها الخاصة بعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم، وسط مخاوف بشأن ارتباطها بمخاطر الإصابة بالسرطان.
وعلى الرغم من هذه التحديات، سجلت فيليبس نموًا طفيفًا في المبيعات القابلة للمقارنة بنسبة 1% على مدار العام والربع الأخير من 2024. كما ارتفعت الطلبات القابلة للمقارنة بنسبة 1% خلال العام وبنسبة 2% في الربع الأخير.
وبلغت الأرباح السنوية المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITA) 2.1 مليار يورو، مقارنة بـ 1.9 مليار يورو في عام 2023، وهو ما عزته فيليبس إلى تحسينات تشغيلية وإجراءات لتعزيز الإنتاجية.
تراجع أسهم فيليبس بشكل حادوفي الربع الرابع، وصلت الأرباح المعدلة إلى 679 مليون يورو، مقارنة بـ 653 مليون يورو في الأشهر الثلاثة السابقة، في حين ارتفع هامش الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 11.5% على مدار العام وإلى 13.5% في الربع الرابع.
وفي تعليقه على النتائج، قال روي جاكوبس، الرئيس التنفيذي لشركة فيليبس: "في ظل بيئة اقتصادية مليئة بالتحديات، يظل تركيزنا منصبًا على تنفيذ خطتنا لخلق القيمة، وتقديم ابتكارات رائدة في السوق، وتحسين كفاءة عملياتنا التشغيلية". وأضاف: "نحن واثقون من استراتيجيتنا طويلة الأجل وسنواصل العمل عن كثب مع عملائنا لتحقيق النمو المستدام".
ورفعت فيليبس هدفها لخفض التكاليف للفترة الممتدة من 2023 إلى 2025 من 2 مليار يورو إلى 2.5 مليار يورو، مؤكدة أنها ستواصل العمل على تحسين كفاءة التكاليف.
وتوقعت الشركة تحقيق نمو في المبيعات المماثلة بنسبة تتراوح بين 1% و3% خلال عام 2025، مع استهداف هامش أرباح معدلة بين 11.8% و12.3%.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بعد أزمة سحب ملايين أجهزة التنفس.. رئيس فيليبس سيترك منصبه مبكراً ارتفاع أرباح شركة "فيليبس" شركة فيليبس تحقق أرباحا تشغيلية وصلت إلى 290 مليون يورو أزمةفيليبسهولنداتكنولوجيارعاية صحية