السعودية تقلص أعضاء مجلس القيادة إلى 3 فقط.. هؤلاء الخمسة سيغادرون
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
مجلس القيادة الرئاسي (وكالات)
قالت مصادر دبلوماسية إن السعودية بدأت، السبت، 31 آب، 2024، وضع صيغة جديدة لإعادة تشكيل المجلس الرئاسي، السلطة الموالية لها في جنوب اليمن، وذلك بالتزامن مع ترتيبات جديدة للاتفاق مع صنعاء.
وفي التفاصيل، أفادت مصادر دبلوماسية بأن الرياض قدمت رسميًا مقترحًا يتضمن تقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي من 8 أعضاء إلى 3 فقط.
يشار إلى أنه ومنذ تشكيل المجلس الرئاسي الذي يضم قادة فصائل متناحرة تنتشر في مناطق نفوذ السعودية جنوب وغرب اليمن، عملت الرياض على إضعاف هذه القيادات، حيث تمكنت من تحييد عدد من أعضاء المجلس، أبرزهم فرج البحسني، عثمان مجلي، وعبدالله العليمي.
إلى جانب ذلك، تعمل السعودية حاليًا على تفكيك المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي لا يزال يحتفظ بعضوية عيدروس الزبيدي وأبو زرعة المحرمي وقوات كبيرة. وتشمل الخطط أيضًا تفكيك قوات طارق صالح وسلطان العرادة.
ولفتت المصادر إلى أن السفير الأمريكي طرح الصيغة الجديدة خلال لقائه الأخير بالزبيدي والمحرمي في أبوظبي، مع اقتراح أن يكون أحدهما ممثلاً عن الجنوب مقابل تفكيك قواتهما.
كما لم يتم بعد حسم منصب ممثل الشمال، حيث توجد توجهات لمنحه لنجل علي عبدالله صالح.
وتوقعت المصادر بقاء رشاد العليمي في منصب رئيس المجلس الرئاسي الجديد.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الرياض السعودية اليمن صنعاء عدن مجلس القيادة الرئاسي المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
السويح: أزمة المصرف المركزي عمّقت الصراع بين المجلس الرئاسي والبرلمان
أكد علي السويح، عضو المجلس الأعلى للدولة، أن أزمة المصرف المركزي عمّقت الصراع بين المجلس الرئاسي والبرلمان.
وقال السويح، في تصريح صحفي، إن “الرئاسي والنواب يرفضون الحوار، ويتبادلون الاتهامات، فكيف يمكن الوثوق بقدرة أي منهم على إنتاج قانون للمصالحة؟”.
ولفت إلى أن “ملف المصالحة ورقة سياسية يتم التنازع عليها بين الفرقاء، لتظل تراوح مكانها، وتتم مواصلة إهدار وقت الليبيين، خصوصاً المتضررين الذين ينتظرون الحصول على حقوقهم”.
وأشار إلى أن “أزمة المصرف المركزي هي التي عمقت الصراع بين الرئاسي والنواب”، مردفًا “لا نبرئ ساحة أحد من محاولة القفز على صلاحيات الآخرين، في ظل عدم الالتزام بالمسؤولية، وغياب التنسيق وتواصل الصراع على السلطة”.
وختم متسائلًا أن “فرقاء الأزمة يرفضون الجلوس على طاولة حوار، ويتبادلون الاتهامات بالمسؤولية عن تدهور الأوضاع، فكيف يمكن الوثوق بقدرة أي منهم على إنتاج قانون للمصالحة يحقق تطلعات الليبيين؟”.
الوسوم«السويح»