بتوجيهات من رئيس الدولة.. الإمارات ترسل لقاحات إلى 5 دول أفريقية لمواجهة تفشي فيروس جدري القردة
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفي إطار الجهود الإنسانية المستمرة في دعم الدول الشقيقة والصديقة في مواجهة التحديات والأزمات، ترسل دولة الإمارات عدداً من الطائرات إلى الكونغو الديمقراطية، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا، وساحل العاج، والكاميرون، وعلى متنها لقاحات مضادة لفيروس جدري القردة، وذلك استجابة للجهود التي تبذلها هذه الدول الخمس لمكافحة واحتواء تفشي الفيروس.
وقال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة: «يأتي هذا الدعم تجسيداً للأهمية الكبيرة التي توليها دولة الإمارات لتعزيز العمل الإنساني والصحي على المستوى العالمي، وتأكيداً لالتزامها الدائم بدعم الدول الأخرى خلال الأزمات والكوارث».
أخبار ذات صلةوأضاف معاليه: «تعكس هذه المبادرة القيم الإنسانية التي تحرص عليها دولة الإمارات في إطار سعيها الدائم لتقديم يد العون والمساعدة للمجتمعات المتضررة في مختلف أنحاء العالم».
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جدري القرود محمد بن زايد الإمارات رئیس الدولة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: الشركات السبع المعاقبة أميركياً بسبب السودان لا تملك ترخيصاً تجارياً سارياً ولا أعمال لها في الدولة
أدرجت الولايات المتحدة الأميركية سبع (7) شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وهي: شركة كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة.
وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأميركية للمساعدة في التحقيقات.
وتؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وأنّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.