كتب- محمد نصار:

تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة لمتابعة سير العمل به واستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية.

وخلال الحديث مع المختصين بالمركز، استفسرت الدكتورة منال عوض حول الخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين فيما يخص طلبات التصالح، وتذليل أي عقبات أمامهم لنهو الإجراءات المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء.

وخلال تفقد وزيرة التنمية المحلية للمركز، تعرفت على الموقف التنفيذي لعدد طلبات التصالح على مستوى المحافظة، فيما يتعلق بشهادات البيانات وإجمالي الطلبات المقدمة والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية عليها.

وناشدت الدكتورة منال عوض، المواطنين، أهمية استثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المتنوعة وتقنين أوضاعهم للحفاظ على ثروتهم العقارية.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، القيادات المحلية بالمحافظة بضرورة التعاون مع المواطنين من خلال شرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أهمية دور المراكز التكنولوجية بالمحافظات في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات وضمان جودة وسرعة تلك الخدمات بما يحقق رضاهم عنها، لافتة إلى أن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الحكومة يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي لما يمثله من أولوية في خطط واستراتيجيات الدولة المصرية خاصة عقب الانتقال الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة، لدوره الحيوي في عملية التنمية الاقتصادية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط مع رفع كفاءة العاملين والارتقاء بالكوادر البشرية.

ومن جانبه، أشار محافظ القليوبية، إلى أنه تم تطوير ورفع كفاءة المركز التكنولوجي بالديوان العام وربطه بالوحدات المحلية خلال شبكة واحدة لتقديم كل الخدمات للمواطنين بكل القطاعات، في تجربة هي الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية، ضمن خطة التحول الرقمي للحكومة المصرية، والتي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد المحافظ، أن المركز التكنولوجي يساهم بشكل كبير في تقليل المعاملات الورقية وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى إلى توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائبة المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين، السكرتير العام، واللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد فوزي، معاون المحافظ للمشروعات والاستثمار، وعدد من قيادات المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالقليوبية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزيرة التنمية المحلية مخالفات البناء الدكتورة منال عوض وزیرة التنمیة المحلیة مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

قبل إنتهاء المهلة.. اعرف مصير أموال التصالح بقانون مخالفات البناء

تنتهي المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك في شهر نوفمبر القادم من العام الجاري 2024، حيث نص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.

 

قانون التصالح في مخالفات البناء 

وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفيات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:

أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.


ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.


وكانت قد أصدرت وزارة التنمية المحلية بشأن استعدادات تنفيذ القانون، والإعلان عن عدة إجراءات مهمة، ومن بينها:


١- تدريب القائمين على تنفيذ القانون في جميع المحافظات، لضمان إلمامهم بتفاصيل القانون واللائحة التنفيذية المرتبطة به.

٢- تعيين مسؤول في كل محافظة مسؤولًا عن عملية التصالح في إطار المحافظة.

٣- تشكيل لجان وأمانات فنية مختصة للتصالح في كل محافظة.

٤- تحديد أسعار التصالح بناءً على متراح العقار في كل حي ومركز ومدينة، وتتراوح الأسعار بين 50 و2500 جنيه للمتر.

٥- تنسيق جهود وزارة التنمية المحلية مع وزارة التخطيط لتوفير وسيلة لتقديم طلبات التصالح بشكل إلكتروني، مما يتيح للمواطنين تقديم الطلبات بسهولة دون الحاجة للذهاب إلى المركز التكنولوجي المختص.

٦- توفير آلية لربط جميع الجهات المختصة بتنفيذ نظام التصالح في مخالفات البناء، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين.

٧- منع البناء المخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية.

٨- تمديد فترة التصالح حتى تاريخ 15 أكتوبر الماضي، لتمكين أكبر عدد ممكن من التصالحات في مخالفات البناء.

٩- تحديد جهات الولاية المسؤولة عن مخالفات البناء قبل البدء الرسمي في تنفيذ قانون التصالح الجديد.

مقالات مشابهة

  • إجراء مهم للحاصلين على نموذجي 3 و5 تصالح في مخالفات البناء.. اعرف التفاصيل
  • التفاصيل الكاملة لـ خطوات وشروط استكمال ملف التصالح في مخالفات البناء
  • نائب محافظ القاهرة: ملف التصالح في مخالفات البناء على رأس الأولويات
  • الأوراق المطلوبة لاستكمال ملف التصالح في مخالفات البناء
  • مناشدة مهمة من حي الخليفة بشأن حالات التصالح في مخالفات البناء (مستندات)
  • محافظ أسيوط يؤكد رفع معدلات الأداء بملف التصالح في مخالفات البناء   
  • تعرف على طرق سداد رسوم التصالح في مخالفات البناء.. وفقا للقانون
  • محافظ الغربية يتابع سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم طلبات التصالح
  • قبل إنتهاء المهلة.. اعرف مصير أموال التصالح بقانون مخالفات البناء
  • الاستعانة بالرائدات الريفيات للانتهاء من ملف التصالح على مخالفات البناء بالمنوفية