مناقشة المسودة النهائية لخطة الطوارئ للتعامل مع أضرار السيول

تهدف الخطة التي قدّمها نائب رئيس الوزراء - وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية - رئيس الغرفة محمد المداني والفريق التابع له، إلى توفير الحماية المسبقة للمناطق التي قد تتعرض لكوارث السيول وفقاً لمؤشرات التنبؤ، بالإضافة إلى التدخل الإغاثي والإنقاذي اللاحق للمتضررين.

وأوضح المداني أن الهدف الذي تسعى لتحقيقه الخطة يتمحور حول حماية الأرواح والبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة من أضرار وآثار السيول والكوارث مستقبلاً بالشراكة بين المؤسسات الرسمية والمجتمع، فضلاً عن التدخل الإغاثي وتنظيم عمليات الإنقاذ للمتضررين.

وأشار إلى الأهداف الفرعية لخطة التي من أبرزها اعداد قاعدة بيانات وطنية قادرة على التنبؤ بالمناطق المتوقع تعرضها لخطر الكوارث مستقبلاً، والعمل على تفادي تلك الكوارث من خلال تحسين وتطوير البيئة الحضرية والريفية وتفعيل أنظمة ووسائل الانذار المبكر للمخاطر.

وبين المداني أن تنفيذ عمليات الإنقاذ والإغاثة ومساعدة المتضررين على تأهيل منازلهم وممتلكاتهم وإعادة الاعمار من أهم تلك الأهداف الفرعية، مؤكداً أن تقليل الخسائر في الأرواح والأضرار في الممتلكات ومساعدة المجتمع على التعافي وحماية البنية التحتية وضمان استمرارية الخدمات الأساسية في المناطق المتضررة من أهم النتائج المتوقعة.

ولفت إلى أن تطبيق الخطة بشكل ناجح سيقود إلى زيادة الوعي المجتمعي بمخاطر السيول والكوارث، فضلاً عن تقديم تجارب ناجحة لمساعدة المتضررين في أسرع وقت ممكن.

وأناطت مسودة الخطة مسؤولية تنفيذ خطة الطوارئ للتعامل مع أضرار الكوارث والسيول على الحكومة المركزية، والسلطات المحلية في المحافظات والمديريات، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمبادرين من المواطنين والفئات الاجتماعية المتفاعلة.

وطبقاً للمسودة، تتكون خطة الطوارئ من أربع مراحل تبدأ بالتقييم المسبق للمخاطر وإعداد قاعدة بيانات وطنية بالمناطق المتوقع تعرضها لخطر الكوارث، ومن ثم تأتي مرحلة الوقاية والبناء المكرسة لتفادي الكوارث من خلال تحسين وتطوير البيئة الحضرية والريفية كإنشاء السدود والحواجز والكرفانات والقنوات الخاصة بتوجيه السيول والمياه.

وتضمنت المرحلة الثالثة طبقاً للمسودة، الإنقاذ والإغاثة، حيث ترتكز على عمليات التخطيط وتنفيذ عمليات الاخلاء والإيواء والامداد وفتح الطرق بشكل سريع، إلى أن تنتهي بالدخول في المرحلة الرابعة والأخيرة وهي مرحلة التعافي التي تعمل على إعادة الإعمار للمنازل وتأهيل الممتلكات المتضررة.

وفي الاجتماع أشاد النائب الأول لرئيس الوزراء بمضامين ومفردات الخطة .. مؤكداً ضرورة استيعاب الملاحظات المقدمة وتقديمها بصورة عاجلة للجنة العليا للطوارئ وإقرارها بصورة نهائية.

وحث على أن تتسم الخطة بالحوكمة المالية وبالشفافية والمرونة لتسهيل عمليات الاغاثة، والعمل على توثيق البيانات والمعلومات عن كافة العمليات التي تضمنتها الخطة للاستفادة منها في المستقبل.

وشدد العلامة مفتاح على الشراكة بين المؤسسات الرسمية والمجتمعية في تنفيذ مفردات الخطة في كل مراحلها الأربع، فضلا عن استدامة عملها لتفادي الكوارث الناجمة عن السيول مستقبلاً.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت