متى موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الدفعة 33 لشهر سبتمبر
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
يهتم الكثير من المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي المطور، بمعرفة موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الدفعة 33 لشهر سبتمبر، حيث يعتبر من أهم برامج الدعم المادي، التي تقدمها الحكومة السعودية، للفئات الأكثر احتياجا، ومحدودي الدخل، ومن خلال المقال سنوضح لكم موعد الصرف، وشروط الاستحقاق الدعم، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1446
موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الدفعة 33 لشهر سبتمبرأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الدفعة 33 لشهر سبتمبر، حيث يتم الصرف في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وفي حالة صادف يوم الإيداع عطلة رسمية أو إجازة أسبوعية، ومن المقرر أن يصرف في شهر سبتمبر يوم الأحد القادم الموافق 1 من شهر سبتمبر 2024 وذلك لعدم تزامن موعد الصرف مع أيام العطلات الرسمية.
وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عدد من الشروط والضوابط الواجب توافرها، للحصول على دعم الضمان الاجتماعي،، وتتمثل تلك الشروط في الآتي:
يشترط على المتقدم أن يكون حاصل الجنسية السعودية.يشترط على المتقدم أن يكون مقيم بشكل دائم في المملكة.يشترط على المتقدم ألا يقل عمره عن 21 عاما.يشترط على المتقدم أن يكون إحدى الفئات المستحقة للدعم.يشترط على المتقدم ألا يتجاوز دخل الشهري الحد المانع لاستحقاق الدعم.يشترط على المتقدم ألا يمتلك مشروع تجاري يدر دخل ثابت.يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة أرسنال وبرايتون Arsenal vs Brighton اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024 مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة أرسنال وبرايتون اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز 2024 الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1446
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يمكن الاستعلام عن حالة أهلية الضمان الاجتماعي المطور، إلكترونيا وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
يقوم المواطن بالذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.ثم يقوم بالتسجيل الدخول، من خلال كتابة الاسم وكلمة المرور بشكل صحيحومن ثم يقوم بتحديد من قائمة الخدمات الإلكترونية، اختيار خدمة الاستعلام عن نتائج الضمان الاجتماعي.وبعد. ذلك يقوم بتحديد الدورة 33.يتعين على المتقدم كتابة البيانات المطلوبةثم يقوم بالنقر على استعلام لعرض نتيجة الأهلية.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور موعد صرف الضمان الاجتماعي أهلية الضمان الاجتماعي المطور وزارة الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة یشترط على المتقدم الاستعلام عن
إقرأ أيضاً:
تقييم منظومة الحماية الاجتماعية يعزز الرفاه الاجتماعي
يعد الرفاه والحماية الاجتماعية من الأولويات الوطنية لرؤية عمان (2040) حيث إن تكرار كلمة «الرفاه» اثنتا عشرة مرة في وثيقة الرؤية دلالة على الرغبة في أحداث نقلة نوعية في المنافع وفروع الحماية الاجتماعية لينعم أفراد المجتمع بمنافع تأمينية فاعلة ومستدامة تكتسب العدالة في التوزيع للفئات الأكثر إلحاحا.
ومما يدل على الاهتمام بمنظومة الحماية، بأنه مباشرة بعد صدور قانون الحماية الاجتماعية كانت التوجيهات السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - بإجراء التقييم والمراجعة للمنافع الاجتماعية بشكل مستمر. وبالتالي، التقييم والمراجعة التي يتم إجراؤها لمنظومة الحماية الاجتماعية هدفه معرفة درجة تأثير تلك المنافع على مستوى الرفاه الاجتماعي للمواطنين، كما لا ينظر إلى هذا التقييم من جانب المجالس واللجان المعنية بمنظومة الحماية فقط، وإنما يجب أن يتم أيضا عن طريق الإدارة التنفيذية المسؤولة عن تطبيق قانون الحماية الاجتماعية.
وللمقارنة، فإن أغلب دول مجلس التعاون الخليجي أجرت تعديلات في قوانين الحماية الاجتماعية وأنظمة المعاشات - على سبيل المثال - في دولة قطر تم رفع سن التقاعد المبكر وأيضا رفعت معدلات المساهمات بهدف استدامة برامج الضمان الاجتماعي. أيضا المملكة العربية السعودية مددت حساب المواطن لحماية الفئات والأسر الأكثر تأثيرا بالإصلاحات الاقتصادية.
ولعل التغيير الملحوظ كان في دولة الكويت حيث عُدلت مستحقات التقاعد وذلك بمنح راتب تقاعدي بنسبة (100%) للذين يكملون الحد الأقصى لسنوات الخدمة، كما أن دولة الإمارات أخذت التوجه نفسه . وبالتالي، إعادة هيكلة قوانين المعاشات والحماية الاجتماعية لم يحدث فقط في سلطنة عمان، وإنما كان توجها خليجيا الهدف منه إعادة التقييم والمراجعة للتأكد من استدامة المنافع والتأمينات الاجتماعية لفترات طويلة.
تتعدد المنافع بمنظومة الحماية الاجتماعية وكل منفعة لها إجراءاتها الخاصة حسب ما تحدده ضوابط الصرف والاستحقاق.
ومن المنافع التي تتسم إجراءاتها بالسهولة والانسيابية هي منفعة كبار السن ومنفعة الطفولة، وبالتالي، أدى ذلك إلى استمرار صرفها بسهولة دونما تأخير عن طريق الربط الإلكتروني برقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر. في المقابل فإن منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنفعة دعم دخل الأسر من المنافع التي تتعدد بها إجراءات التحري والتقصي للبيانات التي يقدمها الأفراد لمعرفة استحقاقهم لها من عدمه. وقد تطول المدة الزمنية للبت في الطلبات نظرا لعدم وجود نظام معلومات مركزي لبيانات الأفراد. وبالتالي، حسب التجارب السابقة فإنه من ضمن أسباب منح المنافع - ومنها منفعة كبار السن ومنفعة الطفولة - بطريقة مباشرة دون الحاجة للتحقق والتقصي، لأنه وجد بأن إجراءات التقصي لا تفضي إلى الدقة كما أن نسبة الخطأ بها عالية وغالبا لا تحقق العدالة.
والمتأمل لقانون الحماية الاجتماعية الذي شمل ما يقرب من أربع عشرة من المنافع وفروع التأمين الاجتماعي بأنه جاء في (162) مادة، واللائحة التنفيذية والتي تعد مفسره للقانون جاءت في (117) مادة إلا إنه عادة تكون اللوائح أكثر - تفصيلا - من حيث الإجراءات، وبالتالي، لا تكون مواد القانون أكثر عددا من مواد اللائحة لسهولة التعديل ولكن يتضح بأنه في قانون الحماية الاجتماعية، حدث عكس ذلك.
وقد يكون لتبعات ذلك عدم الشفافية في التنفيذ وتسريع البت في طلبات بعض المنافع ومنها منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنفعة دعم دخل الأسر. لذا؛ فإنه من أسرع التعديلات التي تمت هو التعديل الذي حدث في بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية الذي تم بعد عشرة أشهر تقريبا من اعتماد اللائحة. ذلك التعديل شمل منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد يكون السبب هو لزيادة عمليات الضبط والتحري وأيضا للحد من الطلبات بعدما وصلت لأرقام غير متوقعة.
كما إنه للمقارنة فإن منفعة كبار السن التي تمنح لكل عماني بلغ سن الستين فأكثر والتي استفاد منها الآلاف من المواطنين بصورة مباشرة ودون تقييد أو ضوابط، بمعنى أنها تصرف للجميع بغض النظر عن مستوى دخلهم الفردي. وإن كانت منفعة كبار السن تصرف بتلك الطريقة للجميع، إلا أن المستحقين لمنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنفعة الأرامل لا يجوز لهم الجمع بينها وبين منفعة كبار السن، حيث يصرف لهم المبلغ الأعلى بينهما. هذا التقييد قد لا يحقق العدالة في الاستحقاق بين المواطنين لأن منفعة كبار السن تصرف للأفراد دون استثناءات بينما لا تصرف لكبار السن من الأشخاص ذوي الإعاقة والأرامل الذين هم في أمس الحاجة للدعم المادي والاجتماعي.
من الأمثلة التي تحتاج إلى إعادة نظر منفعة دعم دخل الأسر لأنها تعمل على تعزيز الرفاه الاجتماعي، وبالتالي، يفترض عدم استخدام معادلة - الجذر التربيعي - عند احتساب زيادة مبلغ المنفعة كلما زاد عدد أفراد الأسرة، وأيضا عدم خصم أية دخول يحصلون عليه بغض النظر عن قيمة تلك الدخول ثم منحهم فرق المبلغ. لأنه يتوقع عند صدور أنظمة جديدة تعنى بالحماية الاجتماعية، إما المحافظة على المبلغ الذي كان يحصل عليه الفرد أو تحسينه وليس تخفيضه. لهذا جاءت التوجيهات السامية بالاستمرار في صرف معاشات الضمان الاجتماعي التي كانت تصرفا - سابقا - لمدة عام كامل حتى الانتهاء من دراسة الحالات المستحقة من منفعة دعم دخل الأسر.
وعند تصفح الموقع الإلكتروني لصندوق الحماية الاجتماعية فإنه يتضمن معلومات جيدة تشمل جميع المنافع وفروع التأمين الاجتماعي وآليات استحقاقها، إلا أنه يلاحظ بأن الموقع لا زال بحاجة إلى مزيد من التطوير لتعزيز الفائدة التي يتطلع لها المستفيدون منه ليتمكنوا من متابعة المسار الزمني الذي وصلت إليه طلباتهم وذلك عن طريق تفعيل نظام (Tracing System) الأمر الذي من شأنه التقليل من الاستفسارات والمراجعات لموظفي صندوق الحماية الاجتماعية. كما أن دليل الخدمات من الجوانب التي تحتاج إلى السرعة في الانتهاء منه لأنه يساعد في إعطاء مزيد من الوضوح في الإجراءات التي تتطلبها الحصول على المنافع وخاصة التي تحتاج إلى أدلة مستندية. عليه ينبغي العمل على تحويل جميع الإجراءات المتعلقة بالمنافع وفروع التأمين الاجتماعي لتكون إلكترونية قدر الإمكان تماشيا وخطط التحول الرقمي الذي تنتهجه الحكومة.
منظومة الحماية الاجتماعية بسلطنة عمان قدمت نموذجا رائعا للمنافع وفروع التأمين الاجتماعي التي تتصف بالشمولية نظرا لوضعها في قانون موحد يشمل جميع جوانب الحماية الاجتماعية. هذا القانون أوجد منافع متعددة والنظرة المستقبلية بأن يتم التطبيق الكامل لتلك المنافع ومنها ما يتعلق بمنفعة الباحثين عن العمل ومنفعة الأمومة. عليه فإن عملية التقييم والمراجعة لتلك المنظومة بعد عام من تطبيقها خطوة متقدمة جدا، سوف تعطي الجهات المسؤولة عن تطبيق قانون الحماية الاجتماعية صورة للمدى الذي استطاعت معها المنظومة من رفع مستوى الرفاه الاجتماعي للمواطنين. لذا؛ يأتي اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمنظومة الحماية الاجتماعية الشهر الماضي لمتابعة أدائها من أجل أن تكون المنافع وفروع التأمين الاجتماعي تُسهم في تعزيز مستوى الرفاه الاجتماعي بصورة أكثر عدالة لجميع أفراد المجتمع.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية