تقريرلـ"هيومن رايتس ووتش": قوات الدعم السريع والجيش السوداني يرتكبون انتهاكات خطيرة بحق المحتجزين
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرًا صادمًا يكشف عن ارتكاب "القوات المسلحة السودانية" و"قوات الدعم السريع" انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في السودان. وفقًا للتقرير، ارتكبت هذه الأطراف عمليات إعدام غير قانونية وتعذيب وحشي للمحتجزين، بالإضافة إلى تمثيل بجثثهم.
التقرير، الذي يستند إلى تحليل لمقاطع فيديو وصور منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي بين أغسطس 2023 ويوليو 2024، يرصد 20 حادثة توثّق انتهاكات مروعة، منها إعدامات جماعية لأكثر من 40 شخصًا وتعذيب 18 محتجزًا، بما في ذلك استخدام أساليب تعذيب جسدية قاسية.
ذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن الأطراف المتحاربة في السودان تتصرف وكأنها محصنة ضد العقاب، حيث قامت بتوثيق انتهاكاتها عبر تصوير نفسها وهي ترتكب الجرائم. دعت المنظمة قادة الطرفين إلى وقف هذه الانتهاكات فورًا وإجراء تحقيقات شاملة بالتعاون مع "بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان".
يسلط التقرير الضوء على أربع حالات بارزة تشمل إعدامات ميدانية وتعذيبًا وحشيًا، مثل الإعدام الجماعي في الفولة، وتعذيب في الخرطوم وشمال وغرب كردفان، بما في ذلك إجبار المحتجزين على المشي على ركبهم على طرق غير ممهدة.
أكدت المنظمة أن الانتهاكات مستمرة دون توقف، مع غياب التحقيقات الفعّالة من قبل الأطراف العسكرية. وشددت على أهمية تجديد ولاية "بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق" في سبتمبر، ودعت الهيئات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان تضمين بنود حقوق الإنسان في أي اتفاق مستقبلي لوقف إطلاق النار.
وأشار محمد عثمان، الباحث في السودان لدى "هيومن رايتس ووتش"، إلى أن "الأطراف المتحاربة أظهرت تجاهلاً صادماً للحياة الإنسانية والكرامة"، وشدد على ضرورة محاسبة القادة عن تقصيرهم في منع الجرائم ومعاقبة المسؤولين عنها.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية أكثر من 755 ألف شخص معرضين لخطر المجاعة خلال الأشهر المقبلة في السودان منظمة أطباء بلا حدود: السودان يشهد أسوأ الأزمات الإنسانية منذ عقود صور أقمار اصطناعية وثقت الفظائع.. النار تتحول إلى "سلاح حرب" في السودان وتجبر المدنيين على النزوح محمد شياع السوداني أزمة جيش جنوب السودان إعدام قوات الدعم السريع - السودان حصارالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا الصين الحرب في أوكرانيا محكمة الضفة الغربية ألمانيا روسيا الصين الحرب في أوكرانيا محكمة الضفة الغربية ألمانيا محمد شياع السوداني أزمة جيش جنوب السودان إعدام قوات الدعم السريع السودان حصار روسيا الصين الحرب في أوكرانيا محكمة الضفة الغربية ألمانيا إسرائيل اليابان فيضانات سيول حركة حماس حيوانات توتر عسكري السياسة الأوروبية قوات الدعم السریع هیومن رایتس ووتش یعرض الآن Next فی السودان
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تدعو واشنطن لوقف الاعتقالات ضد الطلاب المناصرين لفلسطين
قالت "هيومن رايتس ووتش": إن على الحكومة الأمريكية التوقف عن استخدام قوانين الهجرة كوسيلة للاعتقال والترحيل التعسفي للطلاب والباحثين الدوليين بسبب آرائهم السياسية، لا سيما تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية. تأتي هذه التصريحات في وقت تعيش فيه الجامعات الأمريكية موجة من الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين، على خلفية تصاعد الهجمات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة وارتفاع أعداد الضحايا في صفوف الفلسطينيين.
ووفقاً للمنظمة، في تقريرها الأخير، فإن إدارة ترامب قامت بإلغاء تأشيرات مئات الطلاب، بل وشرعت في اعتقال بعضهم وترحيلهم، تحت مبررات غير قانونية وغير موثوقة. كانت أبرز تلك الحالات هي اعتقال الطالبة التركية رُمَيسا أوزتورك في مارس 2025، والتي كانت تدرس في "جامعة تافتس" الأمريكية، وحملها "منحة فولبرايت". أوزتورك تم اعتقالها بسبب مشاركتها في كتابة مقال رأي يؤيد الاعتراف بالإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين ويدعو إلى سحب الاستثمارات المرتبطة بإسرائيل. وبحسب السلطات الأمريكية، فإن أوزتورك كانت "ضالعة في نشاطات تدعم حماس"، وهو ما يعتبره البعض تبريراً واهياً لملاحقتها.
في نفس السياق، تم اعتقال محمود خليل، وهو خريج حديث من "جامعة كولومبيا"، في مارس 2025 أيضاً، وذلك بسبب مشاركته في احتجاجات طلابية تندد بالهجوم الإسرائيلي على غزة. ورغم أن خليل لم يُدان بأي جريمة من قبل الجامعة أو القضاء الأمريكي، فإن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية سعت إلى ترحيله بناءً على مشاركته في تلك الاحتجاجات.
تظهر هذه الإجراءات الجارية تزايد القمع ضد النشاط السياسي المرتبط بفلسطين، خصوصاً في الجامعات الأمريكية التي طالما كانت منابر للحرية الأكاديمية. في أبريل 2024، قوبلت احتجاجات الطلاب في الجامعات الأمريكية ضد الحروب في غزة بحملة اعتقالات واسعة، حيث تم احتجاز أكثر من 3,000 طالب في ربيع العام نفسه.
على الحكومة الأمريكية وقف عمليات الاعتقال والترحيل غير القانونية بحق الأكاديميين الداعمين لـ #فلسطين
تفاصيل ⬅️ https://t.co/ZjRmJd7ccR pic.twitter.com/D2x9dJ5hJM — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) April 3, 2025
ولا تقتصر هذه القمعية على الطلاب فقط، بل تشمل الأكاديميين أيضاً، حيث أثارت تصريحات إدارة ترامب موجة من القلق بشأن حرية التعبير في الأوساط الأكاديمية. فقد أشار مسؤولون في الحكومة الأمريكية إلى أن النشاطات المؤيدة لفلسطين تمثل تهديداً لمصالح السياسة الخارجية الأمريكية، وهو ما يعد تبريراً للتنصل من مسؤولياتها تجاه حرية التعبير.
الخلفية القانونية والحقوقية:
تستند الإدارة الأمريكية إلى "قانون الهجرة والتجنيس" لعام 1952 الذي يتيح لوزير الخارجية الأمريكي تحديد ما إذا كان وجود شخص في البلاد "يضر بمصلحة أساسية للسياسة الخارجية الأمريكية". وعلى الرغم من أن هذا النص يعطي سلطات واسعة للحكومة الأمريكية، إلا أن استخدامه ضد النشاطات السياسية المشروعة يعد انتهاكاً للحقوق الأساسية، ويشكل تهديداً لحرية التعبير داخل المجتمع الأكاديمي.
المنظمات الحقوقية، مثل "هيومن رايتس ووتش"، أكدت أن هذه الإجراءات تشكل تهديداً أوسع للحق في حرية التعبير، مشيرة إلى أن حرمان الأفراد من حقهم في التعبير عن آرائهم السياسية قد يساهم في خلق مناخ من الخوف داخل الجامعات، حيث يصبح الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية مجبرين على السكوت خشية من العقوبات والملاحقات.
التهديدات المستقبلية للحقوق السياسية: هذا التصعيد في إجراءات إدارة ترامب ضد الطلاب المناصرين لفلسطين يمثل سابقة خطيرة في التضييق على الحريات الأكاديمية والسياسية. ويخشى كثيرون أن يؤدي هذا النهج إلى مزيد من القمع ضد الأنشطة السياسية المشروعة في الجامعات الأمريكية، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على القيم الديمقراطية التي لطالما تبجحت بها الولايات المتحدة.
ووفق "هيومن رايتس ووتش"، فإنه لا يمكن لأية حكومة أن تستمر في استخدام قوانين الهجرة كأداة للتسلط على حرية التعبير والنشاط السياسي في الجامعات.
وقالت: "يجب على الولايات المتحدة أن تراجع سياساتها المتعلقة بالاحتجاجات السياسية، وأن تضمن حماية حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم، بما في ذلك دعم حقوق الفلسطينيين، دون خوف من الاعتقال أو الترحيل التعسفي".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة