أمن المنافذ يضبط 6 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
تمكن قطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية "تزير المستندات" من ضبط (6) قضايا.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإجراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن.
وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.
وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين.
واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك.
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الإتجار وتلتفت عما وردج بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك.
وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على إتجار المتهم في هذه المادة.
ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الإتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية مكافحة الجريمة السيطرة الأمنية ضبط مروجي المخدرات الاقتصاد الوطني
إقرأ أيضاً:
الإعدام لسفاح تعاون مع الشيطان في جرائم قتل ذهب ضحيتها نساء
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، اليوم الخميس، بإعدام كريم محمد سليم، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح التجمع"، بعد إدانته بقتل ثلاث سيدات في جرائم هزت الرأي العام.
وجاء الحكم بعد أن ثبت للمحكمة أن المتهم نفذ جرائمه دون أي تردد أو شعور بالندم، حيث وصفت المحكمة المتهم بأنه تعاون مع الشيطان في ارتكاب هذه الفظائع، وأشارت إلى أن جرائمه كشفت عن غياب كامل للخوف من الله أو الشعور بالمسؤولية الأخلاقية.
وفي حيثيات الحكم، قالت المحكمة إنها لم تجد أي مبرر للرأفة بالمتهم، ولهذا أصدرت حكمًا بإعدامه شنقًا، كما أمرت المحكمة بإتلاف جميع مقاطع الفيديو التي قام المتهم بتصويرها أثناء تنفيذ جرائمه، قبل أن تتوجه برسالة تحذير إلى الأسر المصرية، داعية إياهم إلى حماية أبنائهم وبناتهم من الوقوع في براثن الجريمة أو المخدرات، مشددة على أن الفطرة السليمة تحتاج إلى الرعاية والاهتمام لمنع الانحراف نحو السلوك الإجرامي.
وكان المتهم قد اعترف خلال التحقيقات بتفاصيل مروعة حول جرائمه، حيث قال إنه كان يتعرف على ضحاياه من السيدات، ويستدرجهن إلى مسكنه في القطامية بحجة تعاطي المخدرات، وبعدها يقوم بقتلهن وتصوير عمليات القتل باستخدام هاتفين محمولين.
وكانت النيابة العامة قد بدأت التحقيق في القضية بعد العثور على جثة مجهولة الهوية في 16 مايو الماضي على طريق 30 يونيو بمحافظة بورسعيد، قبل تحديد هوية المجني عليها والتوصل إلى المتهم، والقبض عليه ليكشف خلال التحقيقات عن ضحايا آخرين.
وتمكنت الشرطة خلال عملية التحقيق من تأكيد مسؤولية المتهم عن جريمة أخرى تعود إلى 13 أبريل الماضي، حيث تم العثور على جثة سيدة على جانب الطريق نفسه، كما كشفت النيابة عن جريمة ثالثة بعد العثور على جثة سيدة أخرى في ظروف مشابهة، وهو ما أكدته الأدلة التي تم جمعها من مسرح الجريمة ومن هواتف المتهم قبل تقديمه للمحاكمة بتهمة قتل ثلاث سيدات بدم بارد.
ومن جانبه، أعلن دفاع المتهم نيته استئناف الحكم أمام محكمة النقض، وذلك بناءً على طلب والدته التي دخلت في نوبة من البكاء والانهيار بعد صدور حكم الإعدام. وكان الدفاع قد أكد في وقت سابق أن الاستئناف سيتم فور صدور حيثيات الحكم، في محاولة أخيرة لتخفيف العقوبة.
وتأتي هذه القضية كواحدة من أكثر القضايا الجنائية التي أثارت الرأي العام المصري في الآونة الأخيرة، حيث تسلط الضوء على مخاطر انتشار المخدرات وأثرها في دفع الأشخاص إلى ارتكاب جرائم بشعة. ورغم إغلاق هذا الملف بحكم الإعدام، فإن القضية تظل تذكيرًا مؤلمًا بأهمية الدور الذي تلعبه الأسرة والمجتمع في حماية الأفراد من الانجراف نحو الجريمة، وتشكل دعوة إلى تعزيز الرقابة المجتمعية والتعليمية لحماية الفئات الأكثر عرضة للانحراف.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق