“البيئة” بالتعاون مع منظومة الطاقة تطلق خدمة إيصال الشبكة الكهربائية في منصة “نما”
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
الرياض : البلاد
ضمن برنامج إزاحة الوقود السائل الذي يهدف إلى إزاحة أكثر من مليون برميل مكافئ يومياً من الوقود السائل بحلول عام 2030 من خلال ثلاثة قطاعات رئيسة (المنافع، والصناعي، والزراعي)، أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة إلكترونية تمكن أصحاب المزارع المستهدفة من الدخول لمنصة الوزارة لتسجيل طلباتهم في خدمة إيصال الشبكة الكهربائية إلى حيازتهم الزراعية ، وذلك ضمن مسار إزاحة الوقود السائل في القطاع الزراعي في البرنامج ، والذي يستهدف تمكين المزارع من الربط بالشبكة الكهربائية العامة والاستغناء عن استخدام الوقود السائل.
ويسهم تنفيذ إزاحة الوقود السائل في القطاع الزراعي الذي تتعاون فيه الوزارة مع وزارة الطاقة والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء وصندوق التنمية الزراعية، في الحد من العوامل التي تؤثر على استدامة القطاع الزراعي في المملكة، كما يسهم في المحافظة على البيئة، وذلك تحقيقًا لأهداف رؤية “السعودية 2030” الطموحة.
ودعت “وزارة البيئة والمياه والزراعة” أصحاب المزارع المستهدفة إلى تسجيل طلباتهم للحصول على خدمة إيصال الشبكة الكهربائية إلى حيازتهم الزراعية، من خلال الدخول عبر منصة “نما” الإلكترونية، والاطلاع على الشروط والأحكام وتعبئة بيانات الطلب وإضافة الموقع وذلك عبر الرابط التالي: (https://naama.sa/Services/Details?EncryptedKey=Koh3eTF3ZJKokIwfWMTJRQ%3D%3D)
من جانبه أوضح المتحدث باسم الفريق الزراعي للبرنامج عبدالرحمن العنقري؛ أن إزاحة الوقود السائل في القطاع الزراعي يمر بثلاث مراحل؛ المرحلة الأولى هي جمع البيانات اللازمة لحساب الأحمال الكهربائية للمزارع المستهدفة من خلال زيارات ميدانية. والمرحلة الثانية معنيّة بتقديم طلب إيصال الخدمة الكهربائية من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج، والمرحلة الثالثة هي ربط التجمعات الزراعية بالشبكة الكهربائية من خلال توسعة الشبكة الكهربائية في المناطق المستهدفة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الشبکة الکهربائیة القطاع الزراعی من خلال
إقرأ أيضاً:
الشركة العامة للكهرباء ترد على تقرير لجنة الخبراء: “فاقد الوقود” مجرد ادعاءات مبنية على مستندات مزورة
ليبيا – الشركة العامة للكهرباء ترد على تقرير لجنة الخبراء بشأن فاقد الوقود
أصدرت الشركة العامة للكهرباء بيانًا رسميًا ردًا على تقرير لجنة الخبراء الذي ادعى وجود عجز وفاقد في إمدادات الوقود بقيمة نحو 1.9 مليار دولار. وأوضحت الشركة أنها أول جهة أبلغت عن هذه الحالة، وقد تقدمت بطلب للنائب العام للتحقيق في الفاقد واتخاذ الإجراءات اللازمة، وكانت آخر مخاطبة لها في سبتمبر الماضي.
اجتماع مدراء المحطات ونفي الادعاءاتأفاد البيان المصور الذي تابعته صحيفة المرصد، ونقلته عدة قنوات تلفزيونية، بأن 13 مديرًا لمحطات توليد الكهرباء في مختلف أنحاء البلاد اجتمعوا اليوم لنفي صحة الادعاءات المثارة حول فاقد الوقود. وأكد المدراء استعدادهم للمثول أمام أي جهة تحقيق، مشيرين إلى أن كميات الوقود التي تصل المحطات محدودة ومُقننة وتتفاوت وفقًا لحجم الطلب على الطاقة، ولديهم ما يثبت ذلك.
مطالب ومطالبات صارمةجددت الشركة مطالبتها للجهات القضائية بفتح تحقيق شامل حول فاقد المحروقات، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذا الجرم. كما طالبت بمحاسبة كل من يؤجج الرأي العام بمعلومات مغلوطة حول الوقود، سواء كان ذلك بدوافع عدائية أو شخصية أو بغرض صرف الانتباه عن الفاعلين الحقيقيين.
نقد لتقرير فريق الخبراءأشارت الشركة إلى أن فريق الخبراء لم يتواصل معها عند إعداد التقرير، بل اعتمد بدلاً من ذلك على منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ومستندات مزورة. ودعت الشركة الفريق إلى التواصل والتصويب لتوضيح الصورة الحقيقية حول موضوع الوقود.
ردود إضافية حول تهريب الوقودوفي ذات السياق، أفادت الشركة بأن مسؤوليتها تقتصر على الوقود الذي يتم استلامه داخل المحطات فقط، وأنها ليست مسؤولة عن الوقود الخارج عن نطاقها. كما نفت وجود أي عمليات تهريب للوقود من الشركة، واعتبرت مثل هذه الاتهامات تهمًا غير مقبولة. وفيما يخص محطة شمال بنغازي، أكدت الشركة عدم وجود أي تهريب للوقود وأن الكمية الداخلة تُستخدم حصريًا في الإنتاج. كما أوضحت أن الشركة العامة للكهرباء ليس لديها أي موانئ، ولذلك تخلي مسؤوليتها عن أي نشاط تهريب.
رفع الإنتاج وتجاوز مرحلة الإظلامأكد البيان أن الشركة نجحت في رفع إنتاج الكهرباء وتجاوز مرحلة الإظلام، وهو ما قوبل بارتفاع في استهلاك الوقود، مما يوضح عدم ارتباطها بمسألة تهريب الوقود أو التدخل في إمداداته.
تختتم الشركة بيانها بالتأكيد على التزامها بالتعاون مع الجهات المختصة لتصحيح المعلومات المغلوطة وضمان استمرار تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة والشفافية.