اعتقال شخصين في هونغ كونغ بموجب قانون الأمن القومي
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أعلنت شرطة هونغ كونغ، السبت، اعتقال شخصين بتهمة إثارة الفتنة بموجب قانون الأمن القومي الجديد، وتوجيه الاتهام لهما بنشر الكراهية ضد السلطات الصينية والمحلية.
وجاءت عمليتا الاعتقال، الجمعة، بعد يوم فقط من إدانة موقع ستاند نيوز الاخباري واثنين من محرريه بإثارة الفتنة، في أول حكم من نوعه منذ إعادة المدينة إلى الصين في 1997.
ويقول منتقدون إن قضاء هونغ كونغ يستخدم جنحة "إثارة الفتنة" التي تعود الى الحقبة الاستعمارية وباتت خارج الاستخدام منذ ذلك الحين، بشكل متزايد لقمع المعارضة.
واعتُقل رجل يبلغ 41 عاما وامراة عمرها 28 عاما الجمعة لارتكابهما "عملا أو أعمالا بنية إثارة الفتنة" ولا يزالان قيد التوقيف، وفق بيان للشرطة.
وذكرت تقارير إعلامية في هونغ كونغ أن اعتقالهما جاء على خلفية منشور على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع بعد مقتل أستاذ جامعي على سكك حديد.
وأشار كاتب المنشور إلى أفكار انتحارية بدافع اليأس إزاء مستقبل هونغ كونغ. ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التأكد من هوية كاتب المنشور.
وقالت الشرطة إن المرأة الموقوفة يشتبه بأنها "نشرت +كلمات أخيرة+ كاذبة للشخص المتوفى في ما يتعلق بقضية الانتحار الأخيرة".
وأضافت الشرطة أن الرجل متهم بوضع "عبوات ضوئية تكريمية" في مناطق مختلفة، مع محتوى "يحض على كره" الحكومتين في بكين وهونغ كونغ.
وقانون الأمن القومي الجديد الذي تمت المصادقة عليه في مارس ويعرف باسم المادة 23، نص على تشديد عقوبة السجن القصوى للمدانين بإثارة الفتنة من سنتين إلى سبع.
وهذا ثاني قانون للأمن القومي في هونغ كونغ بعد القانون الذي فرضته بكين في 2020 عقب تظاهرات حاشدة مؤيدة للديموقراطية قبل عام تخللتها أحيانا أعمال عنف.
ودفعت تلك التظاهرات بالسلطات إلى قمع حرية التعبير ما أفضى إلى سجن معارضين للصين أو اختيارهم المنفى.
ونددت دول عدة من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا بالقانون الجديد وقالت إنه يقمع الحقوق.
وبحلول الأول من أغسطس، بلغ عدد المعتقلين بجرائم متعلقة بالأمن القومي بموجب قوانين عدة، 301 شخص.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: هونغ کونغ
إقرأ أيضاً:
رئيس «القومي للأمومة»: مصر بذلت جهودا حثيثة لتعزيز حقوق الأطفال
شاركت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لمصر UPR لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن وفد يرأسه وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، وبمشاركة وزيري الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والتضامن الاجتماعي، فضلا عن مشاركة واسعة من ممثلين عن النيابة العامة والوزارات والجهات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة.
الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة في إنفاذ وتعزيز حقوق الأطفالوأكدت «السنباطي» خلال كلمتها، أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة في إنفاذ وتعزيز حقوق الأطفال، والبالغ عددهم نحو ما يقرب 40 مليون طفل، فعززت مصر الإطار المؤسسي لحماية الطفل، فصدر قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة لتعزيز استقلاله باعتباره الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم.
وأضافت أنه على مستوى الاستراتيجيات الوطنية المتقاطعة مع حقوق الطفل، تم إصدار وتحديث عدد من الاستراتيجيات في مجالات الطفولة والأمومة، وإطلاق مجموعة متكاملة من حملات التوعية والبرامج التثقيفية تستهدف الأطفال وأسرهم لنشر الوعي حول الاستخدام الآمن للإنترنت ومناهضة التنمر والاستغلال والعنف، وفيما يخص عمالة الأطفال حظر القانون تشغيل الأطفال دون 15 عاما، وتدريبهم قبل 13 عاما.
وأوضحت أن منظومة نجدة وحماية الطفل بمصر تشمل الخط الساخن 16000 لاستقبال الشكاوى والبلاغات من الأطفال والبالغين، ولجان ووحدات حماية الطفولة بالمحافظات، ويستقبل الخط الشكاوى ويعمل على معالجتها من خلال التدخلات الاجتماعية والنفسية والمساعدة القانونية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة، وإحالة البعض منها للنيابة العامة.
الدستور المصري يحظر جميع أشكال العنف الجسدي ضد الأطفالوأكدت رئيسة المجلس، أن الدستور المصري وقانون العقوبات يحظر جميع أشكال العنف الجسدي ضد الأطفال ويغلط قانون الطفل العقوبة للجرائم إذا وقعت من بالغ على طفل، أما في مجال حماية الأطفال في مجال المسئولية الجنائية يعفي الطفل دون سن 12 عامًا من المسئولية الجنائية، ويحكم على الطفل الذي لم يتجاوز 15 سنة ميلادية بأحد التدابير، ولا يجوز حبسه احتياطيا، أما الطفل الذي يجاوز سن 15 عامًا ميلادية ولم يتخطى 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة فيحظر القانون الحكم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد.
وأشارت إلى أنه جرى تعديل قانون الجنسية المصرية لضمان المساواة في نقل الجنسية المصرية من الأبوين للأبناء، وتشديد العقوبات لعدم قيد المواليد الجدد، والنزول بسن الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى 15 عامًا، ويجرى حاليا العمل على تعديل بعض أحكام قانون الطفل.
وأكدت أنه جرى اتخاذ إجراءات لدعم تعزيز حق الأطفال في المشاركة، إذ تم إطلاق مبادرات وطنية لتمكين الطفل، ومبادرة خاصة بتمكين الفتيات وتنشئة وتربية الطفل بالإضافة إلى منتدى وبرلمان الطفل المصري.
وشددت على أن الدولة المصرية تتيح للأطفال طالبي اللجوء واللاجئيين والمهاجرين الوصول إلى خدمات التعليم والصحة والخدمات الأساسية، وتسجيل جميع المواليد المصريين وغير المصريين، دون تمييز إنفاذًا للدستور ووفقا للقوانين المنظمة، ويفرض القانون عقوبات على عدم تسجيلهم، ويعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلا قانونيا لأسر الأطفال غير المصحوبين.
وقالت إنه في مجال الرعاية الاجتماعية والصحية للأطفال، بلغ عدد دور الحضانة لمرحلة الطفولة المبكرة 19 ألفا و725 دارًا، وعدد الحضانات الإيوائية للأطفال دون السادسة، المحرومين من الرعاية الأسرية 36 درارًا، ولمن هم فوق السادسة 425 مؤسسة رعاية، وفي شأن الأطفال بلا مأوى جرى تقديم الدعم لعدد من الأطفال، مشيرة إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت برقمنة 100% من منظومة المواليد والوفيات والتطعيمات الروتينية لجميع الأطفال في مصر.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها