وزير التنمية المحلية: مركز السيطرة بالقليوبية نقلة حضارية ومنظومة موحدة
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أكدت الدكتور منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة يعد نقلة حضارية كبرى فى التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، ما يساهم بشكل كبير في التدخل السريع وقت حدوث الأزمات، واستكمالا لمسيرة الدولة نحو التحول الرقمي.
جاء ذلك خلال تفقد الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، بديوان عام المحافظة، في إطار جهود الدولة المصرية لإنشاء فروع للشبكة في جميع المحافظات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء شبكة الطوارئ والسلامة العامة، وضمن المشروع القومي الخاص بمنظومة شبكات الاتصالات الحكومية الموحدة.
التدخل السريع أثناء حدوث الأزماتوتفقدت الوزيرة والمحافظ مركز السيطرة، والذي يضم 16 مقعدًا جرى اختيار وتدريب شاغليها من كل الجهات المعنية لإدارة الأزمة، ومن خلال أفضل العناصر المؤهلة لتشغيل المركز الذي سيسهم في التدخل السريع أثناء حدوث الأزمات، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، لتحقيق التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية، لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ.
فيما أكد محافظ القليوبية أن المركز يهدف إلى تحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ وتقليص زمن الاستجابة للحدث، والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات، حيث يعد إنشاء المركز أحد أهداف رؤية مصر 2030، لدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، فضلاً عن الحفاظ على الممتلكات العامة، وتحقيق الأمن والأمان من خلال شبكة موحدة ومؤمنة لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية.
استقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالحفي سياق متصل تفقدت وزيرة التنمية المحلية والمهندس ومحافظ القليوبية المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة لمتابعة سير العمل به واستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية.
وخلال الحديث مع المختصين بالمركز استفسرت الدكتورة منال عوض حول الخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين فيما يخص طلبات التصالح، وتذليل أي عقبات أمامهم لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء.
وخلال تفقد وزيرة التنمية المحلية للمركز تعرفت على الموقف التنفيذي لعدد طلبات التصالح على مستوى المحافظة ، فيما يتعلق بشهادات البيانات وإجمالي الطلبات المقدمة والتي جرى معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية عليها .
وناشدت الدكتورة منال عوض المواطنين بأهمية استثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المتنوعة وتقنين أوضاعهم للحفاظ على ثروتهم العقارية ، ووجهت وزيرة التنمية المحلية القيادات المحلية بالمحافظة بضرورة التعاون مع المواطنين من خلال شرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.
ومن جانبه أشار محافظ القليوبية إلي أنه جرى تطوير ورفع كفاءة المركز التكنولوجي بالديوان العام وربطه بالوحدات المحلية خلال شبكة واحدة لتقديم كل الخدمات للمواطنين بكل القطاعات، في تجربة هي الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية ، ضمن خطة التحول الرقمي للحكومة المصرية، والتي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن تقديم الخدمات للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية مشروعات القليوبية وزيرة للتنمية المحلية التنمية القليوبية خدمات القليوبية وزیرة التنمیة المحلیة مخالفات البناء مرکز السیطرة منال عوض من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تصدر قرارا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان
أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قرارًا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة، برئاسة اللواء محمد حسيني عامر، الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزيرة للتنظيم المؤسسي، وتضم الوحدة في عضويتها عددًا من القيادات من مختلف القطاعات.
ثقافة حقوق الإنسانوأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تخطو خطوات ثابتة نحو تطوير أداء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية. مشيرة إلى أنه تم وضع الاختصاصات الرئيسية للوحدة بالتنسيق مع وحدة بناء القدرات بالأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
تمكين وحدات الإدارة المحليةوأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية تقوم بدعم تعزيز تبني الإدارة المحلية لقضايا حقوق الإنسان وجعلها بُعدًا أساسيًا في نظام عملها، وذلك من خلال دعم المحافظات في وضع خطط تنفيذية على المستوى المحلي لتنظيم أدوارها وتدخلاتها، بما يضمن تمكين وحدات الإدارة المحلية من تقديم الخدمات للمواطنين على أسس ومبادئ حقوق الإنسان، كما تسعى الوزارة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الأفراد وتعزيز العمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.