البداية الأحد.. بدء عمل مكاتب البريد كنقاط تحصيل لصالح هيئة السلع التموينية -تفاصيل
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
اتفقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلة في الهيئة القومية للبريد المصري، على إتاحة خدمة تحصيل مستحقات وزارة التموين والتجارة الداخلية لدى المخابز البلدية، عن طريق مكاتب البريد المنتشرة بكل محافظات الجمهورية؛ سواء أكانت الثابتة أم المتحركة، والتي تبلغ ٤٦٥٠ مكتبًا على مستوى الجمهورية.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة التموين للتحول الرقمي والتعاون مع كل الجهات المعنية لحوكمة المعاملات المالية وضبطها، وتسهيلاً على أصحاب المخابز البلدية المدعمة والبالغ عددهم ٣٠ ألف مخبز بكل المحافظات؛ لسداد الغرامات أو التأمين أو فروق تكلفة التصنيع في فروع مكاتب البريد المصري لصالح هيئة السلع التموينية.
وستبدأ مكاتب البريد في العمل كنقاط تحصيل لصالح هيئة السلع التموينية، بدءاً من غدٍ الأحد الموافق ١-٩-٢٠٢٤، بالإضافة إلى قنوات السداد المتاحة فعلياً سواء عن طريق البنوك أو غيرها.
وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وإعادة هيكلة منظومة الدعم، والعمل على الاستفادة من تكامل قواعد البيانات، بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وكل الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بما يسهم في ضبط منظومة الدعم تكنولوجياً.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان السلع التموينية وزارة التموین والتجارة الداخلیة مکاتب البرید
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تعلن كسب 36 دعوى قضائية دولية لصالح العراق دون تسجيل أي خسارة في ظل الحكومة الحالية
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة العدل عن كسب 36 دعوى قضائية دولية كانت مقامة ضد الدولة العراقية، دون تسجيل أي خسارة تُذكر، في إنجاز يُعد سابقة قانونية بارزة تحققت بفضل المتابعة المباشرة والمستمرة من قبل معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني، ونتيجة للجهود المكثفة التي بذلتها الدائرة القانونية في الوزارة.
وأكدت الوزارة أن هذه القضايا، التي توزعت على عدد من المحاكم والهيئات الدولية، كانت تنطوي على مطالبات مالية ضخمة، وقد ساهمت الإجراءات القانونية الرصينة والمرافعات الدقيقة في تجنيب العراق دفع مبالغ كبيرة تقدَّر بمليارات الدولارات، كانت ستمثل عبئاً ثقيلاً على الخزينة العامة في حال خسارتها.
ويعكس هذا الإنجاز مدى تطور الأداء القانوني والمؤسسي في الوزارة، ويؤكد الدور المحوري الذي تضطلع به في حماية السيادة القانونية والمالية للدولة، بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.
وجددت وزارة العدل التزامها بمواصلة تمثيل الدولة العراقية بكفاءة واحترافية في مختلف المحافل القضائية، بما يصون حقوقها ويعزز من حضورها القانوني دولياً.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية