المشاط: بنك التنمية الجديد يُشكل آلية فعالة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد؛ في الجلسة النقاشية لمحافظي بنك التنمية الجديد، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية».
جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان "الاستثمار في مستقبل مستدام" خلال الفترة من 28- 31 أغسطس 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، حيث ألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد، وجين لي تشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ونجوزي أوكونجو إيويالا، رئيسة منظمة التجارة العالمية، ومحافظي دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنجلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.
وفي كلمتها أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، أن تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وأفساح المجال للقطاع الخاص يعد أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمل الدولة تكلفة وتتيح جزء من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، مؤكدة أن الدول يجب أن تكون واضحة تمامًا في تحديد الأولويات خاصة على مستوى مشروعات البنية التحتية التي ستجذب الاستثمارات وتفتح مجالًا للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
كما تطرقت إلى الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، وأهمية أن يتم سد تلك الفجوات من خلال التمويل المختلط، الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة، مشيرة إلى أنه في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يعد أمرًا بالغ الأهمية للدفع قدمًا بجهود التنمية.
وأضافت «المشاط»، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وأيضًا تعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزز من فعالية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف ويحفز جذب استثمارات القطاع الخاص.
وفي سياق متصل، شددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنمويًا، يعد عنصرًا حاسمًا للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها.
وانتقلت للحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه لا يمكن تجاهل هذا الترابط أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، التي تتضمن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة، حيث يعمل البرنامج على تنفيذ مشروعات تحقق أهداف التنمية المستدامة، وفي الوقت ذاته تركز على العمل المناخي. وبذلك يمكننا الاستفادة من أدوات التمويل المناخي المبتكرة، سواء كانت عمليات مبادلة الديون من أجل العمل المناخي، أو المنح التي تدعم إعداد المشاريع، وأيضًا تعزيز التعاون بين مؤسسات التنمية متعددة الأطراف.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية
متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن، موضحة أن أحد التحديات الكبرى التي نواجهها، هي أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وبالرغم من أن التمويلات التنموية تلعب دورًا حيويًا في تلك القضية، إلا أنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعين على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي بنك التنمية الجديد التنمیة متعددة الأطراف التنمیة الاقتصادیة بنک التنمیة الجدید بنوک التنمیة من أجل
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الدقم" تُدشِّن "استراتيجية 2030" لتعزيز قدرات جذب الاستثمارات
◄ إطلاق برنامج التحول المؤسسي للمنطقة وهويتها المُحسَّنة
◄ إنشاء مدينة ونظام بيئي مُستدام للأعمال داخل المنطقة
◄ توطين الاستثمارات الهدف الاستراتيجي الأول للمنطقة
◄ تحقيق الاستراتيجية عبر التركيز على 5 أهداف
الدقم- الرؤية
دشَّنت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم استراتيجيتها للفترة بين 2025 و2030 ضمن جهود الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة لتعزيز قدرات المنطقة وإمكاناتها لاستقطاب الاستثمارات.
وتُركِّز الاستراتيجية على أن تكون المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الموقعَ الاستراتيجيَّ المفضل للطاقة المتجددة والصناعات المستدامة، وبالشكل الذي يوفر فرصًا عديدة للأعمال التجارية، ويسهم في تنشيط القطاع السياحي وتطوير نمط الحياة؛ بما يجعل الدقم موقعًا مفضلًا للعيش والعمل والإقامة للمستثمرين المحليين والدوليين والمقيمين والزوار.
وجرى خلال الحفل إطلاق برنامج التحول المؤسسي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وهويتها المُحسَّنة.
وأكد المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن تدشين استراتيجية المنطقة وإطلاق برنامج التحول المؤسسي والهوية المُحسَّنة، يُسهمان في تعزيز النجاحات التي حققتها المنطقة خلال السنوات الماضية، مُستفيدةً من موقعها الاستراتيجي وبنيتها الأساسية والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين. وقال عكعاك إن الاستراتيجية الجديدة تتبنى إنشاء مدينة ونظام بيئي مستدام للأعمال داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مع تقديم حلول حقيقية للأعمال والدعم والإرشاد اللازمة للمستثمرين المحليين والدوليين لتنمية أعمالهم وفق قِيَم المسؤولية والشفافية والتعاون والإبداع.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن توطين الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية يُعد الهدف الاستراتيجي الأول الذي تركز عليه الاستراتيجية الجديدة، مشيرًا إلى أن إدارة المنطقة سوف تعمل على تفعيل وتسريع تطوير وتسويق المناطق الفرعية للقطاعات ذات الأولوية لتلبية احتياجات المستثمرين الحاليين والمستهدفين.
وقدمت هدى بنت عبدالله الحبسية رئيسة التحول المؤسسي بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة خلال الحفل عرضًا مرئيًّا عن مراحل إعداد الاستراتيجية، والجهود المبذولة في هذا الإطار خلال العام الماضي منذ إطلاق المشروع في فبراير 2024. وقالت الحبسية إن إعداد استراتيجية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم جاء عبر تنفيذ عملية شاملة من حلقات العمل والمشاورات المكثفة بمشاركة موظفي الهيئة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. وأضافت أنه خلال هذه الفترة نوقش العديد من المقترحات المتعلقة بالرؤية والرسالة، مؤكدة أن الرؤية التي جرى التوصل إليها ستوفِّر إحساسًا بالهدف والاتجاه للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، فيما ستعمل الرسالة على توحيد جهود جميع موظفي المنطقة نحو هدف طويل الأمد في الوقت الذي تشكل فيه القيم إطارا توجيهيًّا للسلوك المؤسسي.
وأشارت إلى أن تحقيق استراتيجية المنطقة سيتم من خلال التركيز على 5 أهداف تتضمن توطين الاستثمارات في مختلف القطاعات، والتشغيل والإدارة الفعّالة، وتطوير نمط حياة متوازن، وجذب السياح والشركاء، وتحقيق التميز المؤسسي.
وتابعت الحبسية أن الاستراتيجية تستهدف زيادة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، في الوقت الذي تركز فيه على رفع مستوى رضا المستثمرين وتعزيز القدرة التنافسية للدقم، من خلال جودة واستدامة البنية الأساسية والمرافق والخدمات، كما تستهدف الاستراتيجية زيادة جاذبية الدقم؛ لتكون نمط حياة مُفضَّلًا من خلال خطة التنمية الحضرية والتجارية والاجتماعية.
ونوَّهت إلى أن أهداف الاستراتيجية تركز أيضًا على جذب السياح والشركاء عبر تحفيز الاستثمار وضمان بروز الدقم وجهة سياحية فريدة من نوعها من خلال مجموعة واسعة من تجارب الزوار، وتركز على تحقيق التميز المؤسسي من خلال مجموعة من الأدوات التي تضمن التأكد من أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لديها الثقافة والخطط والمهارات والأنظمة المناسبة لتحقيق استراتيجيتها. وقالت إن جميع الأهداف تتضمن عددًا من عناصر التقييم التي تقيس مستوى الإنجاز في تحقيق أهداف الاستراتيجية.
وشهد الحفل استعراض الخطة التنفيذية للهُوية المُحسَّنة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تستهدف مواكبة طموحات وأهداف استراتيجية وبرنامج التحول المؤسسي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.