الوالي اليعقوبي يقف في وجه منتخبين حاولوا إقحام أسمائهم بلوائح المستفدين من السوق الجهوي للخضر والفواكه
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
علم موقع Rue20، أن مخاوف كبيرة تسود في أوساط تجار أسواق الجملة الحالية بجهة الرباط سلا القنيطرة، بعد الحديث عن وجود تحركات “مشبوهة” لعدد من المنتخبين تهدف إلى “إقحام” أسماء مقربة منهم بلوائح المستفيدين من المساحات المخصصة للتجار السوق الجهوي لتسويق المنتجات الفلاحية الجديد لجهة الرباط.
ووفق مصادر من جماعة الرباط وسلا، فإن بعض المنتخبين “يتربصون” بالمساحات المخصصة داخل السوق الجهوي أو ما يطلق عليها “الكاروات” لضمان استفادة بعض المقربين منهم من العائدات التي يتم تحصيلها من عملية كراء المساحات، وهو ما تفطن اليه الوالي اليعقوبي.
من جهة أخرى، انتقد عدد من تجار سوق الجملة بسلا والرباط في وقت سابق ما قالوا إنه «تأخر» يطبع افتتاح السوق الجهوي للجملة، الذي ينتظر أن يحتضن تجار مدن الرباط وسلا وتمارة.
وتجعل الوضعية الحالية التجار في حالة انتظار بسبب الاختلالات الكبرى التي تواجه الأسواق الحالية، سواء في الرباط وسلا، وهي التي كانت محط مراسلات سابقة وجهتها جمعيات التجار إلى الجهات الوصية، في وقت كانت عدد من الجمعيات المهنية للتجار بمدينة سلا احتجت على نقل السوق إلى الرباط، في حين كان المشروع الأول يقضي بنقله إلى منطقة أبي القناديل ضواحي سلا، على أن يهم السوق أيضا مدينة القنيطرة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نائبة تدعو لإعادة تقييم مبالغ التعويضات في حالة الكوارث لتتناسب مع الظروف الحالية
يناقش مجلس الشيوخ طلب النائبة هند جوزيف أمين، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
و عرضت النائبة، طلب المناقشة العامة، مؤكدة أن الدولة على مدار الأعوام السابقة، قامت بجهد كبير رغم كل التحديات والأزمات العالمية التي يشهدها العالم، وكان لها أثر على كافة المستويات، قائلة: وبالرغم من ذلك هناك حرص واضح من قبل الدولة في مجال الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية.
وأضافت أن هناك حزم وتدخلات وتدابير وقائية، وكفالة للاحتياجات الأساسية، كما أن هناك تدخلات ومساعدات فى حال وقوع الكوارث والأزمات.
و لفتت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه في ضوء المتغيرات العالمية ومتطلبات المعيشة، كان لابد من وجود برامج وأدوات تساعد على التمكين الاقتصادي والتأهيل لسوق العمل للمشاركة في عملية الإنتاج، وكذلك استحداث برامج للتأهيل والتمكين وتوفير حزم المساعدات الاجتماعية والمادية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
و دعت لإعادة تقييم مبالغ التعويضات التي يتم صرفها في حاله الأزمات والكوارث لتتناسب مع الظروف الحالية وظروف المعيشة.
و أكدت على ضرورة أن يكون هناك تحديث مستمر ليواكب متطلبات العصر والمعيشة وسوق العمل لكل برامج الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.