وزيرة التنمية المحلية توجه بشرح لائحة تنفيذ قانون التصالح للمواطنين
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
ناشدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المواطنين باستثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسى لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المتنوعة وتقنين أوضاعهم للحفاظ على ثروتهم العقارية.
لائحة قانون التصالحووجهت وزيرة التنمية المحلية خلال جولتها بمحافظة القليوبية، القيادات المحلية بالمحافظة بضرورة التعاون مع المواطنين من خلال شرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية دور المراكز التكنولوجية بالمحافظات في الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات وضمان جودة وسرعة تلك الخدمات بما يحقق رضاهم عنها ، لافتة إلى أن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الحكومة يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى لما يمثله من أولوية فى خطط واستراتيجيات الدولة المصرية خاصة عقب الانتقال الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة ، لدوره الحيوى فى عملية التنمية الاقتصادية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط مع رفع كفاءة العاملين والارتقاء بالكوادر البشرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية التنمية المحلية الدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسى القيادات المحلية المراكز التكنولوجية تقنين أوضاع التصالح فى مخالفات البناء قانون التصالح وزیرة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
إصدار لائحة تنظيمية للمخالفات البيئية في أبوظبي
أصدرت هيئة البيئة في أبوظبي، لائحة تنظيمية حول التصالح والتظلم الخاصة بالمخالفات والغرامات الإدارية البيئية في الإمارة، وتوفِّر اللائحة آلية واضحة للتصالح والتظلُّم، وتضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً للإجراءين، وتدعم مبدأ الشفافية وتشجِّع المخالف على التصالح والسداد الطوعي للغرامات الإدارية.
وأُعِدَّت اللائحة بموجب أحكام قانون إعادة تنظيم هيئة البيئة في أبوظبي رقم 16 لسنة 2005 وتعديلاته، الذي يمنح الهيئة صلاحية عرض التصالح على المخالف بشأن المخالفات والغرامات الإدارية التي تفرضها مقابل التزام المخالف بسداد غرامة تعادل 75% من إجمالي الغرامة الإدارية المحددة للمخالفة. وتسري أحكام اللائحة على المخالفات والغرامات الإدارية المتضمّنة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2021، بشأن جدول المخالفات والغرامات الإدارية، وتحدِّد اللائحة إجراءات وضوابط التصالح والتظلُّم للمخالفات والغرامات الإدارية التي تفرضها هيئة البيئة – أبوظبي.هيئة البيئة – أبوظبي تصدر لائحة بشأن التصالح والتظلم على المخالفات والغرامات الإدارية البيئية في الإمارة. اللائحة تهدف إلى ضمان توفير آلية واضحة وتحديد إطار تنظيمي متكامل لكلا الإجراءين، ما يدعم جهود الهيئة في الحفاظ على البيئة واستدامتها للأجيال المقبلة. pic.twitter.com/RSey2e5GmI
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) January 18, 2025وتنصُّ اللائحة على أنه لا يجوز التصالح في حال تكرار المخالفة ذاتها إلا بعد مرور سنة ميلادية تُحسَب من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة. ولا يجوز التصالح في المخالفات التي تحدِّدها الهيئة أو التي يكون لها أثر بيئي وفقاً للاعتبارات التي تقرِّرها الهيئة. وتنصُّ اللائحة على أنه في الحالات التي لا يجوز فيها عرض التصالح على المخالف أو عندما يرفضه، أو انتهاء المهلة المقرَّرة لسداد مقابل التصالح، يلتزم المخالف بسداد قيمة الغرامة المقرَّرة كاملة خلال فترة محددة من تاريخ تحرير محضر الإجراءات، ويلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه في الموعد الذي تحدِّده الهيئة، فإذا لم يقم بذلك فإنَّ الهيئة تزيلها على نفقته.
حق التظلُّمومن ناحية إجراءات التظلُّم، تمنح اللائحة المخالف حق التظلُّم من المخالفة خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغ المخالف بها على أن يتضمَّن التظلم جميع الأسباب التي يستند إليها في التظلُّم، ويرفق به جميع البيانات التي يريد تقديمها لإثبات تظلُّمه. وفي حال رفض التظلُّم يلتزم المخالف بسداد الغرامة الإدارية المقرَّرة كاملة. ويُعَدُّ القرار الصادر في التظلُّم نهائياً.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة لبيئة في أبوظبي: "إصدار اللائحة يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالإنفاذ البيئي، وفرض المخالفات والغرامات الإدارية البيئية في إمارة أبوظبي، ما يُسهم في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتمَلة التي يمكن أن تنشأ عن الأنشطة التنموية والصناعية والسياحية وغيرها من الأنشطة، ويدعم بهذا جهود الهيئة الساعية إلى المحافظة على البيئة وعناصرها المختلفة واستدامتها للأجيال المقبلة".
وأضافت "ستطبِّق هيئة البيئة – أبوظبي نظام اللائحة في الإمارة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وبالاستناد إلى إجراءات منهجية ومنظمة تُسهم في تحقيق الأهداف المرجوّة منها".
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات