جيبوتي تعرض على إثيوبيا منفذاً بحرياً مباشراً على خليج عدن
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
ستعرض حكومة جيبوتي الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوتر الذي أشعلته طموحات الدولة الحبيسة للحصول على طريق مباشر إلى البحر.
وتسببت إثيوبيا في خلاف دبلوماسي في يناير (كانون الثاني) عندما اقترحت للاعتراف بدولة أرض الصومال، دولة ذات سيادة، مقابل الوصول إلى ميناء على خليج عدن. وعارضت الصومال، التي تعتبر أرض الصومال جزءاً منها، الخطة لتتدهور العلاقات بين البلدين.وقال وزير الخارجية الجيبوتي محمد على يوسف ، في مقابلة مع إذاعة بي بي سي، أمس الجمعة إن بلاده، التي تشترك في الحدود مع إثيوبيا، وأرض الصومال "على وشك أن تقترح على إثيوبيا طريقاً بديلاً إلى خليج عدن".
وأضاف "نعرض إدارة بنسبة 100% لميناء في الشمال، وهو ممر جديد بُني بالفعل" في تاجورة على ساحل جيبوتي، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وتابع يوسف أن الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة طرح الاقتراح "لإيجاد طريقة للحوار" لوقف التصعيد في القرن الإفريقي.
وذكر يوسف أن جيبوتي، التي تطل على ممر شحن عالمي يربط البحر الأحمر وقناة السويس بخليج عدن والمحيط الهندي، تشعر بالقلق من التوتر في المنطقة.
واستطرد"رغم أن جيبوتي دولة مستقرة وآمنة تماماً، إلا أننا لا نستطيع أن نقول إن التوترات في الدول المجاورة لا تؤثر علينا". مضيفا أنه إذا تصاعدت الأزمة في المنطقة، ستكون "مصدر قلق كبير".
وأشار يوسف إلى أن الزعيم الجيبوتي جيلي يعتزم لقاء زعماء المنطقة في منتدى التعاون الصيني الإفريقي في بكين، في الأسبوع المقبل لمناقشة هذه القضية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية جيبوتي
إقرأ أيضاً:
"أرض الصومال".. هل تصبح محطة لترحيل الفلسطينيين قسرا؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد الساحة الدبلوماسية تحركات أولية تقودها إدارة دونالد ترامب، حيث تجري مناقشات حول إمكانية توطين الفلسطينيين المهجّرين من غزة في أرض الصومال، مقابل اعتراف الولايات المتحدة باستقلالها وإنشاء قاعدة بحرية أمريكية في ميناء بربرة على البحر الأحمر. هذه المحادثات، التي لا تزال في مراحلها الأولى، أكدها مسؤول أمريكي لصحيفة فاينانشيال تايمز، مشيرًا إلى أن الفريق المعني بالشؤون الأفريقية في إدارة ترامب لا يزال قيد التشكيل، وأن هذه الاتصالات تظل في نطاق الاستكشاف الأولي.
يبدو أن هذه الفكرة لا تزال في مرحلة استكشافية أولية، حيث أشار مسؤول أمريكي إلى أن الفريق المعني بالشؤون الأفريقية في إدارة ترامب لا يزال في طور التشكيل، وأن هذه المناقشات لم تتجاوز الإطار النظري حتى الآن. ومع ذلك، فإن دوافع واشنطن تتجاوز البعد الإنساني، حيث تسعى إلى تعزيز نفوذها في منطقة القرن الأفريقي، التي تعدّ محورًا استراتيجيًا في الصراع الدولي على النفوذ في البحر الأحمر والمحيط الهندي.
تقع أرض الصومال في شمال الصومال، وقد انفصلت عن الدولة الأم عام 1991 بعد سقوط نظام سياد بري، الذي أغرق البلاد في صراع أهلي مستمر. وخلافًا لبقية المناطق التي انهارت في أتون الحروب الأهلية والتقسيمات القبلية، نجحت أرض الصومال في الحفاظ على استقرار نسبي، وتوفير مستوى معيشي أفضل مقارنة بجنوب الصومال.
تمتد المنطقة على نحو 20% من مساحة الصومال، ويقطنها قرابة ثلث سكان البلاد.
وفي عام 2003، أجرت السلطات استفتاءً شعبيًا، صوّت خلاله نحو 99% لصالح الاستقلال وتبني دستورها الخاص. ومع ذلك، لم تحظَ أرض الصومال باعتراف دولي واسع، رغم دعم بعض الدول مثل جنوب أفريقيا، وإثيوبيا، وجيبوتي، وبريطانيا، وفرنسا، والإمارات، وكينيا، وزامبيا.
تسعى أرض الصومال منذ عقود للحصول على اعتراف دولي بوضعها كدولة مستقلة، وتُعد هذه الصفقة المحتملة مع الولايات المتحدة فرصة سياسية غير مسبوقة لتحقق هذا الهدف. في المقابل، قد ترى إدارة ترامب في المنطقة موقعًا استراتيجيًا لتوسيع نفوذها العسكري عبر إنشاء قاعدة بحرية على البحر الأحمر، ما يمنح واشنطن نفوذًا أكبر في منطقة شديدة الأهمية من الناحية الجيوسياسية.