وزيرة التنمية المحلية توجه بشرح لائحة تنفيذ قانون التصالح للمواطنين
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
ناشدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المواطنين باستثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسى لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المتنوعة وتقنين أوضاعهم للحفاظ على ثروتهم العقارية.
لائحة قانون التصالحووجهت وزيرة التنمية المحلية خلال جولتها بمحافظة القليوبية، القيادات المحلية بالمحافظة بضرورة التعاون مع المواطنين من خلال شرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية دور المراكز التكنولوجية بالمحافظات في الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات وضمان جودة وسرعة تلك الخدمات بما يحقق رضاهم عنها ، لافتة إلى أن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الحكومة يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى لما يمثله من أولوية فى خطط واستراتيجيات الدولة المصرية خاصة عقب الانتقال الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة ، لدوره الحيوى فى عملية التنمية الاقتصادية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط مع رفع كفاءة العاملين والارتقاء بالكوادر البشرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية التنمية المحلية الدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسى القيادات المحلية المراكز التكنولوجية تقنين أوضاع التصالح فى مخالفات البناء قانون التصالح وزیرة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: انتهينا من مسودة أولية من مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ملامح المحور الخامس من خطة الوزارة التي تعمل على تحقيقها خلال برنامج عملها في إطار برنامج عمل الحكومة حتى عام 2027.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن المحور الخامس يأتي في إطار تنفيذ دستور 2014 في الفرع الثالث من الفصل الثاني المتعلق بالسلطة التنفيذية في 9 مواد (175-183)، نعمل على تفعيل هذه المواد ودعم التوجه التدريجي للدولة المصرية نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى ان الوزارة ستعمل على تعزيز قدرات وحدات الإدارة المحلية لتمكينها من إدارة شؤونها بكفاءة، وتوسيع نطاق اللامركزية لضمان مشاركة أكبر من المجتمع المحلي في عملية اتخاذ القرار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه جاري تنفيذ خارطة الطريق الوطنية لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية وشركاء التنمية الدوليين من أجل "ضمان دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية" لوحدات الإدارية المحلية والتي تتضمن إجراءات تفصيلية بمدة زمنية محددة تستهدف تطوير منظومة التخطيط المحلي، وتطوير نظم تنفيذ ومتابعة المشروعات، والتطوير المؤسسي ورفع القدرات المحلية، وتعزيز فاعلية المحافظات في قيادة التنمية الاقتصادية وكذا حوكمة الإدارة المحلية.
قانون الإدارة المحلية
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية: أننا انتهينا من مسودة أولية من مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، حيث تم تشكيل لجنة داخل وزارة التنمية المحلية لمراجعة القوانين المعدة للإدارة المحلية ومراجعة قانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وجاءت المسودة لتركز على السياسات والتوجهات الجديدة الداعمة للامركزية الادارية والاقتصادية والمالية وتعزيز الانظمة التشاركية بما يضمن تمكين وحدات الادارة المحلية من القيام بعملها بكفاءة وفاعلية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على سعى الوزارة إلى توطين خطط التنمية المستدامة على المستوي المحلي من خلال وضع خطط للتنمية المحلية المتكاملة على مستوي المحافظات، فضلًا عن التعاون مع وزارة التخطيط في وضع مؤشرات للتنمية على المستوي المحلي، والعمل على متابعة التقدم الُمحرَز في هذا الصدد، هذا بالإضافة إلى تطبيق نظام لإدارة الأصول بقطاع الطرق المحلية مما يساعد على حسن إدارة الاستثمارات الموجهة لقطاع الطرق المحلية.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب