آخر تحديث: 31 غشت 2024 - 1:50 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت، إن العراق يعاني من صعوبات مالية بسبب النمو الكبير في النفقات العامة التي بلغت 41% خلال النصف الأول عام 2024.وكتب المرسومي في تدوينة له على حسابه الشخصي بمنصّة “فيس بوك” ، إن” القرارات الحكومية الأخيرة الخاصة بمحاولات الاستحواذ على الموارد المالية للشركات النفطية وتعظيم الإيرادات غير النفطية من خلال رفع الرسوم الجمركية على استيراد بعض السلع ومحاولة رفع حصيلة الضرائب تشير الى ان الحكومة تعاني فعلا من صعوبات مالية بسبب النمو الكبير في النفقات العامة التي بلغت 41% خلال النصف الأول عام 2024 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023 في حين لم يزد نمو الإيرادات الحكومية عن 20%”.

وأضاف، إن” الحكومة لجأت الى اقتراض 7 ترليونات دينار من المصارف الحكومية والتجارية وإصدار سندات بقيمة 3 ترليونات دينار لتغطية العجز الفعلي في الموازنة الذي ارتفع الى 8 ترليونات دينار في النصف الأول من عام 2024 مما رفع من حجم الدين الداخلي الى 86 ترليون دينار”.وأشار المرسومي إلى إن” الوضع سيزداد صعوبة وستنخفض الإيرادات الحكومية في ظل التراجع الملحوظ في أسعار النفط والتزامات العراق بقيود أوبك بلس والتي اذا ما التزم بها العراق فعلا فأنها ستخفض مستوى الإنتاج الى 4 ملايين برميل يوميا وإلى 3.850 مليون برميل يوميا اعتبارا من شهر أيلول المقبل لتعويض إنتاج العراق الزائد عن حصته الإنتاجية وهو ما سيخفض صادراته النفطية الى مستوى 3.3 مليون برميل في حين ان الرقم المخطط بالموازنة هو 3.5 مليون برميل يوميا فيما سيزيد العراق من استيراداته من المشتقات النفطية نتيجة لموافقة العراق على تخفيض استهلاكه المحلي من النفط الخام من 570 الف برميل يوميا الى 500 الف برميل يوميا”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: برمیل یومیا

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي: في ظل حكومات الفشل والفساد والتبعية “اقتصاد الظل” يفوق حجم “الاقتصاد الرسمي”

آخر تحديث: 16 فبراير 2025 - 10:27 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الباحث الاقتصادي منار العبيدي، الاحد،أن “جود نظام مصرفي رسمي وآخر مواز يشكل خطرًا على الاقتصاد العراقي، حيث يعزز من ظاهرة “اقتصاد الظل” ويحد من قدرة الجهات الرسمية على مراقبة حركة الأموال، مما يفتح المجال لممارسات غير قانونية مثل التهرب الضريبي وغسيل الأموال”. ولفت إلى ان “التعامل مع هذا الوضع، من الضروري تبني حلول حازمة، مثل “إغلاق الفجوة بين النظامين”، عبر منع الأنشطة المصرفية غير المصرح بها، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى القطاع الرسمي من خلال “تقديم حوافز جاذبة” كما يمكن وضع أطر قانونية لتنظيم عمل المؤسسات المالية غير الرسمية تحت إشراف البنك المركزي لضمان الرقابة اللازمة”.وأكد إلى أن “التجربة العراقية تعد مثالاً على أن “اقتصاد الظل” قد يفوق حجم الاقتصاد الرسمي، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للجهات المعنية. وفي ضوء ذلك، يتطلب هذا الوضع استراتيجية متوازنة بين تطبيق القوانين بصرامة، مع توفير مسارات قانونية لهذه المؤسسات للاندماج في الاقتصاد الرسمي، بما يضمن حماية الاقتصاد من المخاطر المحتملة”.

مقالات مشابهة

  • اقتصادي يعلق على ارتفاع الدين الداخلي للعراق: افصحوا عن النمو السنوي
  • البنك المركزي يعلن عن ارتفاع الدين الداخلي
  • خبير اقتصادي: في ظل حكومات الفشل والفساد والتبعية “اقتصاد الظل” يفوق حجم “الاقتصاد الرسمي”
  • البنك المركزي: ارتفاع الدين الداخلي للعراق بنسبة 2.9 %
  • خبير اقتصادي: هذه الخطوة تسهم في زيادة حجم الاستثمار المحلي
  • وزير الخارجية: انتاج اقليم كوردستان يبلغ 300 الف برميل يوميا
  • بلغ 1.658.536 برميل يومياً.. معدلات الإنتاج في الحقول النفطية
  • خبير اقتصادي: افتتاح المتحف المصري الكبير قريبا يزيد العائدات الدولارية للسياحة
  • بلغ 1.664.396 برميل يومياً.. معدلات الإنتاج في الحقول النفطية
  • محلل اقتصادي: أمريكا قد تعاني من تضخم كبير بسبب سياسة الإنفاق