شرطة دبي تطور "كرسي رماية" لأصحاب الهمم
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
نجحت شرطة دبي في تطوير وتصنيع كرسي رماية مخصص للاعبي الرماية بالبندقية من أصحاب الهمم، تم تسجيله "تصنيف فكري"، واعتماده من قبل الاتحاد الدولي للرماية، ويعتبر هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تحقيق مشاركة فعالة لأصحاب الهمم في جميع مجالات الحياة، بما فيها الرياضة.
جاء ذلك في إطار جهود شرطة دبي المستمرة لدعم أصحاب الهمم، وبناءً على توجيهات الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.
وأكد اللواء علي غانم، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، أهمية الدور الذي تلعبه شرطة دبي في دعم وتمكين أصحاب الهمم، بما يتماشى مع استراتيجية دبي لأصحاب الهمم وخطة دبي 2033 والسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم.
وأشار العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة لسنوات من العمل والتطوير، لدعم أصحاب الهمم في المحافل المحلية والدولية، حيث تم ابتكار كرسي رماية متحرك مخصص يمكن اللاعبة عائشة الشامسي، من تحقيق أداء متميز في الرماية.
ويتميز كرسي الرماية، الذي تم تصنيعه بتقنيات عالية، بقدرته على تلبية احتياجات لاعبي الرماية من فئة أصحاب الهمم مبتوري اليدين والقدمين، حيث يوفر مرونة عالية في الحركة والتسديد، كما يحتوي على تقنيات متطورة تضمن دقة الأداء والراحة أثناء التدريب والمشاركة في البطولات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات أصحاب الهمم شرطة دبی
إقرأ أيضاً:
تحركات الجهاز المصرفي لدعم المسئولية المجتمعية وتمكين ذوي الهمم..تفاصيل
يوجه البنك المركزي المصري؛ الجهاز المصرفي على تخصيص جزء من المحافظ المالية للبنوك لدعم قطاع المسئولية المجتمعية في مصر وخصوصا الإرتقاء بكافة الخدمات التي تهم المواطنين خصوصا الفئات المشمولة بالرعاية.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول مساهمات الجهاز المصرفي في دعم التنمية المستدامة ومشروعات المسئولية المجتمعية والتنموية خلال العام قبل الماضي لملياري جنيه تضمنت قطاعات الصحة والتعليم والرعاية المجتمعية لدعم ذوي الهمم والفئات الأولي بالرعاية.
ونجح أحد البنوك العربية في توقيع بروتوكول تعاون مع بعض الجمعيات الأهلية لتوفير الأجهزة التعويضية مجانا لذوي الهمم.
يركز البنك وفقا لتصريحات أحد مسؤليه، على الإهتمام بقطاع المسئولية المجتمعية ضمن تكليفات البنك المركزي المصري بدعم الفئات الأولي بالرعاية وتوفير وسائل أفضل لهم ليصبحوا جزءا من المجتمع.
أكد المسئول أن هناك اهتماما ودعم ومساندة للمجتمع المدني بما ينعكس على تنفيذ مبادرة حياة كريمة لكافة الأفراد والفئات، بدون اقتصار عمل البنك على تقديم الخدمات المصرفية فقط.
تعكس هذه المبادرات التي ينفذها البنك بتوجيه من البنك المركزي، عمليات إطلاق وتبنى العديد من مبادرات التنمية المجتمعية والتي تعد إضافة جديدة لسلسلة الجهود التى يبذلها البنك منذ سنوات في مجال خدمة المجتمع التي تسهم في مساندة خطط الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.
وقال المسئول إن اتاحة الأجهزة التعويضية لذوي الهمم يساعدهم في اتاحة فرص العمل له مما يشكل مصدرا للدخل لأسرهم وذويهم.
وأعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق عن وصول جملة محفظة قطاع المسئولية المجتمعية في مصر خلال العامين الماضيين؛ نحو ملياري جنيه تضمنت المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات التي ينفذها صندوق تحيا مصر، في المناطق الأكثر احتياجًا مثل تأهيل وتطوير المنازل وإمداد الأسر بوصلات مياه وكهرباء وتطوير المدارس والمستشفيات، وكذلك المبادرات القومية.
استحوذ قطاعي الصحة والتعليم على النصيب الأكبر من تلك المساهمات بواقع 1.1 مليار جنيه للمشروعات الصحية، و188 مليون جنيه للنهوض بالتعليم.
وتم تخصيص 274.3 مليون جنيه للرعاية المجتمعية، و21.3 مليون جنيه لتعزيز التنمية في المحافظات وتطوير العشوائيات، بالإضافة إلى تخصيص نحو 57.4 مليون جنيه لمشروعات تمكين ذوي الهمم، و27.3 مليون جنيه لتمكين المرأة.
و خصصت البنوك 22.8 مليون جنيه لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و29.5 مليون جنيه للمشروعات البيئية، و30.8 مليون جنيه لمشروعات في قطاع الرياضة والفنون والثقافة، بخلاف مساهمات أخرى لدعم المبادرات المجتمعية.
وأكد البنك المركزي أن القطاع المصرفي سيواصل جهوده لمساندة المبادرات التي تستهدف دعم الفئات الأكثر استحقاقًا والنهوض بالمجتمع، وذلك من منطلق إيمانه بأهمية المسؤولية المجتمعية، وحرصه على تعزيز التكامل مع كافة أجهزة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين خاصة في القرى والأماكن النائية.