مواطن يشكو تعرضه لعملية نصب واحتيال من قاضي توثيق في عدن
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
تقدم المواطن أحمد شوقي محمد أحمد بشكوى رسمية، تفيد بتعرضه لعملية نصب واحتيال من قِبَل قاضي التوثيق في العاصمة عدن، محمد الحاج محمد صالح البيحاني، بعد أن أوهمه ببيع قطعة أرض في منطقة جعولة بمبلغ 160 ألف ريال سعودي، بدعوى أنها ملكية خاصة للقاضي، ليتبين لاحقاً أنها تعود لمواطن آخر.
وفي تفاصيل الشكوى، التي وجهها أحمد شوقي إلى النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى، وإلى العميد عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي نائب رئيس المجلس الانتقالي وعضو مجلس القيادة الرئاسي، وإلى جميع مسؤولي الدولة، أوضح أنه عندما توجه إلى الإسكان لنقل ملكية الأرض، اكتشف أن الأرض قد صُرفت لمواطن آخر قبله، وأن القاضي “الحاج” لا يملك حق بيعها.
وأضاف أن القاضي استغل منصبه لتوثيق أراضٍ لنافذين، وتلقى هذه الأرض كهدية، بينما هي في الأصل أرض تابعة للمساحة العسكرية ولا يجوز التصرف فيها.
وأكد شوقي أنه لجأ إلى الجهات القضائية المختلفة، بما في ذلك التفتيش القضائي، ووزارة العدل، ومحكمة الاستئناف، بحثاً عن الإنصاف، وقد كسب القضية بعد جلسات استمرت عدة أشهر. إلا أنه في الجلسة الأخيرة، تنحى القاضي إسماعيل أبو الغيث عن النطق بالحكم، معللاً ذلك بأنه يشعر بالحرج بسبب طبيعة القضية وحساسيتها.
وأضاف شوقي أنه حاول حل المشكلة ودياً من خلال وساطة بعض المسؤولين، الذين نصحوا القاضي “الحاج” بإعادة المبلغ المالي. غير أن القاضي تحجج بأنه أنفق المبلغ على شراء شقة في مدينة الوالي وتزويج ابنه، مدعياً أنه لم يعد يملك المال.
واختتم أحمد شوقي شكواه بمناشدة المسؤولين والجهات المختصة، عبر وسائل الإعلام، للتدخل وإنصافه، مستنكراً الظلم الذي تعرض له على يد قاضي التوثيق، ومطالباً باستعادة أمواله.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
احتجاز نائبتين بريطانيتين في إسرائيل خوفا من توثيق تجاوزات الجيش
وكالات
كشف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بيان، السبت، إن إسرائيل احتجزت نائبتين بريطانيتين زارتا تل أبيب ضمن وفد برلماني، في حين كشف إعلام إسرائيلي أن الغرض من زيارتهما هو “توثيق تجاوزات الجيش الإسرائيلي”.
وقال لامي “أوضحت للمسؤولين في الحكومة الإسرائيلية أن هذه ليست طريقة لمعاملة البرلمانيين البريطانيين، وتواصلنا مع النائبتين الليلة لتقديم دعمنا لهما”.
وأضاف “يظل تركيز الحكومة البريطانية منصبا على ضمان العودة إلى وقف إطلاق النار وإلى المفاوضات لوقف إراقة الدماء وتحرير الرهائن وإنهاء الصراع في غزة”.
ومنعت تل أبيب السبت، نائبتين في البرلمان البريطاني تدعمان السياسات المناهضة لإسرائيل، من دخول البلاد، بحسب سلطة السكان والهجرة، وهما النائبتين عن حزب العمال، ابتسام محمد ويوان يانغ، حيث تم منعهما من الدخول بعد أن كشف الاستجواب أن الغرض من زيارتهما هو “توثيق تجاوزات الجيش الإسرائيلي”.