البرازيل تحظر منصة إكس وماسك يخسر 40 مليون مستخدم
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
حظرت الحكومة البرازيلية الوصول إلى منصة "إكس" في البلاد السبت، وذلك بعد أن فرضت برازيليا تعليقًا قضائيًا على الموقع الذي يملكه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك. حيث واجه المستخدمون رسائل حظر عند محاولة الوصول إلى المنصة سواء عبر متصفح الويب أو التطبيق.
وخلال الساعات الـ 24 الماضية، ودّع البرازيليون، بمن فيهم الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، منصة "إكس"، وقاموا بمشاركة روابط لملفاتهم الشخصية على منصات تواصل اجتماعي بديلة.
يأتي هذا الحظر بعد ما أمرت المحكمة العليا في البرازيل، أمس الجمعة، بتعليق عمل المنصة على مستوى البلاد، بعدما رفض ماسك تعيين ممثل قانوني في البرازيل، وهو مطلب قانوني للشركات العاملة في البلاد.
BREAKING: A top Brazilian judge orders the suspension of Elon Musk's X for refusing to name an in-country legal representative. https://t.co/qFgNgtwB8h — The Associated Press (@AP) August 30, 2024
وفي 17 آب/ أغسطس الحالي، أغلقت المنصة مكتبها التمثيلي بالبرازيل بعد تهديد القاضي ألكسندر دي مورايس بمقاضاة ممثليها المحليين بسبب عدم الامتثال لأوامر حظر المستخدمين.
الخلافات تصاعدت، أمس الجمعة، عندما رفضت المحكمة العليا استئنافاً من شركة "ستارلينك" المملوكة أيضاً لماسك، لإلغاء تجميد حساباتها المالية، في البرازيل.
وفي الخميس الماضي جُمّدت الحسابات المالية لشركة "ستارلينك" لضمان دفع الغرامات المفروضة في النزاعات القانونية المتعلقة بمنصة "إكس".
News:
- Brazil Supreme Court ordered Twitter/X to block fake news, hate accounts violating laws+undermining democracy.
- Musk refused & closed all offices in Brazil.
- Court gave him 24hrs to appoint a legal rep in Brazil or it’ll Block X/Twitter in the country of 217million. pic.twitter.com/Jpo8uLmBKf — Uju Anya (@UjuAnya) August 29, 2024
وأصدر القاضي حكمًا يقضي بتعليق منصة "إكس" بشكل كامل وفوري في جميع أنحاء البرازيل حتى تلتزم المنصة بجميع أوامر المحكمة، بما في ذلك دفع غرامات تصل إلى 3.28 مليون دولار وتعيين ممثل قانوني في البلاد.
كما أمر القاضي مورايس هيئة تنظيم الاتصالات "أناتيل" بتنفيذ أمر التعليق. وأفادت الهيئة لوكالة بأنها بدأت في تنفيذ الأمر، لكنها لم تحدد جدولًا زمنيًا لذلك.
وفي رده على هذا القرار، أكد الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أن جميع الشركات التي تعمل في البلاد ملزمة بالامتثال للقوانين المحلية.
The Brazilian people will learn of his crimes no matter how much he tries to stop it https://t.co/welqIkUyIj — Elon Musk (@elonmusk) August 31, 2024
ماسك يخسر 40 مليون برازيلي
في منشور على منصة "إكس"، علق إيلون ماسك على القرار قائلا "حرية التعبير هي أساس الديمقراطية، لكن في البرازيل، يقوم قاضٍ غير منتخب بتقويضها لدوافع سياسية".
تأتي هذه التصريحات في سياق الصراع المستمر بين ماسك والقاضي ألكسندر دي مورايس، عضو المحكمة الفيدرالية العليا في البرازيل والناشط في مكافحة التضليل الإعلامي.
وتُعد البرازيل واحدة من أكبر الأسواق لمنصة "إكس"، والتي واجهت تحديات كبيرة منذ استحواذ إيلون ماسك عليها في عام 2022، بما في ذلك خسارة عدد كبير من المعلنين. وفقًا لمجموعة أبحاث السوق "إيمار ماركت"، يستخدم حوالي 40 مليون برازيلي، أي ما يقرب من خمس سكان البلاد، المنصة شهريًا على الأقل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية البرازيلية ماسك لولا دا سيلفا ستارلينك البرازيل لولا دا سيلفا ماسك ستارلينك اكس المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی البرازیل فی البلاد
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإنفاق الحكومي.. هل بدأ التصادم بين ترامب وماسك بالفعل؟
نشرت صحيفة "تليغراف" البريطانية تقريرًا تحدثت فيه عن الصراع الأخير بين إيلون ماسك ودونالد ترامب حول مشروع قانون الإنفاق الأمريكي.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن أمريكا ليست غريبة عن الخلافات المتعلقة بالإنفاق أو حتى إغلاق الحكومة الفيدرالية من حين لآخر. لذا، من بعض النواحي، فإن المشاحنات الأخيرة بشأن مشروع قانون الإنفاق ليست مقلقة كما قد تبدو في الخارج.
وبينت الصحيفة، أن الخلافات المتعلقة بالإنفاق هي تذكير شبه متكرر للأمريكيين بمدى تساهل الحكومة الفيدرالية في مسألة الأموال، معتبرة أنه ليس سيئا أن يتم عرض العجز العام للبلاد بين الحين والآخر لأنه يبرز مدى تضخم الدولة، بحسب الصحيفة.
وذكرت الصحيفة، أن هذا النزاع الأخير أكثر إثارة للاهتمام من النزاعات السابقة. فهو لم يكشف فقط عن كيفية تعامل الإدارة القادمة مع الإنفاق الحكومي، بل سلّط أيضًا الضوء على بعض المجالات المحتملة للصراعات الداخلية داخل حركة "ماغا".
وأفادت الصحيفة بأن أكبر معارض لمشروع القانون، ليس الرئيس المنتخب، بل ساعده الأيمن إيلون ماسك، الذي قضى تقريبًا على المحاولة الأولى لتمرير المشروع، عادة ما يكون الصراع بين حزب وآخر حيث تُلقى اتهامات بالإفراط في الإنفاق وسوء الإدارة تقريبًا على أسس حزبية بحتة، لكن الأمر هذه المرة مختلف.
وكان من المقرر أن يمرر مشروع القانون بتأييد من الحزبين، بعد أن تمكن مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الجمهوري، من التفاوض على اتفاق يسمح بتمريره عبر مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
وأشارت الصحيفة إلى أن المعركة بين النظامين القديم والجديد. وكان ماسك كتب على "إكس" رسالة لمتابعيه قائلا: "أوقفوا سرقة دولارات الضرائب الخاصة بكم".
واستخدم الرجل الذي سيصبح رئيسًا مشاركًا في "وزارة كفاءة الحكومة" الجديدة مشروع القانون كمثال على سبب اعتقاده بأن مهمته في إدارة التكاليف في الإدارة الجديدة هي أمر بالغ الأهمية. وكتب قائلاً: "من دون ذلك، فإن الهدر والفساد لن يتوقفا أبدا".
وهذا موقف صعب للغاية ضد مشروع قانون يُفترض أن يكون حلًا مؤقتًا لمشاكل الميزانية في أمريكا. وبعد أن تقرر في وقت سابق من هذه السنة أن يتم وضع خطط الإنفاق الرئيسية بعد الانتخابات في تشرين الثاني/ نوفمبر، كان من المفترض أن يدفع "قرار الاستمرار" هذا الأسبوع الجدول الزمني مرة أخرى إلى الربيع المقبل.
وذكرت الصحيفة أن أكثر من 1500 صفحة من السياسات والنشرات المرفقة بمشروع القانون هي التي أثارت الجدل الحقيقي. ولم يكن الكونغرس يعتزم فقط إضافة المزيد من الأموال إلى الديون الوطنية، بل كان سيقدم قرارات سياسية كان ماسك قد انتقدها سابقًا، بما في ذلك مركز المشاركة العالمية الذي يعتقد ملياردير ريادة الأعمال أنه يقيد حقوق حرية التعبير. كما تضمن مشروع القانون مجموعة من تمديدات الدعم – وهو النوع الذي من المحتمل أن يستهدفه ماسك في دوره الجديد.
وتابعت الصحيفة أن الأمر انتهى بالرئيس المنتخب إلى دعم من عيّنه، ملقيًا بثقله وراء نسخة مخففة بشدة من مشروع القانون، وهو جزء بسيط من النسخة الأصلية. وفي حين أن ترامب وماسك متحدان في القضاء على معظم مشروع القانون، إلا أن أسبابهما للقيام بذلك تبدو مختلفة بشكل واضح.
وبينت الصحيفة، أن إيلون ماسك يبدو يحارب ضد حكومة تتوسع باستمرار، يبحث ترامب عن فرصة لتنمية رؤيته للدولة بشكل أكبر.
ويتمثل المطلب الرئيسي لترامب، قبل شهر واحد من تنصيبه، في ضرورة تمديد سقف الدين إلى ما بعد فترة رئاسته - أو إلغائه تمامًا قبل دخوله البيت الأبيض مجددا.
وأشارت الصحيفة إلى أن سقف الدين يحدّ من اقتراض الحكومة الفيدرالية دون موافقة الكونغرس، وهو ما لا يفضّله ترامب.
ورغم تعهّده بمعالجة الدين الوطني، أضاف خلال ولايته 8.4 تريليون دولار من القروض الجديدة لعشر سنوات، نصفها مرتبط بجائحة كوفيد، وذلك وفقًا للجنة معنية بالميزانية الفيدرالية.
وقد يكون ذلك مجرد البداية. فقد قدّرت هيئة مراقبة العجز قبل شهر من الانتخابات أن وعود ترامب هذه المرة ستضيف 7.5 تريليون دولار أخرى خلال السنوات العشر القادمة.
وأرجعت الصحيفة ذلك إلى أن ترامب، رغم تعهده بالقضاء على الهدر في النظام، لديه خطط ضخمة لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق لتأمين الحدود الأمريكية المكسيسية. وكل ما سينفقه سيضاف إلى الدين القومي للولايات المتحدة البالغ 36 تريليون دولار - وهو رقم وصفه ماسك بأنه "مرعب".
وأوضحت الصحيفة أنه تم التشكيك بالفعل في قدرة دوج على تقليص 2 تريليون دولار من الميزانية الفيدرالية، خاصة أن الرئيس المنتخب استبعد إجراء تخفيضات على البرامج الأكثر تكلفة في أمريكا مثل الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي. مع ذلك، إذا تم الإعلان عن خطط إنفاق جديدة فقد تتلاشى المكاسب التي حققها ماسك إذا استُبدلت بإنفاق فيدرالي في مجالات أخرى.
ويتضح من معركة الميزانية هذا الأسبوع أن المواجهات الأولى في السنة المقبلة ستكون على الأرجح بين ترامب والجمهوريين المتمردين الذين لا يدعمون أجندة "ماغا". وما تمثله تلك الأجندة فعليًا على أرض الواقع سيكون على الأرجح معركة بحد ذاتها، بين من يرغبون في تكرار نهج الاقتراض والإنفاق كما حدث بين سنتي 2016 و2020، وبين من يريدون استغلال التفويض الكبير لترامب لخفض الإنفاق فعليًا وإعادة الأمور المالية للبلاد إلى مسارها الصحيح.