تنفيذ 64063 حُكماً قضائياً في 24 ساعة
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ (64063) حكم قضائى متنوع، في حملة أمنية.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
ضبط 41 مُتهماً هارباً و15 بلطجياً في حملة أمنية ضبط 247 دراجة نارية مخالفة في 24 ساعةوذلك على النحو التالى:
(195) حكم جناية.
(19879) حكم حبس جزئى.
(3460) حكم حبس مستأنف.
(31144) حكم غرامة.
(9385) مخالفة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات إدانة مُتهم بحيازة الحشيش في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم أحمد.س أنه في يوم 5 نوفمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهر "الحشيش" المُخدر في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت المحكمة قد قضت حضورياً بمعاقبة المُدان أحمد.س بالسجن المُشدد 5 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، ومُصادرة المواد المخدرة المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وقالت حيثيات الحكم أيضاً أن المحكمة اطمأنت إلى أن ضبط المتهم قد تم وفق صحيح القانون مُحرزاً للمادة المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار منها مما هو ثابت بما قرره الضابط الشاهد الأول من تلقيه معلومات عن إتجار في المواد المخدرة.
وكذا مُشاهدته للمتهم حال تررد آخرين عليه وأن كانوا يتبادلون مع أشياء لم يتبينها الضابط، إلا أن المتهم عرض المخدر على الضابط مما يستقر معه في يقين المحكمة أن المتهم أحرز المواد المخدرة بقصد الإتجار.
وأنه في مجال الإسناد فإن أدلة الاتهام قد تساندت قبل المتهم وارتكابه الواقعة بما اطمأنت إليه المحكمة من أقوال ضابط الواقعة وشاهدها الأول وهو ما أكده الشاهد الثاني.
وقد ظاهر أقوالهما وساندها ما انتهى إليه تقرير المعمل الكيماوي من أن المضبوطات لمخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات- وتطرح المحكمة في هذا المقام إنكار المتهم لأنه ليس سوى وسيلة منه للدفاع عن نفسه بقصد الإفلات من العقاب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكم قضائي متنوع وزارة الداخلية حملة أمنية حكم جناية حكم حبس جزئى
إقرأ أيضاً:
العليمي المتهم الأول.. حالة ترقب لكارثة قادمة في عدن
مقالات مشابهة وزارة الخدمة المدنية تعلن مواعيد الدوام الرسمي خلال شهر رمضان 1446هـ
6 أيام مضت
6 أيام مضت
أسبوعين مضت
3 أسابيع مضت
3 أسابيع مضت
3 أسابيع مضت
تشهد العاصمة المؤقتة عدن حالة من التوتر المتزايد، مع تصاعد الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار الوقود والغاز، ما يزيد من معاناة المواطنين في ظل تدهور مستمر في الخدمات الأساسية. وتؤكد مصادر في قطاع المحروقات أن تسعيرة جديدة للمشتقات النفطية قد يتم الإعلان عنها قريبًا، الأمر الذي أثار موجة استياء واسعة في الشارع العدني، وسط مخاوف من تأثيرات مباشرة على أسعار المواصلات والمواد الغذائية.
احتقان شعبي واحتجاجات متزايدة
الارتفاع المستمر في أسعار الوقود دفع المواطنين إلى الخروج في احتجاجات متفرقة في بعض أحياء عدن، حيث تم قطع الطرقات وإغلاق المحال التجارية تعبيرًا عن غضبهم من تفاقم الأوضاع المعيشية. ووسط تجاهل رسمي، يحذر ناشطون من أن استمرار هذه الأزمة قد يؤدي إلى انفجار شعبي أوسع، في ظل غياب أي حلول ملموسة من الحكومة.
تداعيات اقتصادية خطيرة
يرى خبراء اقتصاديون أن الأزمة الراهنة ناتجة عن سياسات مالية غير مدروسة وتراجع قيمة العملة المحلية، ما أدى إلى تضخم غير مسبوق، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين. وأكدوا أن ارتفاع أسعار الوقود لا يقتصر تأثيره على قطاع النقل فحسب، بل يمتد إلى كافة جوانب الحياة اليومية، من أسعار المواد الغذائية إلى تكلفة الخدمات الأساسية.
تدهور الخدمات يفاقم المعاناة
إلى جانب الأزمة الاقتصادية، تعاني عدن من تردٍ غير مسبوق في الخدمات الأساسية، حيث تستمر انقطاعات الكهرباء والمياه، ما يزيد من الأعباء اليومية على المواطنين، خاصة مع اضطرارهم إلى شراء الوقود بأسعار مرتفعة لتشغيل المولدات الكهربائية. كما تعاني البنية التحتية من إهمال واضح، مع تفاقم مشاكل الصرف الصحي والمياه دون أي حلول جذرية تلوح في الأفق.
أبعاد سياسية وتأثيرات مستقبلية
يرى مراقبون أن الأزمة الاقتصادية في عدن ليست مجرد مسألة اقتصادية بحتة، بل تتداخل معها عوامل سياسية تعقد المشهد، وسط اتهامات بتوظيف الأوضاع المعيشية كورقة ضغط سياسية. ويحذر محللون من أن استمرار تجاهل هذه الأزمات قد يهدد استقرار المدينة، خاصة مع تصاعد الغضب الشعبي واتساع رقعة الاحتجاجات.
مطالب بتدخل عاجل
مع تزايد حدة الأزمة، تتصاعد الدعوات لتدخل دولي يساهم في الحد من التدهور الاقتصادي، وسط مطالبات بتحسين الخدمات الأساسية وضبط أسعار الوقود. وتحذر منظمات حقوقية من كارثة إنسانية وشيكة، مشيرة إلى أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، مما قد يدفع عدن نحو اضطرابات اجتماعية أوسع.
المشهد القادم: إلى أين تتجه عدن؟
في ظل غياب أي حلول حكومية ملموسة، يترقب الشارع الجنوبي تطورات الأوضاع بقلق بالغ، حيث يظل السؤال الأهم: إلى متى ستستمر معاناة المواطنين في عدن تحت وطأة الأزمات المتلاحقة؟
الوسومالعليمي تدهور الوضع عدن
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.
آخر الأخبار