أوقفت البنوك الأمريكية والدولية المعاملات المالية مع مصرف ليبيا المركزي مؤقتا، وذلك بعد عملية إعادة تقييم لعلاقاتها معه.

وأكد مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية أن هذا القرار جاء نتيجة للإجراءات الأحادية الأخيرة التي أثارت تساؤلات حول الحوكمة الشرعية للمصرف، مما دفع البنوك إلى اتخاذ خطوة التوقف لحين وضوح الوضع.

وأشار المكتب إلى ضرورة أن تتخذ الجهات الفاعلة الليبية خطوات عاجلة للحفاظ على مصداقية المصرف وضمان استمراره في المشاركة الفعالة مع النظام المالي الدولي. كما أعرب عن قلقه من أن أي اضطرابات إضافية مع البنوك المراسلة الدولية قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية وتؤثر سلبًا على رفاهية الأسر الليبية.

وكرر المكتب دعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للجهات الليبية للعمل مع البعثة الأممية لإيجاد حل سياسي يعيد القيادة الكفؤة للمصرف ويضمن استقرار الاقتصاد الليبي.

أطلعت بالتعليق الصادر عن إدارة شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية بشأن تطورات الوضع المتعلق بمصرف ليبيا المركزي.

بدورها، أكدت إدارة شؤون الأمريكيتين في وزارة خارجية حكومة الوحدة الوطنية أن “هذا الموقف يعكس التزام الولايات المتحدة بدعم الاستقرار المالي وتعزيز الشفافية في مؤسساتنا المالية، وهو ما نعتبره خطوة إيجابية نحو توحيد وإصلاح المصرف المركزي”.

وأضافت الخارجية في بيان لها على صفحتها في فيسبوك “نتفهم القلق حيال حملات التشويه والأكاذيب التي تستهدف مؤسسات الدولة الليبية، ونتفق على أن هذه المخاوف ستنتهي بمجرد زوال تلك الحملات وتوحيد الصفوف خلف مؤسساتنا الوطنية”.

 وأوضحت”ندرك تمامًا الحاجة المتزايدة إلى التدقيق في المعاملات المالية خلال المراحل الانتقالية للمؤسسات النقدية، ونعتبر هذه الإجراءات البروتوكولية ضرورية لضمان الشفافية والمساءلة”.

 ولفتت الخارجية في بيانها أنه” يسعدنا إعلان مجلس الإدارة الجديد استلام مهامه بسلاسة ومباشرة تفعيل المنظومات المختلفة والتجاوب الذي لاقته الادارة الجدبدة مع المنظومة المصرفية الدولية، بعد تسع سنوات من غياب الحوكمة والعمل الفردي، الأمر الذي كان مطلبًا أساسيًا لكل المنظمات الدولية المعنية”

 واعتبرت الخارجية أن “هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا في مسيرة الإصلاح المالي والإداري في ليبيا”

وأكدة الوزارة الالتزام باحترام سيادة ليبيا، واستمرار الثقة بالدولار الأمريكي والمؤسسات الأمريكية، خاصة في ظل التحديات الحالية والتجاذبات والصراع على النفوذ في إفريقيا.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: مصرف ليبيا المركزي وزارة الخارجية الليبية

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يلتقي وزير المالية لاستعراض عددٍ من مؤشرات الأداء المالي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة،  أحمد كُجوك، وزير المالية، لاستعراض عدد من مؤشرات الأداء المالي، وذلك بحضور ياسر صبحي، نائب وزير المالية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ووليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.

 

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى استمرار الحكومة في العمل على استهداف تحقيق الانضباط المالي وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أن اجتماع اليوم يأتي لعرض عدد من المؤشرات المهمة المتعلقة بالأداء المالي للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، وكذا أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد.

 

وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، موضحًا أن هذه المدة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل إلى نحو 330 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات.

 

وأشار الوزير إلى أنه خلال هذه الفترة تحسنت إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، كما تباطأ معدل نمو الاستثمارات المُمولة من الخزانة، في ضوء توجه الدولة نحو ترتيب أولويات الإنفاق ومراجعة خطة الاستثمارات العامة في ظل الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي الحالي.

 

وأوضح أحمد كُجوك أن الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، خلال هذه الفترة، زاد بنسبة 29%، و24% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق، كما أن الانفاق على باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، قفز بنسبة 44% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025.

 

وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم محاور وأولويات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، مشيرًا إلى أن المحور الأول يتمثل في دفع النمو والنشاط الاقتصادي وإتاحة فرص عمل خاصة من خلال دعم الثقة في الاقتصاد المصري، ومساندة القطاعات الإنتاجية وقطاعي السياحة والتكنولوجيا، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال الالتزام بالمستهدفات المالية وخفض الدين وأعبائه، والمساعدة في تأمين مصادر الطاقة والوفاء بالتزامات القطاع، واستمرار زيادة المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.

 

وفي هذا السياق، عرض الوزير أهم المستهدفات المالية بموازنة العام المالي الجديد، مشيرًا إلى استهداف استمرار تحقيق فائض أولي، وزيادة الإيرادات الضريبية، وزيادة الإنفاق على برنامجي تكافل وكرامة وقطاعات الصحة أو أي برامج أخرى للحماية الاجتماعية.

 

وخلال اللقاء، قدّم  أحمد كُجوك عرضًا بشأن متابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والموافقة على صرف الشريحة الرابعة والتمهيد للمراجعة الخامسة، كما قدّم الوزير عرضًا تضمن مُقترحًا لخفض دين أجهزة الموازنة.

مقالات مشابهة

  • المركزي: أصول البنوك في مصر تتراجع لـ 20.79 تريليون جنيه بنهاية 2024
  • المصرف المركزي يبقي على سعر الأساس عند 4.40%
  • مصرف سوريا المركزي يضبط عملات أجنبية مزيفة
  • طور: يجب على المصرف المركزي إيقاف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية
  • أبوالقاسم: مصرف ليبيا المركزي في مواجهة منفردة أمام الحكومات والمضاربين
  • بو الرايقة: استمرار العجز المالي في ليبيا يهدد حياة المواطنين
  • «كاك بنك» ينظم دورة توعوية حول الشمول المالي والثقافة المالية والادخار لفئة الناشئين
  • رئيس الوزراء يلتقي وزير المالية لاستعراض عددٍ من مؤشرات الأداء المالي
  • المركزي يناقش المؤشرات الاقتصادية ليناير وفبراير
  • المركزي يناقش تطورات سعر «صرف الدينار» والمؤشرات الاقتصادية للعام 2025