نقابة الصحفيين: نرفض التطبيع الإعلامي باستضافة الناطقين باسم جيش الاحتلال
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
رام الله - صفا
أعربت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، يوم السبت، عن رفضها التطبيع الإعلامي وفتح بعض الفضائيات شاشاتها ومواقعها امام الناطقين باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت نقابة الصحفيين أنها ورغم ملاحظاتها على السياسات التحريرية لعدد من المؤسسات الاعلامية العربية ورفضها لها خاصة في موضوع التطبيع الاعلامي الذي ترفضه النقابة جملة وتفصيلا وتحت أية مبررات.
وأضافت النقابة " البعض يفتح شاشاته ومواقعه للناطقين بإسم جيش قتلة شعبنا وصحفيينا، فإنها في الوقت ذاته ومنذ السابع من أكتوبر الماضي لم تستضف أي مسؤول من نقابة الصحفيين الفلسطينيين ولم تتعامل مع بياناتها المنتظمة".
وتابعت النقابة أنها ترفض أية تهديدات مباشرة أو غير مباشرة لأي صحفي فلسطيني وتطالب جميع القوى الفلسطينية بتحييد الصحفيين الفلسطينيين عن أية تجاذبات سياسية لأن همنا فقط فلسطين والعمل بمهنية .
وشددت النقابة على أن "التحريض على الصحفيين وملاحقتهم مرفوض ومدان ويجب أن يتوقف فورا وأن المساس بأي صحفي يعمل مع وسيلة إعلام فلسطينية أو عربية أو دولية هو مساس بجميع الصحفيين وستبقى النقابة حارسة للحريات الاعلامية في فلسطين".
وارتفع عدد الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين العاملين في قطاع غزة، منذ بدء حرب الابادة الجماعية على القطاع في 7 من أكتوبر/تشرين أول الماضي، إلى 172 صحفياً، بعد استشهاد الصحفي محمد عبد الفتاح عبد ربه قبل أيام.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين الصحفیین الفلسطینیین نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
دولة القانون .. السياسيون والنقابيون [4]
ضد القرار الصادر عن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين طعنت نقابة العهد البائد في قرار حلها. بعد عدة سجالات قضائية انتهت دائرة المراجعة بالمحكمة العليا لشرعية لجنة تسيير نقابة المحامين ورفض الطلبات التي تقدمت بها النقابة المحلولة. بعد اندلاع الحرب الجارية ظلت السلطة القضائية تتعامل مع لجنة التسيير بوصفها الجهة المخولة قانوناً بممارسة نشاطها طبقاً للقوانين السارية.
رغماً عن حسم النزاع بواسطة أعلى سلطة قضائية إلا أن النقابة المحلولة مضت مؤخراً معلنة عن ممارستها لصلاحيات واختصاصات لجنة قبول المحامين ومجلس النقابة. ما يجدر بالذكر أن قانون المحاماة الملغي لسنة 1974 كان يخول رئيس القضاء سلطة رئاسة لجنة قبول المحامين. تحقيقاً لاستقلالية مهنة المحاماة فعل المشرع خيراً بالنص بالقانون الساري على أن يرأس لجنة القبول نقيب المحامين وأن تكون غالبية عضوية اللجنة محامين بجانب ممثل للسلطة القضائية وآخر لوزارة العدل. ذات القانون لا يجيز بأي حال أن تنعقد لجنة القبول برئاسة أي شخص بخلاف النقيب.
منطق وضع اليد الذي تحاول أن تفرضه النقابة المحلولة ليس مجرد اختطاف نقابة أو مخالفة لقانون وإنما إجبار للأجهزة العدلية لتعترف وتشارك في الجرم.
مهما كان وجه النظر في قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وما صدر من أحكام قضائية حازت على الحجية، فليس هناك ما يبرر للنقابة المحلولة أن تأخذ القانون بيدها أو أن تدعو لتجاوز صريح لحكم القانون. في ظل هذا الواقع بات من الواضح أننا أمام حالة اشتباك سيختلط فيها حابل كل أجهزة العدالة بنابل سلطة الأمر الواقع. السؤال الأخطر، والذي سيطرح نفسه بقوة: هل يريد البرهان أن يستثمر في مثل هذه التناقضات؟ أم أن نقابة المؤتمر الوطني ستسعى لأن يستسلم الكافة لمؤسسات نظامهم القديم؟ ونواصل.
عبد العظيم حسن
المحامي الخرطوم
21 مارس 2025
azim.hassan.aa@gmail.com
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا