الرهوي يلتقي رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
حيث استمع رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى عرض من رئيس الهيئة عن المسئولية المنوطة بالهيئة في حماية المال العام وفقا للصلاحيات والمهام المحددة في القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٧م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية.. مؤكد التزام الهيئة بالشفافية في ممارسة أعمالها والتقيد التام بقواعد السلوك الوظيفي التي نص عليها قانونها.
وتطرق إلى أسس ومعايير اختيار أعضاء مجلس إدارة الهيئة التي تقوم على الكفاءة والنزاهة والخبرة الوظيفية بعيدا عن أي انتماءات حزبية أو سياسية.. مشيرا إلى أن مشروع تعديلات القانون الحالي معروض على مجلسي الوزراء والنواب لاستكمال الإجراءات الدستورية لإصدارها.
وقد نوه رئيس الوزراء بالدور المهم للهيئة العليا في حماية المال العام وتنظيم إجراءات المشتريات الحكومية.. مؤكدا حرص الحكومة على تعزيز الأداء العام للهيئة ودورها الحيوي والقيام بإنجاز مهامها لما فيه المصلحة العامة.
حضر اللقاء عضوا مجلس إدارة الهيئة الدكتور ياسين الخرساني، وأمين الجند.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم؛ لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وكذلك صور الرعاية الصحية لهم، وغيرها من الخدمات.
ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرينوخلال اللقاء، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تمنح ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه يتم اللجوء لتقدير تكاليف استضافة ضيوف مصر من اللاجئين والوافدين والمهاجرين لعدة أسباب منها دعم القرار للاسترشاد بها وأخذها بعين الاعتبار من جانب صناع القرار، كما أن تقييم التكاليف يٌعد مدخلا أساسيا لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية، إضافة إلى أن تقدير التكاليف يسهم في تطوير السياسات لتشكل أساسًا ومرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين.
وخلال اللقاء، اكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك تعاونا مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين فى مصر، التى تتحملها الدولة المصرية، وهناك توافق على المعايير التى يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد