حبس 4 أيام لمستريح المحلة الكبرى بعد النصب على المواطنين في 120 مليون جنيه
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
قرر رئيس نيابة ثان المحلة الكبرى، التابعة لمحافظة الغربية اليوم السبت، حبس ثلاثة متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين والبنوك بحجة توظيفهم بعائد مادي، 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال المجنى عليهم.
كما تلقت النيابة العامة إخطارات كاملة من البنوك الحكومية والخاصة وعلي رأسها كشف بأحكام استيلاء المتهمين علي تمويلات بنكية تتجاوز 70 مليون جنيه بحجه تمويل مزارع مواشي والاتجار في الأدوية.
وكان ضباط المباحث الجنائية نجحت في ضبط طبيب صيدلي بتهمة الاستيلاء على الأموال والنصب علي المواطنين والبنوك في إجمالي مبالغ تم الاستيلاء عليها بقيمة تصل إلي 120 مليون جنيه.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ مقدم ضد المدعو "ع.م "35 سنة طبيب صيدلي لاتهامه بالاستيلاء على 260 الف جنيه من أحد المقاولين بنطاق دائرة القسم.
وبنقنين الإجراءات الأمنية الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان المحلة من ضبط المتهم وشقيقه.
وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تلقت عدة بلاغات من 18 شخص ضد مستريح المحلة الجديد وشقيقه من أبناء مدينة المحلة بالنصب وجمع أموال عامة بقيمة تصل إلى 25 مليون جنيه بقصد تشغيلها في مجال تجارة المواشي والتربح من تجارة الأدوية البشرية والبيطرية مجال أرباح كل 6 اشهر تصل إلى نسبة أكثر من 50٪.
إلا أن المتهمين لم يلتزموا مع ضحايهم بدفع الأرباح عدة شهور مما جعلهم يتقدمون بمحاضر رسمية للجهات الأمنية حتى تم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أمن الغربية حبس 4 أيام النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 153 مليون جنيه
اتخذت الإدراة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية و أراضى البناء والعقارات والسيارات تأسيس الأنشطة التجارية) .
وقد قدرت أعمال الغسل بـ 153مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة