وزير التعليم يستقبل مدير المجلس الثقافي البريطاني لتعزيز أوجه التعاون
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد مارك هوارد مدير المجلس الثقافى البريطانى والملحق الثقافى بالقاهرة، لتعزيز أوجه التعاون لدعم تطوير العملية التعليمية في مصر.
وحضر اللقاء، شيماء البنا مدير قسم التعليم، وياسر على مدير تطوير التعليم والشراكات، وإيمان صبرى مساعد الوزير لشئون التعليم الخاص والدولى، وشيرين حمدى مستشار الوزير للتعاون الدولى والاتفاقيات والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
وفي مستهل اللقاء، رحب عبد اللطيف، بالحضور، مثمنًا مجالات التعاون المشتركة بين المجلس الثقافى البريطانى والوزارة لدعم العملية التعليمية في مصر والارتقاء بها.
واستعرض الوزير خلال اللقاء القرار الوزارى الخاص بتنظيم عمل قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) داخل جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن هذا القرار هدفه الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية وترسيخ الانتماء لدى الطلاب، من خلال دعم تعليم اللغة العربية والتاريخ، موضحا أن اللغة العربية والتاريخ تربطان الطالب بجذوره وهويته، ليكون أكثر ولاء لمجتمعه، وأكثر انتماء له، لافتًا إلى أن مختلف دول العالم تحرص على تدريس لغتها الأساسية وتاريخها بمختلف النماذج التعليمية لديها.
ومن جهته، أكد مدير المجلس الثقافي البريطاني والملحق الثقافي بالقاهرة على العلاقات الوطيدة مع وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا حرص المجلس على دعم وزارة التربية والتعليم فى تنفيذ خطتها المستقبلية من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم في مصر.
وأعرب مدير المجلس الثقافي البريطاني والملحق الثقافي بالقاهرة عن استعداد المجلس لتقديم كافة سبل الدعم لتوضيح القرارات للمدارس الدولية وضمان التنفيذ الناجح لمبادرات الوزارة.
وقد تناول اللقاء أيضا، متابعة آليات التعاون المشتركة، وتعزيز مجالات التعاون الخاصة بالتنمية المهنية للمعلمين، ومديري المدارس، والسعي إلى تعزيز التعليم الشامل في جميع المدارس المصرية، وكذلك تبادل الخبرات حول استخدام الطلاب للمنصات التعليمية، والبرمجة والذكاء الاصطناعي ودمجهم في التعليم.
كما ناقش اللقاء تبادل الخبرات في نظم ضمان الجودة ومعايير التعليم اللازمة لتعزيز الجودة التعليمية الشاملة في المدارس.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم وزير التعليم وزير التربية والتعليم المجلس الثقافي البريطاني مدير المجلس الثقافي البريطاني مدیر المجلس
إقرأ أيضاً:
دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي تطلق سياسات محدَّثة وجديدة لتطوير المنظومة التعليمية
أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي مجموعة من السياسات المحدَّثة للمدارس الخاصة، إلى جانب مجموعة من السياسات الجديدة المصمَّمة لتمكين مؤسَّسات التعليم المبكر، ما يمثِّل نقلة نوعية على مستوى قطاع التعليم الخاص في الإمارة. وتقدِّم السياسات إطار عمل يحقِّق تكاملاً بين النظام التعليمي في أبوظبي وأفضل الممارسات العالمية، ما ينسجم مع المتطلبات والاعتبارات الثقافية المحلية. ودخلت هذه السياسات حيِّز التنفيذ بدءاً من العام الدراسي 2024-2025.
تشكِّل هذه السياسات حصيلة للتعاون مع أكثر من 400 جهة معنية رئيسية، من الهيئات الحكومية والمدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، بهدف تعزيز الاتساق وضمان المساءلة وتوفير بيئة تعليمية آمنة. وتندرج سياسات المدارس الخاصة المحدَّثة البالغ عددها 39 سياسة ضمن محاور رئيسية، هي محور الحوكمة والعمليات ويشمل 14 سياسة، ومحور التعليم والتعلُّم ويضمُّ 11 سياسة، ومحور الصحة والسلامة المتكاملة ويتضمَّن 14 سياسة. وأطلقت الدائرة لمؤسَّسات التعليم المبكر 27 سياسة جديدة، منها سبع سياسات في محور الحوكمة والعمليات، وثماني سياسات في محور برامج وممارسات التعلم، و12 سياسة في محور الصحة والسلامة المتكاملة.
وقالت معالي سارة مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي: «تأتي هذه السياسات الشاملة في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية أبوظبي ودولة الإمارات في قطاع التعليم. ونعمل من خلالها على وضع متطلبات تنظيمية واضحة وقائمة على الأبحاث، بهدف توفير مسار للتطوُّر المستمر في مختلف المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن جاهزية طلبتنا للمساهمة الفاعلة والمنافسة على الساحة العالمية. وتتيح هذه السياسات تحقيق المساواة والاستدامة في جودة التعليم، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة بين المعلمين، إلى جانب تحسين التجربة التعليمية للطلبة وأولياء الأمور».
وتعتزم الدائرة إجراء جولات للتحقُّق من الامتثال، والاطِّلاع على آراء المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن المساءلة. ويُتوقَّع أن يتحقَّق الامتثال الكامل لمعظم هذه السياسات في العام الدراسي المقبل.
وفي إطار مرحلة التطبيق، أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، خلال العام الدراسي الجاري، برنامجاً متكاملاً للامتثال يركِّز في البداية على ثلاث سياسات أساسية، هي سياسة معايير قبول الموظفين، وسياسة التوجيه المهني والجامعي، وسياسة التربية الرياضية والرياضة المدرسية، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة التعليمية.
وتوفِّر سياسات المدارس الخاصة المحدَّثة إطارَ عملٍ شاملاً يعزِّز كفاءة العمليات، ويحسِّن التحصيل الدراسي للطلبة وسلامتهم. وتتضمَّن أبرز التعديلات سياسة التوجيه المهني والجامعي، لضمان انتقال الطلبة إلى مراحل التعليم العالي بسلاسة.
وعُدِّلَت سياسة الدمج مع إطلاق النموذج الجديد للطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية على نظام معلومات الطالب الإلكتروني، ما يوفِّر مرونة أعلى في تعيين رؤساء ومعلمي الدمج، إلى جانب تقديم الدعم للحصول على التقنيات المساعدة، وتمكين الطلبة من الوصول إلى ما يلزمهم من الأدوات التعليمية الأساسية.
وتشمل السياسات الأخرى كلاً من سياسة الخدمات التخصُّصية العلاجية في المدارس، وسياسة الصحة النفسية للطلبة، وسياسة ضمان الرعاية، وسياسة سلوك الطلبة، حيث أُعِدَّت بهدف توجيه المدارس لتحديد المتطلبات الفريدة للطلبة، والتدخُّل بالشكل المناسب لضمان عافيتهم. وتهدف سياسات مشاركة أولياء الأمور، والاعتبارات الثقافية والاستدامة إلى دعم ممارسات المدرسة، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة.
أمّا سياسات التعليم المبكر، فتشكِّل أساساً لتطوير تجارب التعلُّم، وتعزيز المساواة وفرص الوصول والدعم لجميع الأطفال لبلوغ أقصى إمكاناتهم، ما يمكِّن مؤسَّسات التعليم المبكر من تقديم تعليم عالي الجودة يضع الطلبة على طريق النجاح الأكاديمي والشخصي. ويأتي إطلاق هذه التدابير تعزيزاً للمشاركة في مجتمع المدارس، وتعزيز تفاعل أولياء الأمور، وضمان أعلى مستويات الجودة في جميع المؤسَّسات.
وتتضمَّن سياسات مؤسَّسات التعليم المبكر الجديدة سياسة الطعام والتغذية، التي تؤكِّد أهمية توفير طعامٍ صحيٍّ ومُغذٍّ، مع تسليط الضوء على العناصر الثقافية مثل المطبخ الإماراتي، إلى جانب التركيز على آداب المائدة.
وتركِّز سياسة الرعاية الشخصية على تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم، من خلال ضمان خصوصيتهم عبر تقديم خدمات الرعاية الشخصية، وتوظيف هذه التجارب الإيجابية، ما يدعم نموهم الشخصي والعاطفي.
وحرصت الدائرة على تعزيز هذه التدابير الأساسية من خلال تطوير سياسة التأقلم، لتسهيل هذه المرحلة الانتقالية على الأطفال وأولياء أمورهم من خلال توفير جدول زمني مرن، وإجراءات مساعِدة على التأقلم، ما يضمن الاندماج في مؤسَّسات التعليم المبكر بصورة تدريجية سَلِسَة. وتشمل سياسة الإشراف على الأطفال التحقُّق من عدد البالغين مقارنة بالأطفال، بهدف تقديم أفضل خدمات الرعاية المخصَّصة، وتوفير بيئة تعليمية مبكرة آمنة تدعم نموهم الجسدي والعاطفي والمعرفي.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM