اجتماع موسع بالمؤسسة العامة للاتصالات يناقش آليات تنفيذ موجهات قائد الثورة
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع موسع بالمؤسسة العامة للاتصالات، اليوم، برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة المؤسسة، محمد المهدي، وضم قيادات المؤسسة، آليات تنفيذ موجهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والعمل ببرنامج حكومة التغيير والبناء فيما يخص قطاع الاتصالات.
وفي الاجتماع، الذي حضره نائب الوزير، المهندس علي المكني، أكد وزير الاتصالات أهمية تضافر الجهود بما يلبي متطلبات المرحلة القادمة، وأبرزها استكمال الأتمتة والخدمات الإلكترونية لتسهيل إجراءات وصولها إلى المواطنين، مشيرا إلى أهمية التطوير المستمر للبنية التحتية لتستوعب جميع متطلبات المرحلة القادمة ومواكبة كل جديد في عالم الاتصالات.
وأوضح الوزير المهدي أن قطاع الاتصالات يعول عليه الكثير في التغيير والبناء كونه الركيزة الأساسية في التحول الرقمي والتكنولوجي، لافتاً إلى أن المؤسسة قطعت شوطا كبيراً في هذا الجانب في ظل ظروف استثنائية وحافظت على استمرارية وأمن واستقرار الخدمات والحفاظ على بنيتها.
ولفت إلى أن بلادنا ما زالت تواجه عدوان وحصار وعلينا أخذ الاحتياطات لحماية أنظمة الاتصالات وتطويرها وفي نفس الوقت مواكبة التطورات المتلاحقة في عالم الاتصالات، حاثا قيادة وكوادر المؤسسة على العمل بمسئولية ووعي تجاه التحديات الراهنة خاصة في المجال التقني والأمن السيبراني.
وشدد وزير الاتصالات على ضرورة تبسيط الإجراءات في تقديم الخدمات للمواطنين وكسر الروتين وإنجاز المهام بشكل يومي، موجها بسرعة حصر الأضرار الناجمة عن السيول التي تسببت في حدوث بأعطال أو إشكالات في شبكات الاتصالات والعمل على استمرار الخدمات بصورة طبيعية.
وأشار إلى أهمية تطوير آلية العمل في فروع المؤسسة بما يتناسب مع توجهات المرحلة القادمة لحكومة البناء والتغيير وما يسهم في الارتقاء بخدماتها، داعيا قيادة المؤسسة إلى الاحتفاء اللائق بذكرى المولد النبوي الشريف والحشد والتفاعل لإنجاح الفعالية المركزية.
فيما أشار نائب وزير الاتصالات إلى أهمية تجويد آلية عمل تقديم الخدمات للمواطنين والتدريب المستمر لكوادر المؤسسة بما يعزز العمل المؤسسي وفق إدارة حديثة مواكبة للمتغيرات التكنولوجية لقطاع الاتصالات.
وأكد أهمية تطوير الجانب التقني والبنية التحتية بشكل يلمسه المواطنون وينعكس ايجابياً على مستوى تقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية، مثمنا جهود قيادة المؤسسة في المراحل السابقة وبخاصة الحفاظ على البنية التحتية في ظل ظروف صعبة مرت بها وتعرض خلالها البنية التحتية للقصف من قبل العدوان السعودي الأمريكي.
بدوره أشار المدير العام التنفيذي بالمؤسسة المهندس صادق مصلح إلى التحديات التي تواجه بلادنا وقطاع الاتصالات واستنفار كل كوادر المؤسسة على مدار الساعة للحفاظ على استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين وإصلاح الأعطال وما دمرته آلة العدوان التي طالت البنية التحتية.
وأوضح أن المؤسسة عملت في اتجاهين متوازيين الأول اصلاح الاضرار التي تتعلق بشبكة الاتصالات، والثاني التطوير والتحديث لأنظمة الاتصالات وكل ما يتعلق بالبنية التحتية ومواكبة لتقنيات الأجيال الحديثة في عالم الاتصالات.
حضر الاجتماع رؤساء القطاعات بالمؤسسة المالي محمد السريحي، والإداري عصام الحملي، والتجاري المهندس علي الوادعي.
إلى ذلك اطلع وزير الاتصالات ومعه نائبه والمدير العام التنفيذي بالمؤسسة على سير العمل في مكاتب ومرافق المؤسسة وآلية العمل في القطاعات الفنية والتجارية والمالية والادارية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المؤسسة العامة للاتصالات صنعاء وزیر الاتصالات
إقرأ أيضاً:
«الطاقة والبنية التحتية» تطلق منصة «جسر البيانات»
أبوظبي: الخليج
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن إطلاق مشروع منصة جسر بيانات الطاقة والبنية التحتية (Data Bridge)، الذي يستهدف الربط الإلكتروني الرقمي بين جميع الجهات المرتبطة بخدمات الوزارة، للمساهمة في تقديم الخدمات بشكل استباقي للمتعاملين والأفراد، وتعزيز مبدأ طلب البيانات مرة واحدة، إضافة إلى تبادل المعلومات والمستندات الرقمية بشكل مباشر، ولحظي، من خلال المحفظة الرقمية، كما ستساهم المنصة في تسهيل رحلة المتعامل، وتقليل عدد المستندات والوثائق المطلوبة، إضافة إلى تخفيض المدة الزمنية لتقديم الخدمة.
ويستهدف مشروع منصة جسر بيانات الطاقة والبنية التحتية، الذي يمثل خطوة متقدمة ضمن مستهدفات تصفير البيروقراطية الحكومية، زيادة عدد الجهات الحكومية التي تتبادل مستندات رقمية للمتعاملين بشكل مباشر ولحظي إلى 50 جهة، ورفع نسبة سعادة المتعاملين عن طلب البيانات مرة واحدة بنهاية عام 2025 إلى أكثر من 90%، إضافة إلى خفض وثائق ومستندات الخدمات بنسبة 50% نهاية العام المقبل، وتحقيق 100% ربط إلكتروني مع 50 جهة.
وتعتبر المنصة أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2023-2024، وهي مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها، وتسهم في تحقيق أثر كبير في القطاعات كافة، ضمن فترات زمنية قصيرة. وتدعم المنصة سعي الحكومة إلى تسريع الوصول إلى مستهدفات محور تطوير بنية تحتية مترابطة ومتفوقة تكنولوجياً ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031»، والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة.
وقال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «نؤمن بدورنا في تسهيل رحلة المتعامل، وندرك مسؤوليتنا بالمساهمة في تنمية الاقتصاد، وتحسين جودة الحياة، منطلقين من استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية في تصفير البيروقراطية، ومبدأ طلب البيانات مرة واحدة، ومن هنا جاء إطلاق منصة «جسر بيانات الطاقة والبنية التحتية»، موضحاً أن دور المنصة يتمحور حول تبادل البيانات والإحصاءات بانسيابية مع شركاء الوزارة، كما تسهم في تسهيل عملية تبادل البيانات بين الجهات المختلفة ذات العلاقة لدعم المواءمة والتنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية كافة، وتسهيل رحلة المتعامل وتقليص عملية الإدخال اليدوي، وضمان صحة المعلومات لتسهيل عملية اتخاذ القرارات المبنية عليها، بما يخدم توجهات الحكومية الرقمية، وبناء مسار لضخ البيانات التي تدعم تنافسية دولة الإمارات ضمن مؤشراتها، الوطنية والعالمية، في قطاع الطاقة والبنية التحتية، وتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة ومستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» ومئوية الإمارات 2071.
ولفت المزروعي إلى دور المشروع في دعم اتخاذ القرارات الاستباقية من خلال البيانات اللحظية التي يتم قراءتها بشكل مباشر من خلال الربط الإلكتروني، وعليه يتم استكمال إجراءات الخدمات والقرارات اللازمة فيها بشكل مباشر.
وأضاف المزروعي، أن «منصة جسر بيانات الطاقة والبنية التحتية» تعد خطوة هامة نحو التحول الرقمي في قطاع الطاقة و البنية التحتية، حيث ستتيح للجهات المختلفة إمكانية الوصول الفوري إلى المعلومات الضرورية، ما يتيح لها اتخاذ قرارات أكثر دقة وسرعة، كما سيكون للمشروع دور مهم في تحسين الخدمات، وتسهيل الإجراءات،، ومع إطلاق المنصة نبدأ حقبة جديدة من التعاون والتكامل بين مختلف الجهات الفاعلة في خدمات الوزارة، ما يسهم في تحقيق رؤية أكثر شمولية للتطوير والتحديث في هذا المجال الحيوي.
وتابع المزروعي: «يعد هذا المشروع جزءاً من رؤية أشمل تستهدف تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات المعنية بالطاقة والبنية التحتية، ومن المتوقع أن يكون له أثر إيجابي كبير في الاقتصاد الوطني، من خلال تحسين كفاءة الخدمات وزيادة القدرة التنافسية للقطاع، وهو خطوة جديدة نحو حكومة رقمية ذكية ممكنة بالبيانات الآنية اللحظية تُسهّل حياة المتعاملين، وتسهم في جودة الحياة و تعزيز الخدمات الاستباقية، كما سيساهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات، من خلال تغذية مؤشراتها الوطنية والعالمية في قطاع الطاقة والبنية التحتية، وعبر تحليل البيانات المتبادلة، التي ستكون رافداً رئيساً في تحقيق رؤية مئوية الإمارات 2071».
وفي إطار الجهود المبذولة لإنجاح المشروع، تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة، لضمان تكامل النظام الجديد مع الأنظمة الحالية، وتسهيل عمليات الربط والتشغيل. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتوفير بيئة متكاملة تدعم التطور المستدام في قطاع الطاقة والبنية التحتية.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق