فورين أفيرز: سقوط محمود عباس وفشل السلام الوطني
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
قال تقرير لفورين أفيرز إن الرئيس الفلسطيني والعضو المؤسس لحركة فتح محمود عباس قائد "استبدادي ساوم إسرائيل والولايات المتحدة على حساب القضية الفلسطينية، ولم يتحداهما إلا لمصلحته الشخصية، وفشل في توحيد الفصائل الفلسطينية"، وقد أسهم ذلك في الحرب الحالية على غزة.
وقال الكاتب خالد الجندي، وهو كاتب وباحث بارز في الشؤون الفلسطينية والعربية، إن عباس أصبح قائدا "متقلبا واستبداديا وشكاكا" يرى أعداء له حيث لا يوجدون، خصوصا بعد إخفاقاته السياسية.
وأوضح الكاتب أن بعض إخفاقات عباس تعود إلى عوامل خارج سيطرته مثل التدخلات الإسرائيلية والأميركية والضغوط الدولية، ولكنه يتحمل مسؤولية العديد من الإخفاقات المؤثرة في مصير الفلسطينيين.
ومنها فشله في توحيد الفصائل الفلسطينية ومشاركتها السلطة، وعدم استغلاله كون فلسطين مراقبا غير عضو في الأمم المتحدة لتحقيق تغييرات ملموسة في واقع الفلسطينيين وعلى الصعيد الدولي.
ودلّل الكاتب على ذلك بتجاهل عباس للاجتماع الذي عقدته الفصائل الفلسطينية في أواخر يوليو/تموز 2024 في بكين، الذي نتج عنه إعلان بكين الهادف إلى تشكيل حكومة تدير كلا من غزة والضفة الغربية، وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وتوسيعها، وإجراء انتخابات وطنية.
وأعرض عباس عن إعلان بكين "بغرور" ولم يلتفت إليه، بل أرسل من ينوب عنه رغم حضور قادة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل أخرى، وفقا للكاتب الذي رأى أن هذا التصرف غير مبرر، خصوصا في ظل الحرب الحالية على غزة والأزمة الإنسانية المتفاقمة.
وقال الكاتب إن تعامل عباس مع إعلان بكين يعكس نهجين مستمرين في قيادته التي دامت نحو 20 عاما، وهما: البعد عن مطالب شعبه، وإصراره على رفض اتباع إستراتيجيات تفضي إلى تحرير فلسطين.
سلسلة من الإخفاقاتوأشار الكاتب إلى أن عباس واجه جملة انتكاسات خلال ولايته، منها فشله في ردع حروب إسرائيل على غزة، ومنها حرب 2008 وحرب 2014، على الرغم من مساومته المتكررة للقيادات الأميركية والإسرائيلية، و"قمعه" لأي قوى معارضة تحاول تقديم حلول لهذه الأزمات.
ويشير الكاتب في سلسلته الزمنية لإخفاقات عباس إلى الانتخابات الوطنية عام 2006، إذ كان فوز حماس ضربة قوية لهيمنة فتح التي استمرت طوال 4 عقود. وقال الكاتب إن عباس كان يأمل "ترويض حماس سياسيا" لجعلها أكثر "اعتدالا"، ولكن الولايات المتحدة وإسرائيل رفضتا التعامل معها ووصفتاها بالمنظمة الإرهابية.
ولم ينجح عباس في إدارة الموقف وهجر قضية غزة أمام الضغط الإسرائيلي والأميركي، وحجبت إسرائيل العائدات الضريبية عن السلطة الفلسطينية، بينما فرضت الولايات المتحدة حصارا دوليا على حكومة حماس، وأدى ذلك إلى تدهور الاقتصاد الفلسطيني ودفع السلطة الفلسطينية إلى حافة الانهيار.
وأكثر قرارات عباس تأثيرا كان إلغاءه الانتخابات الفلسطينية في 2021 -وهي الأولى منذ 15 عاما- رغم الحماسة الشعبية لإحياء السياسة الفلسطينية، وكان من الممكن أن تنهي الانتخابات عزلة حماس وتجعلها جزءا من السياسة الرسمية، وهو أمر كان قد يمنع الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وفق الكاتب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية تكشف بنود رؤية سيطرحها عباس أمام القمة العربية
فلسطين – كشفت الرئاسة الفلسطينية، امس الخميس، عن بنود الرؤية التي سيطرحها الرئيس محمود عباس أمام القمة العربية الطارئة لمواجهة التحديات الراهنة التي تعترض القضية.
وتستضيف القاهرة في 4 مارس/ آذار المقبل قمة عربية طارئة بشأن القضية الفلسطينية في ظل تحديات تمر بها، أبرزها الدمار الهائل بقطاع غزة جراء حرب الإبادة الإسرائيلية الأخيرة، ومخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستيلاء على القطاع بعد تهجير الفلسطينيين منه.
وأوضحت الرئاسة، في بيان نقلته وكالة الأبناء الفلسطينية، أن الرؤية “تشتمل على عناصر من شأنها الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني الشرعية، وضمان صموده وثباته على أرضه”.
وأضافت أن عناصر الرؤية ستركز كذلك على “منع محاولات التهجير، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في غزة والضفة، وصولا إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية”.
ووفق البيان، تشمل بنود الرؤية “تمكين دولة فلسطين وحكومتها الشرعية من تولي مهامها ومسؤولياتها في غزة كما هو في الضفة الغربية، انطلاقا من وحدة الأرض الفلسطينية ونظامها السياسي وولايتها الجغرافية والسياسية والقانونية”.
وتؤكد الرؤية في هذا الصدد “ضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، وعلى وجوب استلام الحكومة الفلسطينية للمعابر كافة، بما فيها معبر كرم أبو سالم، ورفح الحدودي مع مصر”، على أن يتم تشغيل المعبر الأخير بالتعاون مع مصر والاتحاد الأوروبي وفق اتفاق عام 2005.
وفي 2005، تم التوصل إلى “اتفاق المعابر” بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بوساطة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد انسحاب إسرائيل من غزة في سبتمبر/ أيلول من ذلك العام.
والهدف الأساسي منه كان تنظيم إدارة وتشغيل المعابر الحدودية بين غزة والدول المجاورة، خاصة معبر رفح على الحدود مع مصر.
الرؤية التي سيطرحها الرئيس عباس أمام القمة العربية الطارئة تشير أيضا إلى أن الحكومة الفلسطينية “حشدت، في حدود إمكانياتها، طاقاتها ومواردها المتوفرة في غزة، لاستعادة خدمتي المياه والكهرباء، ومساعدة النازحين على العودة إلى مناطقهم”.
وتلفت الرؤية إلى أن الحكومة الفلسطينية شكلت، كذلك، لجنة عمل لشؤون غزة، تشمل مهامها إسناد جهود الحكومة في تنسيق تقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية والصحية، وتوفير الإيواء المؤقت.
وتتشكل اللجنة من كفاءات من أبناء غزة المشهود لهم بالنزاهة والشفافية والخبرة في شؤون القطاع برئاسة وزير من الحكومة الفلسطينية.
** خطة للتعافي وإعادة إعمار غزة
وتشير الرؤية أيضا إلى أن الحكومة الفلسطينية “أعدت خطة للتعافي وإعادة الإعمار بغزة، مع إبقاء السكان داخل القطاع، بالتشاور والتعاون مع الأشقاء في مصر والمنظمات الدولية بما فيها البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي”، وهي الخطة التي سيتم تقديمها إلى القمة العربية لإقرارها.
وفي هذا الصدد، تلفت الرؤية إلى أن الحكومة الفلسطينية ستعمل مع مصر والأمم المتحدة على “عقد المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار بغزة في أقرب فرصة ممكنة”.
وتضيف: “ندعو الأشقاء والأصدقاء من الدول والمنظمات الدولية إلى المشاركة الفعالة في هذا المؤتمر، وتقديم مساهمتها في إطار الصندوق الدولي للائتمان بالتعاون مع البنك الدولي”.
كما “تقدر عاليا مواصلة العديد من دول العالم دعمها لوكالة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي تعمل بتكليف أممي، وتقدم خدمات هامة لا يمكن الاستغناء عنها”.
وسيؤكد الرئيس عباس في رؤيته “مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير في مختلف المجالات المؤسساتية والقانونية والخدماتية، وذلك حرصا على تقديم أفضل الخدمات” للشعب الفلسطيني.
وسيلفت إلى أن هذا البرنامج لاقى ترحيبا ودعما دوليا واسعا، و”ستعمل الحكومة مع البنك الدولي، والمنظمات الدولية المتخصصة، من أجل ضمان تطبيق أفضل الممارسات والمعايير في برنامجها الإصلاحي”.
** هدنة شاملة
وسيدعو الرئيس عباس إلى “ضرورة العمل على تحقيق هدنة شاملة وطويلة المدى في كل من غزة والضفة والقدس”، بما يشمل “وقف الأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي، ووقف الممارسات والسياسات التي تقوض حل الدولتين، وتُضعف السلطة الوطنية الفلسطينية”.
وسيجدد عباس أمام القمة تأكيده “أهمية مواصلة التحرك السياسي والقانوني في المحافل والمحاكم كافة، وذلك انطلاقا من أن تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، إلى جانب دولة إسرائيل، هو الضمانة الوحيدة التي تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وهو الأمر الذي يستدعي الإسراع في عقد المؤتمر الدولي للسلام في يونيو/ حزيران المقبل برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا، ومواصلة حشد الطاقات، والتحضير لنجاح هذا المؤتمر من خلال التحضيرات التي يقوم بها التحالف العالمي الذي يضم أكثر من 90 دولة، وتحقيق المزيد من الاعترافات الدولية، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
** الوحدة الوطنية
أيضا سيؤكد الرئيس الفلسطيني في رؤيته “أهمية تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد”.
وتتضمن رؤية الرئيس الفلسطيني في هذا الصدد “التأكيد على أن الخيار الديمقراطي والاحتكام لصندوق الاقتراع، هو الطريق الوحيد لاحترام إرادة الشعب لاختيار من يمثله من خلال انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، تجري في كل الأرض الفلسطينية، في غزة والضفة والقدس الشرقية، كما جرت في الانتخابات السابقة جميعها، وذلك بعد عام من الآن إذا توفرت الظروف الملائمة لذلك، والتي ندعو الجميع إلى المساهمة في تهيئتها”.
وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل، بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وفي 19 يناير الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل أسرى بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
الأناضول
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا