اعتقال شخصين في هونغ كونغ بموجب قانون الأمن القومي
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أعلنت شرطة هونغ كونغ، السبت، اعتقال شخصين بتهمة إثارة الفتنة بموجب قانون الأمن القومي الجديد، وتوجيه الاتهام لهما بنشر الكراهية ضد السلطات الصينية والمحلية.
وجاءت عمليتا الاعتقال، الجمعة، بعد يوم فقط من إدانة موقع ستاند نيوز الاخباري واثنين من محرريه بإثارة الفتنة، في أول حكم من نوعه منذ إعادة المدينة إلى الصين في 1997.
ويقول منتقدون إن قضاء هونغ كونغ يستخدم جنحة "إثارة الفتنة" التي تعود الى الحقبة الاستعمارية وباتت خارج الاستخدام منذ ذلك الحين، بشكل متزايد لقمع المعارضة.
واعتُقل رجل يبلغ 41 عاما وامراة عمرها 28 عاما الجمعة لارتكابهما "عملا أو أعمالا بنية إثارة الفتنة" ولا يزالان قيد التوقيف، وفق بيان للشرطة.
وذكرت تقارير إعلامية في هونغ كونغ أن اعتقالهما جاء على خلفية منشور على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع بعد مقتل أستاذ جامعي على سكك حديد.
وأشار كاتب المنشور إلى أفكار انتحارية بدافع اليأس إزاء مستقبل هونغ كونغ. ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التأكد من هوية كاتب المنشور.
وقالت الشرطة إن المرأة الموقوفة يشتبه بأنها "نشرت +كلمات أخيرة+ كاذبة للشخص المتوفى في ما يتعلق بقضية الانتحار الأخيرة".
وأضافت الشرطة أن الرجل متهم بوضع "عبوات ضوئية تكريمية" في مناطق مختلفة، مع محتوى "يحض على كره" الحكومتين في بكين وهونغ كونغ.
وقانون الأمن القومي الجديد الذي تمت المصادقة عليه في مارس ويعرف باسم المادة 23، نص على تشديد عقوبة السجن القصوى للمدانين بإثارة الفتنة من سنتين إلى سبع.
وهذا ثاني قانون للأمن القومي في هونغ كونغ بعد القانون الذي فرضته بكين في 2020 عقب تظاهرات حاشدة مؤيدة للديموقراطية قبل عام تخللتها أحيانا أعمال عنف.
ودفعت تلك التظاهرات بالسلطات إلى قمع حرية التعبير ما أفضى إلى سجن معارضين للصين أو اختيارهم المنفى.
ونددت دول عدة من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا بالقانون الجديد وقالت إنه يقمع الحقوق.
وبحلول الأول من أغسطس، بلغ عدد المعتقلين بجرائم متعلقة بالأمن القومي بموجب قوانين عدة، 301 شخص.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: هونغ کونغ
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، و لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا