تونس وليبيا تتفقان على إيواء مهاجرين عالقين عند الحدود
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أعلنت تونس وليبيا الخميس10أغسطس2023، أنهما اتفقتا على إيواء المهاجرين من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء والعالقين عند الحدود بين البلدين منذ قرابة شهر بعدما اقتادتهم إليها الشرطة التونسية بحسب شهادات عدة ومنظمات غير حكومية ووكالات أممية.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية فاكر بوزغاية لوكالة فرانس برس "تم الاتفاق اثر اجتماع بين وزير الداخلية التونسي ونظيره الليبي الأربعاء على أن تتكفل تونس وليبيا بايواء مجموعة المهاجرين المتواجدين على مستوى الحدود".
وبموجب الاتفاق، تكفلت تونس بمجموعة تضم "76 رجلا و42 امرأة و8 أطفال".
أمّا الجانب الليبي فنقل مجموعة تتألف من نحو 150 مهاجرا وفقا للمصدر.
والتقى وزير الداخلية التونسي كمال الفقي الأربعاء بمقر الوزارة بالعاصمة التونسية نظيره الليبي اللواء عماد الطرابلسي للتحادث في ملف المهاجرين.
وتم ايواء المهاجرين من الجانب التونسي في مراكز بمحافظات تطاوين ومدنين (جنوب) و"قدمت لهم الرعاية الصحية والنفسية بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر التونسي" وفقا لبوزغاية.
ووفقًا لمنظمات غير حكومية، كانت لا تزال في الأيام الأخيرة ثلاث مجموعات من إجمالي نحو 300 مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء تقطعت بهم السبل في منطقة رأس جدير العازلة بين البلدين.
من جانبها أكدت وزارة الداخلية الليبية في بيان الخميس "لم يعد يوجد أي مهاجر غير شرعي في المنطقة الحدودية بين البلدين".
وفي وقت سابق، أكدت منظمات غير حكومية لوكالة فرانس برس أن عدد المهاجرين العالقين في رأس جدير كان يبلغ 350 شخصًا على الأقل حتى الأسبوع الماضي، بينهم 12 امرأة حاملًا و65 قاصرًا.
واثر مقتل تونسي في 3 تموز/يوليو الفائت في محافظة صفاقس (الوسط الشرقي) أثناء اشتباكات مع مهاجرين، "طردت" قوات الأمن التونسية ما لا يقل عن ألفي شخص من دول افريقيا جنوب الصحراء وتركوا في مناطق صحراوية معزولة عند الحدود الجزائرية والليبية.
وفي منتصف تموز/يوليو الفائت قامت منظمة الهلال الأحمر التونسي بإيواء حوالي 630 شخصًا من المهاجرين في منطقة رأس جدير، وهي منطقة حدودية صحراوية تفصل بين تونس وليبيا وقامت المنظمة بتقديم الرعاية لحوالي 200 آخرين عادوا من الحدود الجزائرية.
وكانت وثقت العديد من وسائل الإعلام بما في ذلك وكالة فرانس برس شهادات من مهاجرين ومن حرس الحدود الليبي ومن المنظمات غير الحكومية تؤكد أن 350 شخصًا (بما في ذلك 12 امرأة حامل و 65 طفلاً) لا يزالون عالقين في رأس جدير.
وواصل مئات المهاجرين غير القانونيين التدفق إلى ليبيا من تونس عبر منطقة "العسة" والتي تبعد 40 كيلومترا جنوب رأس جدير، يتنقلون مشيا دون طعام ولا شراب في انتظار قدوم الحرس الليبي لمساعدتهم، حسبما أشار فريق وكالة فرانس برس في الموقع مطلع آب/أغسطس الحالي.
إلى ذلك، نددت منظمة الأمم المتحدة في الأول من آب/أغسطس من مقرها في نيويورك بـ "طرد المهاجرين من تونس إلى ليبيا" ، داعية إلى "وقف عمليات الطرد على الفور".
- "27 لقوا حتفهم" -
ونفت السلطات التونسية ما أوردته الأمم المتحدة ووسائل إعلام بشأن "عمليات طرد" مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى مناطق حدودية مع ليبيا شرقا والجزائر غربا.
وقال وزير الداخلية كمال الفقي "ما تم نشره من قبل بعض المنظمات الدولية، وخاصة ما جاء في تصريح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة بتاريخ 1 أوت (آب/أغسطس) 2023... يتسم بعدم الدقة ويرتقي إلى درجة المغالطة"،
وأفاد مصدر من منظمة غير حكومية وكالة فرانس برس الخميس ، بأن "27 مهاجرا على الأقل" لقوا حتفهم و "73 مفقودون" في الصحراء المحيطة بمنطقة "العسة"، مؤكدا أنه "كل يومين وحتى يوم الأربعاء يصل مئة مهاجر من تونس".
وأضاف أن "نحو 270 شخصاً" يقيمون في مركز "بالعسة" بينما نُقل الآخرون بالفعل إلى أماكن أخرى في ليبيا، معرباً عن قلقه من احتمال إرسال 200 شخص من رأس جدير إلى "مراكز احتجاز".
وتبذل السلطات الليبية جهدا كبيرا للتعامل مع اكثر من 600 الف مهاجر موجودين على اراضيها، وتقدم اليهم كميات ضئيلة من المياه والغذاء عبر الهلال الاحمر الليبي.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
"محاكمة مفتوحة لسالڤيني.. هل يواجه 6 سنوات سجناً بسبب رفضه إنزال المهاجرين؟"
جاء في الصحف الإيطالية اليوم، الجمعة 20 ديسمبر 2024، يمثل ماتيو سالڤيني، نائب رئيس الحكومة الإيطالية ووزير النقل الحالي، أمام المحكمة في قضية Open Arms الشهيرة. المحاكمة تُجرى في قصر المحكمة في باليرمو، حيث يواجه سالڤيني تهمة الحجز غير المشروع للأشخاص ورفض أداء الواجبات الرسمية في سياق منع السفينة الإسبانية Open Arms من إنزال 147 مهاجراً تم إنقاذهم في البحر في أغسطس 2019.
محافظ سوهاج يفتتح ميدان جمال عبد الناصر بعد انتهاء أعمال التطوير والتجميلماذا حدث في أغسطس 2019؟
في صيف 2019، كانت سفينة Open Arms قد توقفت قبالة سواحل لامبيدوزا لمدة 20 يوماً بعد أن رفض سالڤيني، في منصبه كوزير للداخلية آنذاك، السماح للمهاجرين بالصعود إلى البر. هذا القرار أدى إلى حدوث أزمة إنسانية على متن السفينة، حيث كانت الحالات الصحية للمهاجرين في تدهور مستمر نتيجة للظروف القاسية في البحر. بعد تدخل من النيابة العامة في أغريجنتو، أمر القضاء بإنزال المهاجرين بشكل عاجل، لتسجل المحكمة تحركات سالڤيني كقرار فردي، غير مشترك مع باقي أعضاء الحكومة، وهو ما يعارض الدفاع الذي قدمه وزير الداخلية آنذاك.
الاتهامات الموجهة:
أصبح سالڤيني متهماً في قضيته الشهيرة هذه بالـ*"احتجاز غير قانوني للأشخاص"* و*"رفض أداء الواجبات الرسمية"*. وفقاً لما قاله المدعي العام في القضية، لوغي باتروناجيو، كان من المتوقع أن يتعاون سالڤيني مع قرارات المحكمة ويقوم بإنقاذ الأرواح، لكن القرار في النهاية كان له أبعاد سياسية، حيث استند إلى رفض فتح الموانئ لسياسات الهجرة.
قرار المحكمة وموعد الحكم:
في مايو 2020، وافق مجلس الشيوخ الإيطالي على السماح للسلطات القضائية بمقاضاة سالڤيني، بعد رفضه السماح للمهاجرين بالإنزال، رغم مساعي العديد من الأحزاب السياسية. بعد محاكمة استمرت أكثر من 3 سنوات، أعلن المدعي العام في المحكمة اليوم طلبه بالحكم بالسجن لمدة 6 سنوات على سالڤيني. المحاكمة شهدت شهادات لـ45 شاهداً، من بينهم سياسيون بارزون مثل جوزيبي كونتي وجوزيبي دي مايو، إضافة إلى شهود دوليين مثل ريتشارد غير، الذي صعد إلى متن السفينة ليشاهد الوضع على الأرض بنفسه.
رد فعل سالڤيني:
على الرغم من كل هذه التطورات، سالڤيني بقي ثابتاً في موقفه. في تصريحات سابقة، أكد أنه "فخور" بقراره، مشيراً إلى أنه كان فقط يدافع عن مصالح إيطاليا وحدودها. وأضاف أن موقفه لم يكن ضد الأشخاص، بل ضد الاختراقات غير الشرعية.
توقعات الحكم:
من المتوقع أن يصدر حكم المحكمة في الأيام المقبلة، حيث يواجه سالڤيني الآن مصيراً غامضاً قد يشمل عقوبة سجن تصل إلى 6 سنوات، ولكن مصير القضية قد يتأثر بالتحولات السياسية المستقبلية، خاصة في ظل التحالف الحكومي الحالي الذي يقوده جورجيا ميلوني.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26