استمرار حبس ممرض المتهم بسرقة جهاز الصدمات الكهربائية من داخل غرفة الإنعاش في الدقي
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس ممرض المتهم بسرقة جهاز الصدمات الكهربائية من داخل غرفة الإنعاش بمستشفي وبيعه لآخر أمكن ضبطه في الدقي.
تباشر نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع ممرض المتهم بسرقة جهاز الصدمات الكهربائية من داخل غرفة الإنعاش بمستشفي وبيعه لآخر أمكن ضبطه في الدقي.
تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بسرقة جهاز الصدمات الكهربائية من داخل غرفة الإنعاش بمستشفي كائنة بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين اختفاء جهاز الصدمات الكهربائية من داخل غرفة الإنعاش وبعمل التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة ممرض بذات المستشفي وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم.
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقيامه ببيع الجهاز بمبلغ 20 ألف جنيه لأحد الأشخاص أمكن ضبطه وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القبض على المتهم قاضي المعارضات قسم شرطة الدقي
إقرأ أيضاً:
حبس صاحب كيان تعليمي وهمي في الجيزة 4 أيام والتحفظ على المستندات المضبوطة
أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس صاحب كيان تعليمي وهمي أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع إصدار قرار بالتحفظ على المقر وجميع الأوراق والمستندات المضبوطة، وتكليف الجهات المختصة بفحص أوراق الطلاب المتضررين، مع فتح تحقيق موسع حول حجم الأضرار التي لحقت بهم.
كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم بعد ورود معلومات تفيد بقيامه بإنشاء كيان تعليمي دون ترخيص بمنطقة العمرانية، زاعمًا اعتماده من جهات تعليمية رسمية، وتحصيله مبالغ مالية ضخمة من الطلاب نظير منحهم شهادات دراسية غير معترف بها.
وأوضحت التحريات أن الكيان الوهمي استقطب عشرات الطلاب وأولياء الأمور من خلال إعلانات مكثفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيًا توفير فرص معادلة شهادات دولية ومنح درجات علمية معتمدة.
وخلال عملية المداهمة، ضبطت قوات الأمن مجموعة كبيرة من الملفات، وأجهزة حاسوب، وأختام مزورة، إضافة إلى دفاتر تحصيل مبالغ مالية كبيرة.
وأفاد عدد من الطلاب وأولياء الأمور خلال التحقيقات أنهم اكتشفوا عدم صحة الشهادات عقب محاولتهم التصديق عليها من الجهات المختصة، مما دفعهم إلى تقديم بلاغات ضد المتهم.
من جانبه، اعترف المتهم مبدئيًا خلال التحقيق بجزء من الاتهامات، مبررًا تصرفه بالرغبة في مساعدة الشباب على الحصول على فرص تعليمية أفضل، بينما تمسكت النيابة باتهامه بالنصب والاحتيال وانتحال صفة جهة تعليمية رسمية.
وأكد مصدر مطلع أن النيابة العامة تواصل حصر أعداد الضحايا، مع فحص الكشوف المالية المضبوطة لتحديد حجم الأموال التي تم الاستيلاء عليها.
كما كلفت النيابة إدارة مباحث الأموال العامة بإعداد تقرير شامل عن نشاط المتهم منذ تأسيس الكيان وحتى تاريخ ضبطه، تمهيدًا لإحالته للمحاكمة الجنائية.
وتحذر النيابة العامة المواطنين من التعامل مع أي كيانات غير رسمية، مؤكدة على ضرورة التأكد من اعتماد الجهات التعليمية من الوزارات المختصة قبل الالتحاق بها أو دفع أية مبالغ مالية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة