رئيس الوزراء يوجه بمراجعة قرار لمجلس الوزراء وعدم المساس برواتب منتسبي الشركات النفطية
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، السبت، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بمراجعة قرار لمجلس الوزراء وعدم المساس برواتب منتسبي الشركات النفطية".
وقال عبد الغني في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "حرصاً من الحكومة ووزارة النفط على دعم العاملين في القطاع النفطي، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة لدراسة ومراجعة جميع الملاحظات المالية والقانونية لقرار مجلس الوزراء المرقم 24600 في 2024"، لافتاً الى "تصويبه بما يضمن المحافظة وعدم المساس برواتب وحوافز وأرباح المنتسبين في الشركات والتشكيلات النفطية".
وأشار وزير النفط الى أن "ذلك جاء بناءً على ملاحظات وزارة النفط بموجب كتابيها المرقمين (و/644 في 21/8/2024) و (و/666 في 28/8/2024) "، مشدداً على أن "هذا الموضوع يحظى باهتمام وبمتابعة قيادة القطاع النفطي التي تؤكد حرصها على دعم حقوق وواجبات ومصالح العاملين في الشركات والتشكيلات النفطية، وبما يضمن الحياة الحرة الكريمة" .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء: خطط التنمية الوطنية تعتمد على نتائج التعداد السكاني
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن بيانات التعداد السكاني ستوجه الاستثمارات الحكومية لتحسين البنية التحتية والخدمات، فيما أشار الى أن خطط التنمية الوطنية ستعتمد على نتائج التعداد.
وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "التعداد السكاني يمثل أداة استراتيجية أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في العراق".
وأكد، أن "البيانات الناتجة عن هذا التعداد ستسهم في تحسين الإدارة الحكومية، وتعزيز مستويات الحوكمة، فضلاً عن دعم الاستثمار وزيادة كفاءة استخدام الموارد لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة".
وأشار صالح إلى أن "التعداد السكاني الشامل يقدم العديد من المحاور الجوهرية التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف، ومن أبرزها:
1. يساعد التعداد في تحديد المناطق التي تعاني من نقص الخدمات والبنية التحتية، مما يوجه الاستثمارات الحكومية لتحسين هذه القطاعات، إذ تشمل هذه الاستثمارات خدمات المياه، الطرق، الكهرباء، المدارس، المستشفيات، والمصارف.
2. يوفر التعداد قاعدة بيانات تفصيلية لرسم سياسات إسكانية فعالة.
3. من خلال البيانات التفصيلية حول القوى العاملة، يمكن للحكومة وضع سياسات لدعم التوظيف، وتدريب العاملين، وتحفيز القطاعات الإنتاجية بما يخدم الاقتصاد الوطني.
4. يتيح التعداد السكاني الشامل جمع معلومات دقيقة عن عدد السكان، توزيعهم الجغرافي، الفئات العمرية، والمستوى التعليمي، بالاضافة الى مساهمته في مساعدة الحكومة والقطاع الخاص على التخطيط بشكل أفضل، وتحديد الأولويات الاقتصادية والسياسات المثلى ضمن خطط التنمية الوطنية، وخصوصاً خطة التنمية 2024-2028.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء