البنك المركزي يتعاقد مع شركة تدقيق دولية لاصلاح ودمج المصارف العراقية
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، (31 آب 2024)، تعاقده مع شركة تدقيق دولية في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الامريكية.
وأكد البنك في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "الوفد الذي ترأسه محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ناقش استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني وسبل تنظيمها وتحفيز استخدامها بما يتماشى مع توجه العراق نحو الدفع الإلكتروني، وذلك خلال لقاءات منفصلة مع مجموعة من الشركات مثل (Visa، Mastercard وMoneyGram)، إذ أن شركة التدقيق الدولية (KPMG) قدمت عرضاً تحليلياً موسعاً لاستخدامات تلك البطاقات معززاً بتوصيات ومقترحات لتعزيز الاستخدام المنظم واستيعاب الإرتفاع الكبير في استخدام المواطنين لتلك البطاقات".
وأشادت الأطراف المجتمعة، اثناء التفاوضات بحسب البيان "الى الخطوات المهمة في تعزيز إصلاحات القطاع المصرفي، أهمها التعاقد الذي أجراه وفد البنك المركزي العراقي مع شركة (Oliver Wyman) لإجراء مراجعة شاملة لأوضاع المصارف العراقية، سيما المصارف الممنوعة من التعامل بعملة الدولار الأمريكي".
وأوضح البيان، ان "الشركة ستعمل على وضع حلول عملية لإعادة دمج هذه المصارف ضمن القطاع المصرفي العراقي والدولي، بالإضافة إلى تحسين مستوى إجراءات المصارف بما يتوافق مع المعايير الدولية، إذ تهدف هذه المبادرة إلى تسهيل عملية إقامة العلاقات المصرفية المباشرة، وتحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة من المصارف بما يخدم الاقتصاد العراقي" لافتا الى انه "من المقرر أن تبدأ الشركة أعمالها خلال الفترة القليلة القادمة"
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الكويت تقترب من استثمار ودائع بـ 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري
تجري دولة الكويت محادثات متقدمة مع مصر لتحويل مبلغ 4 مليارات دولار من ودائعها في البنك المركزي المصري إلى استثمارات محلية، وهو ما يمثل دفعة أخرى لأكبر دولة من حيث عدد السكان في الشرق الأوسط مع تعافيها من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، وفقاً لوكالة بلومبرج.
ونقلت الوكالة عن مصادر لها، أن مصر والكويت اتفقتا مبدئيًا على عملية التحويل ودائع البنك المركزي، مشيرة إلى أن الكويت قد تستثمر 2 مليار دولار على الأقل بنهاية العام الحالي 2025، موزعًا على عدة قطاعات وأصول.
ستؤدي مثل هذه الخطوة إلى إلغاء التزامات بقيمة 4 مليارات دولار على مصر، وفي الوقت نفسه تشير إلى زيادة إقبال المستثمرين عليها.
وتُمثل الخطوة أحدث مؤشر على دعم دول الخليج العربي، التي سعى بعضها إلى مساعدة مصر على التعافي من النقص الحاد في العملات الأجنبية.
وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة استثمارات وتمويلات بقيمة 35 مليار دولار العام الماضي، والتي اقترنت بحزم من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وجهات أخرى، مما منح مصر دفعةً اقتصاديةً بحوالي 57 مليار دولار.
أعلن مجلس الوزراء في وقت سابق من شهر أبريل الجاري، عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت، أن الكويت قد تستثمر في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والبنوك والأدوية.
وقال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لوكالة بلومبرج في الأسبوع الماضي، إنه تم تشكيل لجنة اقتصادية ستكون منوطة بوضع قائمة بالمشاريع المحتملة التي يمكن للكويت الاستثمار فيها.
على الجانب الآخر تدرس الكويت أيضا استثمار أموال من شركة إكويتي القابضة - شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار لدولة الكويت - بالإضافة إلى 4 مليارات دولار من الودائع المحولة، حسبما قال بعض المسؤولين للوكالة.
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في الأسبوع الماضي لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات، بنسبة 2.25%، ما حفز المزيد من الاستثمارات.
اقرأ أيضاًوزير البترول يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا التعاون في مجال الطاقة
مصر تستورد أكثر من 3 ملايين طن قمح منذ بداية عام 2025
صندوق النقد الدولي: مصر تأثرت بالصراعات الإقليمية ونقدم لها دعمًا مستمرًا
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا