رئيس الوزراء يستقبل نظيره الصومالي ويبحثا عددا من الملفات الاقتصادية والتجارية
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، حمزة عبدي بري، رئيس وزراء جمهورية الصومال، و علي عبدي أواري، سفير الصومال لدى القاهرة، وذلك بحضور السفير إبراهيم الخولي، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون القرن الأفريقي، حيث تم استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
و رحّب رئيس الوزراء بالسيد حمزة بري والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، مؤكدًا عُمق العلاقات التاريخية والإستراتيجية التي تجمع بين القاهرة ومقديشيو على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه سعيد للغاية بهذه الزيارة التي تأتي لمتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأخيه الدكتور حسن شيخ، رئيس جمهورية الصومال، خلال زيارته لمصر في 14 أغسطس الجاري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي دعم مصر الكامل للصومال الشقيق، وحرص الدولة المصرية على دعم وحدة الصومال، مُضيفًا أن الفترة المُقبلة تحمل خيرًا كبيرًا للصوماليين.
وأضاف: تحقيق وحدة الصومال ودعم أشقائنا الصوماليين في هذه المرحلة يُعد أحد أهم أولويات الدولة المصرية، وهو ما ينعكس في الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين الجانبين على مدار الفترة الماضية.
وأكد رئيس الوزراء التزام الدولة المصرية وحرصها الكامل على تقديم الدعم اللازم للصومال الشقيق في كافة المجالات.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تتحرك بقوة نحو دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين القاهرة ومقديشيو، مشيرًا إلى حرص الجانبين على تعزيز التعاون وتسهيل تقديم التمويلات اللازمة للأعمال التجارية والاستثمارية بين البلدين، في ظل الحرص على تشجيع إقامة استثمارات مصرية جديدة في الصومال.
و أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه بأن يقوم رئيس وزراء الصومال برعاية منتدى أعمال في الصومال في القريب العاجل يجمع رجال الأعمال من البلدين في المجالات المختلفة.
وتابع رئيس الوزراء: جاهزون لتصدير أي سلع أو بضائع يحتاجها الصومال، وسنبذل كل الجهود من أجل تيسير نفاذ هذه السلع والبضائع بما يُلبي احتياجات المواطن الصومالي.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بما تم اتخاذه من خطوات لتعزيز التعاون والتقارب بين مصر والصومال، إلى تشغيل خط الطيران المباشر بين عاصمتي البلدين وافتتاح السفارة المصرية في مقديشيو خلال شهر أغسطس الجاري.
بدوره، أعرب رئيس الوزراء الصومالي، خلال اللقاء، عن شكره وتقديره لحسن استقباله والوفد المرافق له في القاهرة، مؤكدًا أن مصر تعد بمثابة الأخ الأكبر بالنسبة للصومال، حيث يرتبط البلدان بعلاقات قوية تاريخيًا.
كما أعرب عن تقديره للدعم الذي تُقدمه الدولة المصرية للصومال في هذا الظرف الدقيق الذي يشهد محاولات بعض القوى للعمل على تقسيم الصومال، مضيفًا: "القيادة السياسية والشعب الصومالي يُشكر الدولة المصرية على دعمها ومساندتها لنا".
وتابع: التعاون بين مصر والصومال هو تعاون متعدد الأوجه، وهذا ليس جديدًا على مصر؛ لأن مقديشيو ترتبط مع القاهرة بعلاقات تعاون تاريخية، ومصر دائمًا كانت في مقدمة الدول الداعمة لنا.
وأشار "بري" إلى أن التعاون بين مصر والصومال يشمل التعاون السياسي والتجاري والاستثماري، فضلًا عن التعاون في ميادين الثقافة والتعليم، حيث كانت مصر ولا تزال تقدم الكثير من المنح التعليمية للطلاب الصوماليين.
واستطرد: نفخر بهذه العلاقات المُشرفة ونسعى لتعزيزها على مختلف المستويات.
وتطرق رئيس الوزراء الصومالي إلى التقدم الكبير الذي تشهده العلاقات المشتركة بين مصر والصومال، مشيرًا إلى تشغيل خطوط الطيران بين القاهرة ومقديشيو منذ يوليو الماضي، وكذا افتتاح السفارة المصرية في مقديشيو في 13 أغسطس الماضي.
واستعرض حمزة بري مجمل الأوضاع الراهنة في الصومال، مشيرًا إلى أن بلاده شهدت على مدى العامين الماضيين تطورًا حقيقيًا على مختلف الأصعدة؛ الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أنه على الصعيد الاقتصادي، شهد الصومال نموًا ملحوظًا في الناتج المحلي الإجمالي، كما نمت الإيرادات العامة للبلاد بصورة كبيرة. كما شهد الوضع الأمني تحسناً كبيراً، مشيرًا إلى أنه بفضل الدعم المصري سيستطيع الصومال الانتقال إلى مرحلة جديدة أكثر تطورًا وأمانًا.
وخلال اللقاء، عرض رئيس وزراء جمهورية الصومال عددًا من المطالب المتعلقة بدعم العلاقات بين البلدين. كما أعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون بين رجال الأعمال المصريين والصوماليين في مجالات الزراعة، مشيرًا إلى أن الصومال بلد غني بالثروة الحيوانية والثروة السمكية، ومن الممكن أن تستفيد منها السوق المصرية، ومضيفًا: سنوفر كل التسهيلات اللازمة لأي استثمارات مصرية ترغب في العمل في الصومال.
وخلال اللقاء، أعرب السفير الصومالي لدى القاهرة عن شكره للجهود المصرية المبذولة من أجل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، مؤكدًا أن هذه العلاقات تاريخية، وأن الدعم المصري ليس وليد اليوم بل ضارب في أعماق التاريخ منذ العصر الفرعوني، حيث تم تسجيل رحلات بحرية تجارية بين مصر وبلاد بونت خلال فترة حكم الملكة حتشبسوت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء الصومال عدد من الملفات الدعم للصومال خط الطيران المباشر الدکتور مصطفى مدبولی بین مصر والصومال الدولة المصریة رئیس الوزراء فی الصومال مشیر ا إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التخطيط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ اليوم الاثنين؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
جاء ذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام ( بصيرة)، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة بوزارة التخطيط، وهبة عبد المنعم، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، وتامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، والدكتورة سمر الأهدل، المشرف على قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التخطيط والتعاون الدوليّ.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، التي يتم مناقشتها مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، استنادًا إلى منظور تنموي شامل ينطلق من رؤية مصر 2030، وأولويات برنامج عمل الحكومة، والخطط والاستراتيجيات القطاعية، مع تطبيق التوجهات الحديثة التي نص عليها قانون التخطيط الجديد، وبما يدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز التوجهات الأساسية لخطة العام المالي المقبل، والتي تستهدف مراعاة الاستحقاقات الدستورية للتعليم، والبحث العلمي، والصحة، بجانب دعم مشروعات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وكذلك الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والتركيز على التنمية الصناعية، مشيرة إلى أن قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية بنحو 45% وهو ما يعكس انحياز الدولة للقطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطنين، بينما تستحوذ البنية التحتية والتنمية الصناعية على 35% من الاستثمارات، و19.7% للتنمية المحلية والمحافظات.
من جهة أخرى، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الوزارة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، موضحة في هذا الصدد أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال إطار اقتصادي موحد يرتكز على إصلاحات زمنية محددة، ومزيج متكامل من السياسات، يضمن تعظيم الاستفادة من الإصلاحات والمشروعات الجارية، مع مستهدفات كمية واضحة على المدى؛ القصير، والمتوسط، والطويل.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد عقد 4 موائد مستديرة مع الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، وكذلك اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء؛ من أجل عرض ومناقشة تلك الرؤية، مؤكدة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف تحول هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتجارة، بما يزيد من معدلات التصدير.
وخلال اللقاء أيضا، تابع رئيس مجلس الوزراء جهود التنسيق بين الوزارات المختلفة؛ من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وفي هذا الصدد عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإصلاحات الهيكلية المنفذة في ضوء آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بما يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويحفز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه في إطار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ المرحلة الثانية من الآلية يجري العمل على تنفيذ 114 إجراء في مختلف قطاعات التنمية، بما يفتح الآفاق للقطاع الخاص، ويحفز بيئة الأعمال للشركات.
على صعيد آخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، استعدادات إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز "بصيرة"، حيث يجري العمل على إصدار التقرير رقم 13 في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية، والذي يُسهم في تعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الوطنية بشأن التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين، بالإضافة إلى تحليل الفجوات التنموية وحلول سد تلك الفجوات لتسريع النمو الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز مستجدات الجهود المبذولة من جانب المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والموقف التنفيذي فيما يتعلق بتعريف الشركات الناشئة، والتيسيرات المصاحبة لإطلاق التعريف، وتسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص، والمبادرة التمويلية الموحدة، وغيرها من محاور العمل.
وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار اجتماعات مجموعات العمل، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية، والتنسيق بشكل متواصل مع الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوصول لأفضل القرارات التي تُسهم في تسهيل ودفع بيئة عمل الشركات الناشئة، بما يُعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وتطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي للشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوقوف على أولويات المرحلة المقبلة في إطار تلك الشراكة ومحاورها المختلفة، خاصة على صعيد تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمارات، والاستثمار في رأس المال البشري وزيادة المهارات، فضلًا عن جهود تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو؛ من أجل تشجيع استثمارات الشركات الأوروبي، ودعم رؤية الدولة الهادفة لتحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
في سياق متصل، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تفعيل منظومة البرامج والأداء، في إطار تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، والإطار المؤسسي المنظم لتطبيق "
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا