نائب محافظ الدقهلية يناقش الإستعدادات اللازمة لمواجهة نوبات التلوث الحادة الناتجة عن السحابة السوداء
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
عقد الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، اليوم السبت، اجتماعًا باللجان الرئيسيه والفرعية لمناقشة الإستعدادات اللازمة لمواجهة نوبات التلوث الحادة الناتجة عن السحابة السوداء (حرق قش الأرز) واستمع إلى بعض المشاكل والمعوقات التى تواجه أعمال اللجان، ووجه بحلها فورًا وتوفير كل ما تحتاج إليه اللجان لتأدية عملها.
جاء ذلك بحضور كافة أعضاء اللجان الرئيسية والفرعية ممثلي كافة الجهات المعنية من الزراعة والبيئة والحماية المدنية وإدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بالمحافظة، والمجالس واللجان، ونواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء.
وأشار "العدل" أنه سيتم فرض غرامات مالية كبيرة علي من يقوم بحرق قش الأرز قد تصل إلي مليون جنيه، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين، مشيراً إلى أن قضية حرق قش الأرز من أخطر القضايا البيئية.
ووجه نائب المحافظ لوكيل وزارة الزراعة بالتنسيق مع إدارة البيئة بالمحافظة وجهاز شئون البيئة ووكيل وزارة الأوقاف بعمل حملات توعويه وإرشادية للمزارعين بالقري بعدم حرق قش الأرز لخطورته علي البيئة وصحة المواطنين من خلال مكبرات الصوت والمنابر بالمساجد وتخصيص جزء من خطبة الجمعه لتوعية المزارعين بعدم حرق قش الأرز.
كما وجه "العدل" برفع درجة الاستعداد القصوى والتنسيق مع غرفة العمليات بالمحافظة والتعامل الفوري مع أى حالات حريق قد تحدث من خلال رجال الحماية المدنية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم.
وكلف نائب المحافظ، وكيل وزارة الزراعة بإعادة توزيع المعدات الخاصه بجمع القش والكبس على حسب المساحة المنزرعة بالمراكز التي يوجد بها مساحات كبيرة من الأرز لضمان عدم تخلص المزارعين من قش الأرز بطرق غير آمنة عن طريق الحرق.
وأوضح "العدل" أن دور اللجان الفرعيه هو التحرك السريع على مدار الساعه للتعامل الفوري مع بلاغات حرق قش الأرز لاتخاذ اللازم قانوناً والتنسيق مع الحماية المدنية لإخماد أى حرائق قد تقع، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق كامل على أعلى مستوى للتعامل مع ظاهرة حرق قش الأرز بالدقهلية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الدقهلية نائب محافظ الدقهلية السحابة السوداء أحمد العدل حرق قش الارز حرق قش الأرز
إقرأ أيضاً:
تيسيرات جديدة.. ننشر تفاصيل ومخططات وزارة المالية لتحفيز الممولين
تعتزم وزارة المالية منح تيسيرات جديدة لممولي الضرائب من خلال السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية خلال الـ 4 سنوات الماضية بدون التعرض لمقابل غرامات تأخير أو عقوبات.
وكشفت الوزارة، في تقرير صادر عنها بمناسبة الموافقة علي حزمة الحوافز الضريبية الأولي والمقرة من البرلمان لدعم الممولين بما ينعكس على جذب الاستثمار في مصر؛ عن أن "المالية" ستبدأ صفحة جديدة مع الجميع".
وزير المالية: توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جددوزير المالية يوافق على تشكيل لجان من ذوي الخبرة والكفاءة لإنجاز تسوية المنازعات الضريبيةوستجري وزارة المالية، آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.. حيث سيتم السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة.
كما تتضمن السماح أيضًا بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل تأخير على مجتمع الأعمال
وسيتم السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى ٢٠٢٠ مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية، السماح للأفراد أيضًا بتسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير.
وستتجاوز وزارة المالية عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير لمن يطلب المحاسبة عن التصرفات العقارية أو أرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة.
وشددت الوزارة على أنها لن تقوم مصلحة الضرائب بالمحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مضى خمس سنوات على التصرف فيها.